پیامد ۴ سال ریاست‌جمهوری ترامپ؛ اهرم تحریم بجای دیپلماسی

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از این مرکز تحقیقاتی، در چهار سال گذشته از دولت «دونالد ترامپ» شاهد طیف وسیعی از تحریم‌ها، سیاست‌ها و رویکردهای جدید در سراسر جهان بوده‌ایم.  

«ریچارد نفیو» نویسنده این گزارش و از محققان این مرکز جهانی در این نوشتار آورده است: برخی از این تحریم‌ها در نوامبر ۲۰۱۶ (آبان ۹۵) پیش بینی شده بود؛ زمانی که ترامپ به عنوان رییس جمهوری منتخب آمریکا معرفی شد. وی بسیار بیشتر از روسای جمهوری پیشین خود به تحریم پرداخت و از این ابزار تقریبا برای مقابله با هر مشکلی در سیاست خارجی استفاده کرد. اما استفاده ترامپ از تحریم‌ها هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوایی فراتر از دوره‌های پیشین بود، زیرا وی تعرفه‌ها و سایر ابزارهای سنتی تجارت را برای مدیریت مشکلات غیرتجاری هم بکار برد.  

این تحریم‌ها و تصمیمات به گونه‌ای بوده که اثرات طولانی مدت این تصمیم آنقدر گسترده است که باید هنوز منتظر پیامدهای سیاست‌های تحریمی وی در آینده بمانیم. به عبارتی ترامپ با سیاست‌های خود موقعیت آمریکا را در اقتصاد جهانی تضعیف کرد و تنها گذر زمان و تحول سیاست در سایر مراکز قدرت جهانی است که پیامدهای این سیاست‌ها را مشخص خواهد کرد.  

لذا تغییر رویکرد به سمت سیاست تحریم علیه سایر کشورها، جلوه‌ای از تاثیرات بالقوه رویکرد ترامپ در استفاده از قدرت اقتصاد آمریکا است. همین امر سبب شده از اتحادیه اروپا گرفته تا چین و روسیه رویکرد بلندمدت خود را در قبال تحریم‌های آمریکا تغییر دهند. هرچند اقداماتی که آن‌ها انجام داده‌اند به خودی خود بی‌سابقه نیست، اما به طور کلی، نشانگر تغییر رویه این کشورها در تقابل با تشدید سیاست‌های تحریمی واشنگتن است.  

اتحادیه اروپا

نفیو در خصوص تغییر رویکرد اروپا نسبت به آمریکا به عنوان یک متحد دیرین می‌نویسد: «چهار سال گذشته دوره بیداری اساسی برای اتحادیه اروپا بوده است. در سال ۲۰۱۷میلادی طی جلساتی که با همکاران دولت‌های اروپایی و اتاق فکرهای آن‌ها داشتم، اکثریت آن‌ها ایجاد هرگونه شکاف با واشنگتن را حتی در شرایط وضع تحریم تقبیح کردند». این استراتژیست آمریکایی دلیل این امر را هماهنگی گسترده اروپا با تحریم‌های آمریکا علیه سایر کشورها به ویژه در مقابله با چالش‌های اساسی جامعه جهانی از جمله مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم و نقض حقوق بشر می‌داند.  

در سال ۲۰۱۸ و با خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) اتحادیه اروپا همچنان اعتقادی به مخالفت با تصمیم این کشور برای خروج از یک توافق بین المللی نداشت. تصمیم علنی «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه در می‌۲۰۱۸ (اردیبهشت ۹۷) مبنی بر به چالش نکشیدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران از طریق سازوکارهای قانونی، خودداری این کشورها را از در پیش گرفتن یک رویکرد مقابله‌ای در برابر واشنگتن به تصویر کشید.

حتی کمی بعدتر و در همان سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا اساسنامه خود را به روز کرد تا کشورهای عضو بتوانند در قبال تحریم‌های اعمال شده علیه حضور شرکت هایشان در ایران، اقدامات تلافی جویانه انجام دهند. با این وجود پیام منتقل شده رهبران اروپایی به مشاغل و بانک‌ها روشن بود:   «ما با واشنگتن مخالف هستیم، اما از شما پشتیبانی نمی‌کنیم». 

اما در سال ۲۰۲۰ تصویر کمی متفاوت‌تر از گذشته شد. پیش از مسمومیت «الکسی ناوالنی» سیاستمدار مخالف «ولادیمیر پوتین»، اتحادیه اروپا در حال بحث بر سر اقدامات تلافی جویانه علیه تحریم‌های احتمالی آمریکا بود. اقداماتی که در واکنش به تحریم‌های آمریکا به دلیل ساخت خط لوله نورد استریم ۲ (خط لوله انتقال گاز طبیعی که از روسیه آغاز شده و پس از عبور از بستر دریای بالتیک، در آلمان پایان می‌یابد) در حال بررسی بود.

«جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۵ ژوئن (۴ تیر) اظهار داشت که کمیسیون اروپا در حال آماده‌سازی زمینه‌ای برای تصویب مکانیسم تحریم‌های پیشرفته‌ای است که باعث بهبود مقاومت اروپا در برابر اثرات تحریم‌های برون مرزی اعمال شده توسط کشور ثالث می‌شود.  

در این میان وزیر امور خارجه آلمان هم از مقامات آمریکایی در مورد تهدیدها علیه کشورش و سایر شرکت‌های اروپایی در ارتباط با پروژه نورد استریم ۲ شکایت کرد. در ماه آگوست (مرداد)، ۲۴ نفر از ۲۷ مامور اتحادیه اروپا در ایالات متحده ۲۴ شکایت رسمی در مورد تهدیدات علیه منافع خود در این زمینه به وزارت امور خارجه آمریکا ارائه دادند.  

اگرچه این رویدادها به موضوع عمده تحریم‌ها ناشی از اقدامات روسیه و نورد استریم ۲ مربوط می‌شود، اما بی‌شک تنها دلیل این تحریم‌ها روسیه نیست. بلکه دلیل تمامی شرایط پیش آمده تغییر الگوی سیاست اتحادیه اروپا و تصمیمات اتخاذ شده آمریکا است.  

یکی از سیاست‌های در پیش گرفته اخیر اتحادیه اروپا، «اینستکس» یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری است که برای برقراری امکان تجارت با ایران پس از خروج آمریکا از برجام مطرح شد. طرح اصلی این مکانیسم زمانی مطرح شد که فشار آمریکا بر نظام بانکی اروپا برای هرگونه رابطه با بانک‌ها و موسسات مالی ایران رو به افزایش بود. از طرفی، هرچند این ابزار مالی تاکنون مطابق برنامه ریزی‌های انجام شده کار نکرده و در طول دو سال گذشته تنها یک تراکنش مالی را به ثبت رسانده با این وجود نقطه عطفی در جدایی مسیر اروپا از آمریکا بود.  

از نقطه نظر دیگر، بیش از ۲۰ سال است که اروپا همسو با تحریم‌های آمریکا علیه ایران گام برداشته است. در حالیکه از زمان شکل گیری اینستکس، اروپایی‌ها شاهد دور شدن فزاینده خود از مسیر همکاری با ایالات متحده بوده‌اند، استفاده آمریکا از مکانیسم «اسنپ بک» (مکانیسمی که براساس آن تحریم‌ها به صورت اتوماتیک و بدون چانه زنی علیه ایران باز می‌گردند) علیه ایران علی رغم رد یکپارچه جهانی آن، گام دیگری بود که تقابل اروپا را در برابر تحریم‌های آمریکا نشان داد.  

نفیو در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرد: اگرچه اینستکس موفقیت آمیز نبود، اما اروپاییان را متوجه چالشی اساسی کرد و آن چگونگی ایجاد یک سیستم مالی مستقل از نظام ایالات متحده است. همچنین اگرچه بسیاری از ناظران نتیجه احتمالی ایجاد یک نظام مستقل را بدبینانه توصیف کرده‌اند اما واشنگتن دریافته است که استفاده بیش از حد از تحریم‌ها می‌تواند خطراتی در پی داشته باشد.  

به گفته مقامات اروپایی، هنگامی که ترامپ در نشست جی ۷ (نشست وزیران اقتصادی هفت کشور صنعتی) در سال ۲۰۱۹ شروع به اعتراض کرد، این موضوع حتی بیشتر آشکار شد و ایده قدرت مستقل اروپایی را برانگیخت؛ موضوعی که می‌تواند به ارتقا نقش بین المللی یورو در برابر دلار منجر گردد.  

سوال اینجاست که آیا ما شاهد یک رویکرد جدید و تلفیقی اروپا هستیم که تحریم‌های ایالات متحده را به چالش می‌کشد؟ با توجه به موانع نهادی و بوروکراتیک که هنوز برای تصویب چنین سیاستی باقی مانده است، پاسخ تقریبا منفی است. زیرا الزام به تصمیم گیری همه جانبه در سیاست خارجی اهمیت بسیاری دارد، اما پاسخ منفی این سوال به معنای رد وقوع تغییرات بالقوه نیست.

مسوول سیاست خارجی اروپا در سخنان اخیر خود در مورد لزوم تجدیدنظر در سیاست خارجی اروپا صحبت کرده است و این یعنی برداشت های قدیمی درباره رویکردهای سیاست اتحادیه اروپا باید مورد بازنگری قرار گیرد.  

