به گزارش ایرنا از روابط عمومی تامین اجتماعی قم، علی اصغر دادخواه روز سه شنبه درگفت و گویی در این خصوص گفت: بازداشت حساب کارگاهها بر اساس مفاد ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و اقدامی کاملا قانونی است که معمولا پس از انجام سه اقدام قانونی اعلامیه، اخطاریه و اجراییه صورت می‌گیرد و درهر یک از این موارد نیز اطلاع رسانی لازم قبل، حین و بعد از اقدام به کارفرما صورت می‌پذیرد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد حساب های بازداشت شده مربوط به کارگاههای تعطیل، تخریب شده و یا نیمه فعال است ادامه داد: بدهی این کارگاهها برای سالیان متوالی( حتی تا ۱۵ سال گذشته )است که متاسفانه کارفرمایان هیچگونه اقدام قانونی در راستای پرداخت بدهی‌های ایجاد شده از بابت حق و حقوق کارگران خود به تامین اجتماعی نداشته‌اند و تمام اخطارهای قانونی این سازمان را نادیده گرفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام (بازداشت حساب) کاملا بر اساس قانون و در راستای ایفای حقوق کارگرانی بوده که سالهاست حق بیمه آنها پرداخت نشده و به تبع آن سابقه‌ای نیز برای کارگران برای دریافت خدمات ایجاد نگردیده‌است. هرچند نهادهای نظارتی هم در بررسی خود از عدم اقدام به موقع اجرایی توسط تامین اجتماعی قم برای تعیین تکلیف پرونده کارگاههای مدیون گلایه داشته و این اداره کل را بازخواست کرده‌اند.
وی از تمام ۱۴ هزار و ۲۶۱ کارفرمای بدهکار به تامین اجتماعی قم درخواست کرد آنها نیز به مسئولیت اجتماعی خود درقبال پرداخت به موقع حق بیمه کارگران عمل کرده و هم کارگران خود را خوشحال کنند و هم موجبات انجام به موقع و منظم تعهدات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان و به‌ویژه بازنشستگان را فراهم نمایند.
مدیرکل تامین اجتماعی قم از پیشی گرفتن مصارف بر منابع در حوزه بیمه‌ای این استان خبر داد و گفت: هم اکنون ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از کارفرمایان قمی طلبکار هستیم و این امر بر کیفیت ارائه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی قم تاثیر مستقیم دارد.
وی افزود: امسال تامین اجتماعی استان قم با کسری حدود هفت درصدی در تامین منابع بیمه‌ای خود مواجه است که این کسری تا پایان سال جاری با روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این که ماهانه ۱۵۴ میلیارد تومان توسط تامین اجتماعی استان در دو بخش بیمه ای و درمان قم هزینه می شود تاکید کرد: علی رغم چالش‌های موجود در وصول منابع بیمه‌ای، با تدابیر اتخاذ شده حتی یک روز در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت تامین اجتماعی در قم تاخیر نداشته ایم که این یک گام بزرگ در راستای ارائه خدمات به موقع به مخاطبان است.
دادخواه از کاهش فعالیت و تعطیلی برخی کارگاهها دراثر تحریم‌های ظالمانه استکبار و همچنین مشکلات ایجاد شده ناشی از بحران کرونا به عنوان چالش‌های بزرگ پیش روی تولید و به تبع آن اشتغال پایدار و بیمه پردازی برای کارگران در صنایع و کارخانجات استان قم نام برد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم به امهال ۲۰ درصد سهم بیمه کارفرمایی در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ مشاغل آسیب دیده بر اثر کرونا به عنوان مساعدت ویژه تامین اجتماعی برای کمک به اشتغال پایدار در استان اشاره و تصریح کرد: منابع وصولی تامین اجتماعی از این ناحیه بسیار کاهش داشته ولی سازمان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، حق بیمه ای را که می بایست طبق قانون بصورت نقدی وصول نماید تا پایان سال ۱۳۹۹ تقسیط کرد.
وی اضافه کرد: توقف انجام بازرسی از کارگاهها، عدم قطع بیمه بیکاری من غیرحق، عدم بازرسی از بیمه شدگان مشمول یارانه مانند قالیبافان و کارگران ساختمانی و تمدید اعتبار دفترچه ها فارغ از پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه در بازه زمانی پنج ماهه ابتدای امسال که همگی اینها تاثیر مستقیم بر وصولی به موقع سازمان دارد، تنها بخشی از اقدامات گسترده تامین اجتماعی برای کاهش آلام و همدردی با بیمه شدگان درروزهای سخت کرونایی بوده‌است.
وی با بیان این که ۵۳ هزار و ۴۱۹ مستمری بگیر درقم وجود دارد که با احتساب افراد تبعی‌شان، تعداد ۹۴ هزار و ۵۳۹ تَن ماهانه مستمری از تامین اجتماعی قم دریافت می‌کنند، تصریح کرد: بدیهی است تاخیر حتی یک روز پرداخت مستمری این افراد مشکلات بزرگ اجتماعی در استان در پی دارد.
بیمه تامین اجتماعی قم دارای چهار شعبه اصلی، ۲ شعبه اقماری و پنج کارگزاری رسمی است.
۷۸۳ هزار و ۵۷۹ تَن معادل ۶۲ درصد از جمعیت این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که از این تعداد، ۲۸۷ هزار و ۵۸۹ تَن بیمه‌شده اصلی و ۴۹۵ هزار و ۹۹۰ تَن نیز بیمه‌شده تبعی می‌باشند.
نظر شما