علی سلاجقه روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: با بهره گیری از این عوارض برای فعالیت های دانش بنیان ، استفاده از فناوری های نو برای کاهش الایندگی استفاده شود.
وی یادآوری کرد: سال گذشته در لایحه بودجه اختصاص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی برای صندوق ملی محیط زیست در نظر گرفته شد تا کمکی به صنایع و کارخانجات آلاینده شود.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با وجود ۲۰ درصد درآمد حاصل از عوارض آلایندگی برای صنایع و کارخانجات آلاینده و تصویب افازیش آن حتی به ۳۵ درصد در کمیسیون تخصصی مجلس اما این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد.
سلاجقه ادامه داد: معافیت دادرسی ها نیز از دیگر موضوعات بود که ۷۰ درصد شده که امید می رود با کمک دستگاه قضایی این عدد به صفر کاهش یابد.
وی گفت : در زمینه معادن از نمایندگان مجلس درخواست می شود کمک کنند تا ضرورت های محیط زیستی رعایت شود.
معاون رییس جمهوری ا بیان اینکه رویکرد بودجه امسال و ۱۴۰۲ محیط زیستی است افزود: سازمان حفاظت محیط زیست از نظر تعداد نیرو و امکانات از ابتدا کوچک در نظر گرفته شده با این وجود رویکرد بودجه امسال و حتی حتی در اقتصاد دیجیتالی و با تاکید دولت و شخص رئیس جمهور محیط زیستی است.
سلاجقه اضافه کرد: تقویت صندوق ملی محیط زیست از اولویت های اصلی این مجموعه است که آنجا تسهیلات و وام برای کمک و حفاظت از منابع زیست محیطی پرداخت می کند.
وی یادآوری کرد: با توجه به تاکید رییس جمهور در آغاز به کار دولت سیزدهم این سازمان در حوزه مشارکت های مردمی در مناطق محیط زیست، معیشت های جایگزین و ظرفیت های گردشگری با همکاری میراث فرهنگی کارها و اقدامات خوبی انجام داده است.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ظرفیت های تالابی به طور کامل احصا شده و در این باره مصالح و منافع جوامع ساکن در حاشیه تالاب ها نیز دیده شده است.
وی افزود: در زمینه راه اندازی شرکت های زیر مجموعه صندوق ملی محیط زیست کاهش وابستگی این سازمان به بودجه کشور است که در این راستا دنبال ارتقای زیر ساخت ها و شاخص های محیط زیست هستیم.
نظر شما