چین

اگر بخواهیم در مورد چین صحبت کنیم، توضیح تلاش این کشور برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کار سختی نیست. از طرفی اگرچه چینی‌ها دیر زمانی نیست که کاوش در مورد کاربردهای احتمالی سیاست تحریم را به عنوان بخشی از ابزار امنیت ملی خود آغاز کرده‌اند، اما علاقه آن‌ها به این سیاست واقعی و پایدار است.  

در حالی که چین هم اکنون بررسی گزینه‌های مقابله مستقیم با فشار تحریم‌های آمریکا را آغاز کرده، تحلیلگران منتظر هستند که ببینند واشنگتن چگونه از تحریم‌ها و سایر ابزارهای اقتصادی برای فشار بر چین استفاده خواهد کرد، حال آنکه کمتر نگاهی به تلافی جویی‌های چین دارند.  

چین همچنین شروع به آماده‌سازی فزاینده برای مدیریت جهانی کرده است که در آن دسترسی به خدمات مالی غرب دشوار یا ناخوشایند است. در تاریخ ۲۹ ژوئیه (۸ مرداد)، گزارشی از بانک خلق چین (PBOC) به بیرون درز کرد که سایر بانک‌های چینی را ترغیب می‌کند با توسعه و استفاده از کانال‌های ارتباطی غیر از سویفت (جامعه جهانی ارتباط مالی بین بانکی) خود را برای تحریم‌های قریب الوقوع آمریکا آماده کنند. اگرچه این گزارش نشانگر یک برنامه ریزی اضطراری برای آمادگی در برابر تحریم‌های احتمالی آمریکا بود، اما واقعیت این است که چین با این اقدام نگرانی‌های بین المللی را در مورد یک سیستم بانکی جایگزین برای پردازش و پرداخت‌ها ایجاد کرده است.  

روسیه

این کشور یک گام فراتر از اتحادیه اروپا و چین، علاوه بر جستجوی راههایی برای فرار از اهرم تحریم‌های آمریکا، در حال رسمیت بخشیدن به قوانین تحریمی خود است. در بخشی از قانون روسیه که در ماه ژوئیه (تیر) مورد توجه قرار گرفت، مسکو در حال بررسی گسترش قانون تحریم‌های خود است تا اقدامات محدودکننده‌ای را نه تنها علیه اشخاص تحریم کننده، که نهادهای تحریم کننده هم وضع کند.  

جمعبندی

هیچ یک از تحولات فوق الذکر به خودی خود تغییری در استفاده از ابزار تحریم در سطح بین المللی ایجاد نمی‌کند. همچنین تصویب همه آن‌ها هم به خودی خود تفاوت جدی در اقتصاد مدرن جهانی نسبت به رویه گذشته بر جا نمی‌گذارد. بلکه مهمترین مساله در موقعیت کنونی، شاید این باشد که در جهانی که در آن ابزارهای تحریم بیش از حد معمول و در پاسخ به مجموعه گسترده‌ای از زیان‌ها استفاده شود، خطراتی ایجاد می‌شود که از مهمترین آن‌ها می‌توان به کاهش قدرت اهرم تحریم در مقابله با تهدیدهای شدید اشاره کرد.  

برای درک بهتر این موضوع می‌توان جهانی را تصور کرد که در آن هیچ پیوند تجاری وجود ندارد. در این دنیا، فراتر از پیامدهای اقتصادی آنی باید شاهد عواقب ژئوپلیتیکی نیز باشیم. براساس رویکردی که اتحادیه اروپا آن را مطرح کرده، تحریم‌ها ابزارهایی پرهزینه هستند که خطر درگیری نظامی را کاهش می‌دهند. به عبارتی به باور اتحادیه اروپا، شما با کسانی که برای نان روزانه خود به آن‌ها وابسته هستید جنگ نمی‌کنید.  

به عبارتی شاید سیاست تحریم‌ها به این دلیل مورد توجه قرار گرفته که اساسا تهدید به تحریم و یا حتی تحریم گاه و بیگاه می‌تواند از درگیری جلوگیری کند. اما این الگویی نیست که در شرایط کنونی حاکم باشد. استفاده طولانی مدت از تحریم‌ها همراه با سیاستهای خودسرانه و لجوجانه، احتمال حذف تحریم‌ها را دشوارتر کرده است. ضمن آنکه هرچند استفاده از آن ممکن است در طیف وسیعی از سناریوها و کشورها ساده به نظر رسد، اما برای مقابله با تمامی امور مشابه بین المللی مساعد و مناسب نیست.