به گزارش ایرنا به نقل از معاونت ارتباطات شورای اسلامی شهر تهران، «افشین حبیب‌زاده» روز پنجشنبه در خصوص نحوه واگذاری این املاک توضیح داد: براساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری تهران می‌توانسته است املاکی را در اختیار افراد یا موسسه‌ها قرار داده تا به مردم خدماتی در حوزه بهداشتی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی و پرورشگاه ارائه دهند منتهی این افراد پس از تایید انجمن شهر می‌توانستند از این املاک بهره‌برداری کنند.
وی ادامه داد: در ابتدای دوره پنجم شورای شهر تهران طرحی را به شورای شهر ارائه کردم تا شهرداری املاکی که با استناد به بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در اختیار افراد قرار داده را شناسایی و در خصوص موارد انحرافی اقدامات لازم را انجام دهد.
حبیب‌زاده با بیان اینکه از زمان تصویب موضوع تا آخر سال گذشته یکهزار و ۹۰۴ مورد در سطح مناطق شناسایی شد که طبق بررسی‌ها احتمال انحراف در آنها وجود دارد، اضافه کرد: در ماه‌های اخیر و جدا از هزار و ۹۰۴ مورد، اطلاعات ۵۷۸ ملک دیگر گردآوری شد که بیشتر در اختیار سازمان‌های شهرداری بوده است که از آنها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بهره‌برداری می‌شود.
نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: جدا از املاک پیش گفته که در حوزه فرهنگی و اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، از ۱۸۰ مورد نیز در کاربری مسکونی استفاده می‌شد که بدون تشریفات قانونی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی به صورت رایگان یا اجاره قرار گرفته بود که مجموع املاک ذکر شده بالغ بر سه هزار و ۸۰۰ واحد در ۲ هزار و ۶۶۲ ملک است.
به گفته «حبیب‌زاده» واگذاری ۹۲۴ مورد از یکهزار و ۹۰۴ ملکی که در حوزه فرهنگی، هنری و ورزشی شناسایی شده، دارای اشکال بود که اکنون با رفع مشکلات آنها، همچنان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حال بهره‌برداری است که شامل سراهای محلات، خانه‌های فرهنگ، موزه‌ها، مددسراها و زمین‌های ورزشی می‌شود و برای ادامه فعالیت نیز باید از شورا مجوز اخذ کنند.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: همچنین ۳۶۲ مورد ملک دیگر دارای انحراف از موضوعات مرتبط با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بود که افراد بهره‌بردار از آنها برخلاف امور عام‌المنفعه، استفاده شخصی مانند مبل‌فروشی می‌کردند که ۶۲ مورد از آنها پس از تخلیه، در حوزه‌های زیرمجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
وی افزود: ۵۸ ملک نیز در اختیار ارگان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی و راهور است که در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و تنها ۹۵ مورد از یکهزار و ۹۰۴ ملک مذکور طبق موضوعات بند ششم ماده ۵۵ واگذار شده که شامل مساجد و حسینیه‌ها، خیریه‌ها، مراکز اموزشی و مردم نهاد و انجمن‌های علمی و فرهنگی می‌شود.
حبیب‌زاده تصریح کرد: ۶۴ مورد از این املاک نیز توسط کمیسیون بررسی املاک بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها متشکل از معاونان فرهنگی و اجتماعی و مالی شهرداری تهران، رییس حوزه دفتر شهردار، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران و رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری، فاقد ضرورت و شرایط لازم شناسایی و دستورات لازم برای تخلیه و تعیین تکلیف آنها صادر شده و در مورد ۲۳۹ مورد هم کمیسیون مربوطه در حال بررسی بوده که این املاک نیز در صورت انحراف تخلیه یا در صورت تصمیم به ادامه فعالیت باید از شورا مجوز بگیرند.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از آنکه املاک شناسایی شد، تخلیه آنها در دستور کار قرار گرفت، گفت: جدا از یکهزار و ۹۰۴ ملک بهره‌برداری شده در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، ۱۸۰ ملک با کاربری مسکونی مورد شناسایی قرار گرفت که واگذاری آنها به صورت رایگان یا اجاره و بدون تشریفات قانونی به افراد صورت گرفته بود که تخلیه تمام آنها در دستور کار قرار گرفت و اکنون بیش از نصف آنها تخلیه و مابقی در حال تعیین تکلیف است.
