«محمدحسن حسینبیگی» روز سهشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ۱۶۱ زندانی غیر عمد در این استان امسال با حمایت خیران و پیگیری ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند.
وی، فعالیت در مکان استیجاری را از مشکلات مهم این ستاد عنوان کرد و گفت: برخورداری از یک محل ثابت ثاثیر مثبتی در عملکرد این نهاد در آزادی زندانیان دارد.
حسن بیگی افزود: نتایج فعالیت ستاد دیه به عنوان یک نهاد مردمی در آزادی سالانه حداقل ۲۰۰ زندانی جرایم غیرعمد برای جامعه محسوس و ملموس است که استقرار در مکان ثابت و ملکی به ارتقای این اقدامات می انجامد.
وی با درخواست از مردم، مسئولان و خیران استان مرکزی برای اختصاص یک قطعه زمین به این ستاد اظهار داشت: کمکهایی که اقشار مختلف مردم به این نهاد مردمی میکنند، صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد میشود و نمیتوان آن را در امور دیگر مانند خرید مکان یا زمین هزینه کرد.
مدیر نمایندگی ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد استان مرکزی گفت: حدود ۴۳۰ میلیارد ریال از مجموع بدهی این زندانیان غیرعمد بهصورت پذیرش اعسار و پنج میلیارد ریال دیگر نیز از محل تسهیلات بانکی و بقیه نیز از سوی محکومان پرداخت شد.
حسینبیگی بیان کرد: ۱۳۳ زندانی غیر عمد استان مرکزی با محکومیت ۶۳۰ میلیارد ریال برای آزادی چشم انتظار کمکهای مالی خیران هستند.
شماره کارتهای بانکی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۸۲۰۷ نزد بانک ملی ایران و ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۴۷۷۵۳۷ نزد بانک مهر برای کمک های مردمی در آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد دایر است.
بر اساس اطلاعات سایت اینترنتی ستاد رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند، در سال ۱۳۶۹ رئیس وقت سازمان زندانها، شهید والامقام سید اسداله لاجوردی، پس از بررسی آمار موجودی زندانیان متوجه شد که اسامی تعدادی از این مددجویان بصورت دائم و هر ماهه در فهرست آمار تکرار میشود که این افراد، بدهکاران جرائم غیر عمد، نظیر جرح و یا قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی و یا بدهکاری مالی غیر کلاهبرداری و یا بدهی بابت مهریه و نفقه را شامل میشدند، از این رو برای کمک به این افراد
در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۹ اولین جشن گلریزان بر پا شد و پایههای یک نهاد خیریه با عنوان ستاد دیه سازمان زندانها، شکل گرفت.
این نهاد در سال ۱۳۷۶ با ساختار جدید به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد، با هدف کمک به آزاد سازی زندانیانی که به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت دین (حق الناس) در جرائم غیر عمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیتهای مالی نظیر مهریه و نفقه، چکهای بلامحل غیرکلاهبرداری که در زندانها محبوس هستند، با ثبت در اداره ثبت شرکتها، فعالیت خود را در سراسر کشور تداوم بخشید.
نظر شما