به گزارش ایرنا، دادگاه عالی جنایی عراق که بعد از سقوط رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳، مسئولیت محاکمه تاریخی سران این رژیم را برعهده گرفت و احکام اعدام بسیاری از آنها از جمله صدام دیکتاتور را صادر کرد، در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰ حکم تاریخی خود را در خصوص نسل کشی کردهای شیعه موسوم به «کردهای فیلی» به دست این رژیم جنایتکار بیان کرد.
هیات دولت عراق نیز با استناد به این حکم قضایی، در همان سال در مصوبه شماره ۴۲۶ خود، قتل اقلیت کرد شیعه به دست رژیم صدام را مصداق بارز نسل کشی (ژینوساید) دانست و بر ضرورت پاکسازی همه آثار ناشی از این جنایت در حق این اقلیت قومی تاکید کرد.
تشکل موسوم به «هیات عالی هماهنگی کردهای فیلی» که از مجموعه ای شامل تشکل ها، فعالان اجتماعی و سیاسی و احزاب سیاسی کرد فیلی تشکیل شده، در بیانیه ای به این مناسبت تاکید کرد که با وجود گذشت ۱۰ سال از صدور حکم دادگاه عالی جنایی و مصوبه هیات دولت عراق، هنوز سرنوشت ۲۲ هزار کرد شیعه نامعلوم است.
این تشکل افزوده است که رژیم بعث صدام، جوانان کرد را در گورهای جمعی یا در آزمایشگاه های تسلیحات شیمیایی به قتل رسانده است.
هیات عالی هماهنگی کردهای فیلی افزوده است که جنایت رژیم بعث فقط به همین محدود نمی شود بلکه باعث کوچ اجباری ۵۰۰ هزار شهروند کرد شیعی به خارج از عراق شد و از مفقودالاثرهای فیلی هنوز هیچ اثری نیست.
یکی از اعضای این تشکل در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا گفت که با وجود گذشت ۱۷ سال از سقوط رژیم صدام نه تنها تکلیف مفقودالاثرهای این اقلیت قومی در عراق مشخص نشده بلکه حتی این اقلیت به حقوق طبیعی خود هنوز دست نیافته است.
«مهدی عبدالکریم الحیدری» افزود که حکم دادگاه عالی جنایی و مصوبه دولت عراق مبنی بر برشمردن کشتار کردهای فیلی در دوره رژیم بعث به عنوان «نسل کشی»، دارای تبعات قانونی بسیاری است اما تاکنون کردهای فیلی نتوانسته اند حقوق از دست رفته خود را بازگردانند.
وی گفت که تمامی دولت هایی که بعد از سقوط رژیم صدام در عراق به قدرت رسیده اند به دلیل بیمبالاتی یا سوء مدیریت و بعضا انگیزه های سیاسی از اعطای حقوق قانونی کردهای فیلی سر باز زده اند.
الحیدری افزود که طبق حکم دادگاه عالی جنایی و مصوبه دولت باید مناطق سکونت و شهرهای کردهای فیلی که عموما در مرزهای عراق با جمهوری اسلامی ایران واقع شده اند، بازسازی شده و کردهای فیلی به شهر و دیار خود برگردند اما تاکنون در این خصوص هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه اغلب کردهای فیلی ساکن در جوار مرزهای عراق با جمهوری اسلامی ایران تا قبل از ۱۹۸۰ (سال شروع نسل کشی ها) کشاورز و زمین دار بوده اند گفت: تاکنون هیچ گونه بازسازی قابل ذکری در شهرهای تاریخی کردهای فیلی شروع نشده و دولت هیچ غرامتی بابت خسارت هایی که به این اقلیت رسیده، پرداخت نکرده است.
وی تنها حق اعطا شده به کردهای فیلی در خصوص بازگرداندن شناسنامه عراقی به آنها دانست و گفت که هنوز برخی از کردهای فیلی در خصوص دریافت شناسنامه به دلیل سوخته شدن اوراق شناسایی آنها در جریان سرنگونی رژیم صدام، با مشکل مواجه هستند.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت عراق به این اقلیت که جزو اقلیت های بزرگ عراق به شمار می رود در آینده نزدیک اهتمام بیشتر کرده و حقوق قانونی آنها را به آنان برگردانده و سرنوشت مفقود الاثرهایشان را مشخص کند.
بغداد پایتخت عراق به علاوه شهرهای مهمی مانند خانقین و مندلی در استان دیاله، زرباطیه، بدره و جصان در واسط و علی غربی و علی شرقی در میسان به علاوه بخش هایی از استان بصره به عنوان سکونتگاه های تاریخی کردهای فیلی به شمار می رود.
رژیم صدام در اوائل جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران با هدف تبدیل کردن مرزهای شرقی عراق به جبهه جنگ با جمهوری اسلامی ایران، این مناطق را از وجود کردهای فیلی تخلیه کرد و بسیاری از آنها را به اتهام اصالت ایرانی به اجبار روانه جمهوری اسلامی ایران کرد.
بسیاری از کردهای فیلی بعد از سقوط رژیم صدام به کشور خود برگشتند اما به دلیل ویرانی شهرهایشان در استان های مرزی این کشور با ایران، همچنان در بغداد و شهرهای دیگر آواره هستند.
رژیم بعث صدام از بیم اینکه جوانان کرد فیلی بعد از مهاجرت اجباری به ایران به عنوان نیروهای مقاوم علیه این رژیم بجنگند، آنها را از خانواده هایشان جدا کرده و به زندان انداخت و سپس بدون هیچ محاکمه ای، به قتل رساند که هنوز سرنوشت آنها در هاله ای از ابهام است.
نظر شما