عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی افزون بر تاثیرات سیاسی و امنیتی، احتمالا منطقه را با تغییرات اقتصادی هم مواجه خواهد کرد. ایران باید برای اجتناب از تاثیرپذیری منفی از تعاملات جدید اقتصادی میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، تدابیری بیاندیشد. «عبدالرسول خلیلی» استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد و «الهه پورجواد» کارشناس مدیریت کارآفرینی در این ارتباط یادداشتی در اختیار ایرنا قرار دادند. در این یادداشت می‌خوانیم:
توافق عادی سازی روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی که با هدف کمک به پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته است، الگویی از عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با دشمن دیرین است که ممکن است به سرعت به دیگر کشورهای عربی تسری یابد. به نظر می‌رسد بحرین، عمان و سودان نیز به زودی برقراری روابط رسمی خود را اعلام کنند. عربستان هم که دارای جایگاه ویژه و حساس‌تری در جهان عرب است، اقدام امارات را در مقطع کنونی صدای خود در برابر رژیم صهیونیستی خوانده است؛ به این معنی که به زودی به این توافق خواهد پیوست.
این مساله از این جهت اهمیت دارد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو از مناطق آزاد امارات متحده عربی کالا وارد خواهد کرد. او در گفت و گویی تاکید کرد: ما می‌دانیم قیمت‌های خوبی به دست خواهیم آورد. شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد امارات می‌توانند با هزینه کمتری به فعالیت پرداخته و سرمایه گذاران خارجی در این مناطق مجازند که صد درصد مالکیت شرکت‌های خود را در اختیار داشته باشند.
این اقدام‌ها در حالی صورت می گیرد که لوایح پیشنهادی دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بعد از سال ۱۳۹۵ همچنان در فضای بلاتکلیفی به سر می‌برد و در زمان حاضر در مجمع تشخیص نظام، بدون توجه به تاثیر منفی این توافق و نقشی که مناطق آزاد جدید می‌توانند در مقابله با اثرات این توافق داشته باشند، در دست بررسی است. پیش بینی می‌شود چنین توافقی با تاثیرگذاری بر روند فعالیت‌های اقتصادی منطقه، بیش از پیش مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. مجمع تشخیص مصلحت، به خاطر اهمیت موضوع، باید نگاه ویژه‌تری به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید داشته باشد.
این در حالی است که امارات متحده با فراهم سازی زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد فضای کسب و کارمناسب و برخورداری از موقعیت جغرافیایی خود توانسته طی مدت کوتاهی به یک کانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه خلیج فارس تبدیل شود. در منطقه ازاد «جبل علی» حدود ۷۳۳۰ شرکت ثبت شده بین المللی در حال فعالیت هستند و حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهد که تا سال ۲۰۲۴ این رقم حدود ۳ برابر خواهد شد. کارآفرینی نیز در این کشور مستلزم ارائه یک «بیزینس پلن» قوی برای اثبات ایده و کار فردی دارای منفعت و اقامت ۵ ساله برای کارآفرینان است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای کارآفرینی در این کشور ۵ میلیون درهم پیش بینی شده است.
این در حالی است که آخرین وضعیت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کش و قوس است و عدم تعیین تکلیف آن هزینه زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. با توجه به بررسی‌های کارشناسی در مجمع تشخیص که بسیار زمانبر و طولانی است، به نظر نمی‌رسد لایحه پیشنهادی دولت و مجلس برای ایجاد مناطق جدید به این زودی‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و به مجلس اعلام شود.
با توجه به توافق سیاسی میان ابوظبی و تل‌آویو و تاثیرات آن، باید در تصمیم گیری و صدور مجوز تاسیس مناطق آزاد جدید تسریع به عمل آید تا بتوان از پتانسیل های این مناطق در رشد و توسعه اقتصادی کشور و مناطق استفاده کرد. واقعیت آن است که کندی در اتخاذ تصمیم های اثرگذار اقتصادی لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور گذاشته و خواهد گذاشت.
این مناطق قرار بود دراستان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) و کرمانشاه (قصر شیرین) ایجاد شوند، همچنانکه سه منطقه آزاد مازندران، سرخس و دوغارون در استان خراسان رضوی در دستور کار قرار دارند.
بدیهی است هدف از ایجاد مناطق آزاد جدید برای دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه های تعامل نظام‌مند اقتصادی با کشورهای همسایه بوده است و بهره گیری حداکثری از بازارهای این کشورها لازمه تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت‌های مطلوب برای نیل به اهداف کشور در سند چشم انداز ۱۴۰۴ است. متناسب با این قابلیت‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‌های بالقوه کشور می‌تواند به عنوان راهبرد توسعه‌ای، تقویت و شکوفایی اقتصاد را برای افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای، تولید و گسترش صادرات و تامین منابع مالی خارجی را در نظام توسعه ملی هدف قرار دهد.
نظر شما