کمیته نظامی مشترک لیبی زیر نظر سازمان ملل تشکیل شد

براساس این گزارش، غسان سلامه، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی گفت که با تشکیل یک کمیته نظامی مشترک میان طرفهای درگیر در لیبی با ترکیب ۵+۵  این کمیته اول هفته آینده (دوشنبه یا سه شنبه) اولین نشست مشترک خود را در ژنو برگزار خواهد کرد.

وی در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه ضمن تشکر از دولت های ترکیه و روسیه برای ایفای نقش در برقراری آتش بس میان طرفین درگیر در لیبی، ابراز امیدواری کرد که این کمیته که با حضور ۵ نماینده  از هر طرف تشکیل می شود بتواند ماموریت صلحبانی خود را به نحو احسن انجام دهد.

سلامه در عین حال تاکید کرد که در این اختلافات هیچ یک از طرفین درگیری نباید از مردم لیبی به عنوان گروگان سیاسی استفاده کند بنابراین هرچه سریعتر باید صادارت نفت این کشور از سر گرفته شد تا شریان حیاتی مردم در خطر قرار نگیرد.

"علی ثابت" سخنگوی ستاد مشترک ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اعلام کردکه اعضای کمیته نظامی مذکور از سوی ارتش ملی تشکیل شده است.

در همین خصوص دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج نیز اعلام کرد که اعضای کمیته نظامی خود را تعیین کرده است.

پیش از این آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده بود که این کمیته موسوم به «۵+۵» هر چه سریعتر تشکیل شود.

فعالیت این کمیته برای دستیابی به توافق میان طرفهای درگیر در لیبی زیر نظر سازمان ملل خواهد بود.

۱۹ ژانویه (یکشنبه گذشته)، با پایان یافتن کنفرانس لیبی در برلین آلمان، شرکت کنندگان در این کنفرانس (آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، مصر، امارات، الجزایر، کنگو و چهار سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای شامل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب) تصمیماتی برای حل بحران لیبی اتخاذ کردند که یکی از این تصمیمات مربوط به تشکیل این کمیته بود و تصیم دیگر درباره مسئله نفت بود.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با اشاره به اهمیت یکپارچگی نهادهای لیبی، بویژه بانک مرکزی و سازمان ملی نفت این کشور خواستار تضمین امنیت تاسیسات نفتی لیبی شدند و با هرگونه تلاش برای سوء استفاده غیرقانونی از منابع انرژی در این کشور  مخالفت کردند.

حفتر از ۹ ماه گذشته حملات گسترده و پیاپی را علیه طرابلس مقر دولت وفاق ملی لیبی مورد حمایت جامعه جهانی آغاز کرده است.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری «معمر قذافی» حاکم وقت این کشور، شاهد تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری بوده است.

این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد.

در بخش غربی با مرکزیت طرابلس، دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است که از سوی برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای حمایت می شود.