وی گفت: در مجموع از املاک دارای انحراف از موضوع بند۶ ماده ۵۵، املاک فاقد ضرورت و شرایط لازم، املاک مسکونی واگذار شده به غیر به صورت رایگان یا اجاره، ۴۴۴ مورد به طور کامل تخلیه یا تعیین تکلیف شده است که از این تعداد اکنون ۶۲ مورد تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حال بهره‌برداری اجتماعی، ۲۱ مورد در سایر بخش‌های شهرداری در حال بهره‌برداری و ۷۳ مورد نیز براساس آیین‌نامه مالی و مالیاتی در خصوص آنها اقدام قانونی نظیر اجاره، فروش یا تهاتر صورت گرفته است.
حبیب‌زاده در پاسخ به این پرسش که آن دسته از افرادی که املاک را اجاره کرده‌اند، آیا اجاره آن مدت را به طور تمام و کمال پرداخت کرده‌اند، بیان کرد: بخشی از این افراد در مقطعی در شهرداری دارای سمت بودند که براساس آیین‌نامه‌ای این املاک به مدیران اجاره داده شده و مبلغ کمی از قیمت واقعی را به عنوان اجاره پرداخت می‌کردند.
رییس کمیته نظارت در خصوص علت تاخیر در بازپس گیری و تخلیه املاک تصریح کرد: اول شهرداری با آن افراد مذاکره و درخواست تخلیه می‌کند و چنانچه افراد اقدام به تخلیه نکنند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران درباره انتشار اسامی افرادی که املاک را در اختیار دارند و تخلیه نمی‌کنند، اظهار کرد: پیشنهاد شخصی من و چند تن دیگر از اعضای شورای شهر این است که لیست تمام املاک ۲ هزار و ۶۶۲ مورد و حتی املاک تخلیه شده هم در سایت شهرداری قرار گیرد زیرا این مسائل محرمانه نیست و قابلیت انتشار دارد و جزئیات آن اعم از اینکه در اختیار چه کسی بوده و چند سال استفاده کرده است، منتشر شود.
حبیب‌زاده در پاسخ به این پرسش که عمده این واگذاری املاک در چه دوره‌ای صورت پذیرفته است، عنوان کرد: در تمام ادوار گذشته این واگذاری‌ها صورت گرفته اما حدود ۷۰ درصد آن مربوط به دوره مدیریت شهری قبلی بود و ۳۰ درصد مابقی مربوط به دوره‌های قبل از آن است.
وی در خصوص اینکه چه زمانی تمام لیست املاک واگذار شده تعیین تکلیف خواهد شد، افزود: در خود طرحی که به تصویب اعضای شورا رسید، به شهرداری سه ماه فرصت برای شناسنایی و تعیین تکلیف املاک داده شده بود اما به دلیل پراکندگی و جمع آوری پرونده‌ها و مراجعه کردن به تمام این املاک و پیدا کردن متصرفان آنها زمانبر شد؛ البته مقاومت و مراجعت هایی حتی به آقای هاشمی بوده که درخواست مهلت یا خرید ملک را مطرح می‌کردند.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نحوه همکاری قوه قضاییه در بازپس گیری املاک شهرداری نیز گفت: خوشبختانه در دوره آقای رییسی و دوره قبلی ایشان همکاری خوبی صورت گرفت که اگر همکاری دستگاه قضایی نبود، شاید کمتر از حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد این املاک را می‌توانستیم پس بگیریم؛ تلاش می‌کنیم تا پایان کار شورای شهر کنونی تمام این املاک تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایرنا، مدیریت شهری کنونی پایتخت از سال ۱۳۹۶ که کنترل کار در شهر تهران را به دست گرفت با مطرح کردن موضوع پسگیری املاک شهرداری که در اختیار دیگر افراد بود، تلاش خود را معطوف این مساله کرد؛ پس از کش و قوس‌های فراوان چندی پیش «محسن هاشمی» رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: املاکی که در دوره اسبق مدیریت شهری به افراد و مدیران شهرداری تهران واگذار یا با تخفیف‌های آنچنانی در اختیار برخی سازمان‌ها و انجمن‌ها قرار گرفته، فهرست شده است.
وی در حالی از فهرست روی میزش خبر داد که اسامی بهره‌برداران این املاک به دلایل حقوقی و قضایی دست‌کم در این برهه زمانی قرار نیست اعلام عمومی شود.
نظر شما