به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دولت ترامپ از اتاق های فکر و موسسات دانشگاهی آمریکا به طور رسمی درخواست کرده است فاش کنند چه بودجه ای از دولت های خارجی دریافت می کنند یا در غیر اینصورت خطر از دست دادن دسترسی به مقام های وزارت امور خارجه این کشور را پذیرا باشند.
این تصمیم که در قالب بیانیه ای از طرف مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا منتشر شد، در حالی اتخاذ شده که نگرانی ها در هر دو حزب آمریکا درمورد نقش دولت های خارجی از چین گرفته تا امارات متحده عربی در ترسیم مباحث سیاسی و علمی ایالات متحده رو به افزایش است.
پمپئو اعلام کرد: برای محافظت از یکپارپگی نهادهای جامعه مدنی، وزارت امور خارجه از این پس از اندیشکده ها و دیگر سازمان های سیاست خارجی که قصد تعامل با این وزارتخانه را دارند، می خواهد به طور برجسته در وب سایت های خود منابع مالی دریافتی از دولت های خارجی اعم از دولتی یا نهادهای فرعی تحت کنترل دولت ها را افشا کنند.
نشریه پولیتیکو در گزارشی در این خصوص نوشت: مشخص نیست که چه مساله ای باعث طرح این درخواست شده است، اما منتقدان از دیرباز نگران بوده اند که اندیشکده ها و دانشگاه ها مجرایی برای وجوهات مالی خارجی باشند.
دولت ترامپ در ماه های اخیر توجه خاصی بر وجوهات مالی چین اعمال کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین نسبت به موسسات موسوم به کنفوسیوس که با دانشگاه های آمریکایی همکاری می کنند، دیدی انتقادی داشته و این نهادها را به عملیات از طرف پکن در بخش علمی آمریکا متهم کرده است.
پمپئو پیشتر گفته بود که واشنگتن برای افزایش اقدامات تهاجمی علیه شرکت های اینترنتی چینی فعال در آمریکا آماده است و قصد دارد شبکه ای از مراکز فرهنگی چین در ایالات متحده موسوم به «انستیتوهای کنفوسیوس» را تا پایان سال جاری تعطیل کند.
برخی اندیشکده ها و نهادهای علمی آمریکا از قبول وجوهات مالی دولت های خارجی خودداری کرده، اما سایرین این مبالغ را پذیرفته اند.
این موضوع باتوجه به نقش واسطه ها همچون شرکت های مستقر در خارج از کشور که تامین بودجه می کنند، اما در عین حال با دولت های داخلی در ارتباطند، رنگ تیرگی و ابهام به خود می گیرد.
به لحاظ قانونی، نهادهای آمریکایی لزوما مجبور به افشای منابع مالی شان نیستند و این مساله باعث عدم شفافیت می شود.
پمپئو در بیانیه خود از چین و روسیه به عنوان دو دولت خارجی نام برد که درصدد اعمال نفوذ بر سیاست خارجی آمریکا از طریق لابی گران، کارشناسان خارجی و اتاق های فکر هستند. با این همه، همه نوع دولت های خارجی درتلاشند بر تفکر سیاست گذاری در واشنگتن تاثیر گذارند.
اوایل سال جاری، این رسانه محافظه کار واشنگتن فری بیکن بود که برای اولین بار درخواست جدید دولت آمریکا مبنی بر افشای منابع مالی اندیشکده ها را منتشر و نقش مبهم دولت ترکیه از طریق میانجیگران در تاثیرگذاری بر برنامه نویسی اندیشکده «شورای آتلانتیک» را بررسی کرد.
تحقیقات روزنامه نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۴ به این مساله پرداخت که چطور دولت هایی چون قطر، نروژ و امارات مبالغ کلانی را برای تامین مالی برنامه های اندیشکده های مهمی چون موسسه بروکینگز و مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی هزینه کرده اند.
پولیتیکو با چند اندیشکده مطرح واشنگتن تماس برقرار کرد و موسسه بروکینگز در بیانیه ای اعلام کرد: مطابق با سیاست های ما در زمینه استقلال تحقیقاتی و بررسی دقیق وجوهات خارجی، بروکینگز هیچ گونه وجوهات مالی از دولت های چین یا روسیه یا شرکت های دولتی دیگر و وابسته آنها را نمی پذیرد.
در این بیانیه با اشاره به گزارش سالانه این اندیشکده که در آن فهرست اهداکنندگان ذکر شده، آمده است: بروکینگز به سوابق قوی شفافیت در روابط مالی افتخار می کند.
در همین حال، «جاناتان شانزر» مقام ارشد بنیاد جنگ طلب «دفاع از دموکراسی ها» با تحسین از اقدام اخیر دولت آمریکا گفت: در حالی که این مساله در قالب یک درخواست و نه یک الزام مطرح شده، می تواند باعث افشای تضاد منافع بالقوه ناشی از وجوهات خارجی باشد که ممکن است بر روند تجزیه و تحلیل اتاق های فکر تاثیر گذارد.
دولت ترامپ همچنین نهادهای رسانه ای چینی دایر در آمریکا را هدف سخت گیری های خود قرار داده است، به این بهانه که این نهادها، بازوی تبلیغاتی موثر حزب کمونیست چین هستند.
این مساله، چین را برآن داشته است مانع فعالیت گزارشگران آمریکایی در خاک خود شود یا این فعالیت ها را محدود کند، حتی در شرایطی که این افراد برای سازمان های خبری مستقل کار می کنند.
پمپئو گفت: امیدواریم که روزی تلاش های آمریکا برای ترویج گفت و گوی آزاد درمورد آزادی اقتصادی و شخصی، شهروندی برابر، حاکمیت قانون و جامعه مدنی معتبر در کشورهایی چون چین و روسیه امکان پذیر شود.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی در این مورد نوشت: اندیشکده های واشنگتن طی دهه ها به عنوان مامنی برای کارشناسان آمریکایی به کار آمده، زمانی که خارج از دولت و به شدت درپی وجوهات مالی اند، اگرچه منابع مالی خارجی به احتمال زیاد از کشورهای دوست آمریکا تامین می شوند.
دولت ترامپ در ماه های اخیر فشار بر چین را افزایش داده و پمپئو به طور خاص منابع نفوذ پکن بر آمریکا را مورد توجه قرار داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در ماه اوت (مرداد ماه) مقررات وضع شده بر موسسات کنفوسیوس را افزایش داد. چین این موسسات را در دانشگاه های آمریکا بنا کرده است تا به آموزش زبان بپردازند، اما منتقدان عملکرد این نهادها را زیر سوال برده اند.
اندیشکده ها و دانشگاه های برجسته آمریکایی مراکزی در چین دایر کرده و این مباحث را به وجود آورده اند که آیا اصول آمریکا در زمینه آزادی بیان را قربانی افزایش قدرت می کنند.
اما یک اندیشکده متمایل به چپ تحت عنوان مرکز توسعه بین المللی سال جاری در مطالعه ای دریافت که بودجه مستقیم اندیشکده های واشنگتن از کشورهای دوست تامین می شود.
یافته های این تحقیق حاکی است که نروژ بزرگترین تامین کننده مالی است، به طوری که این کشور از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ مبلغ ۲۷.۷ میلیون دلار به ۵۰ اندیشکده ارشد آمریکایی کمک کرده است و انگلیس در رده دوم این فهرست قرار دارد.
نروژ بخش اعظم مبالغ مالی اش را در اختیار دو اندیشکده ای قرار داده است که بر توسعه و محیط زیست متمرکزند.
دیگر منابع مالی مهم اندیشکده های واشنگتن شامل پادشاهی های عربی خلیج فارس و همچنین تایوان هستند. تایوان روابط خود را در سراسر آمریکا توسعه داده است، زیرا به حمایت واشنگتن در صورت مواجهه با فشار چین نیاز دارد.
اندیشکده ها موسسات تحقیقاتی اند که به مطالعه پیرامون موضوعاتی چون سیاست اجتماعی، راهبرد سیاسی، اقتصاد، نظامی، فناوری و فرهنگ می پردازند.
اکثر اندیشکده ها، سازمان های غیر دولتی اند، اما برخی نهادهای نیمه خودمختار در بدنه دولت هستند یا با احزاب سیاسی و شرکت هایی خاص در ارتباطند.
اعتبار مالی اندیشکده ها اغلب از طریق کمک های مالی میلیونرها و کمک های فردی تامین می شود، اما بسیاری از این نهادها همچنین هدایای دولتی را قبول می کنند.
اندیشکده ها، مقالات، مطالعات و یا حتی پیش نویس قانون در مورد موضوعات خاصی سیاسی و اجتماعی را منتشر می کنند. این اطلاعات سپس از سوی دولت ها، مشاغل، سازمان های رسانه ای، جنبش های اجتماعی یا دیگر گروه های ذی نفع در قالب اهدافشان مورد استفاده قرار می گیرد.
اندیشکده ها از نهادهای مرتبط با فعالیت های علمی و دانشگاهی گرفته تا بخش های ایدئولوژیکی و مربوط به سیاستی خاص متغیرند و کیفیت تحقیق در میان آنها بسیار متفاوت است.
نسل های بعدی اتاق های فکر تمایل بیشتری به موضوعات ایدئولوژی محور دارند.
نظر شما