روابط ترکیه با غرب و به ویژه کشورهای اروپایی بعد از تاسیس جمهوری ترکیه از سوی مصطفی کمال آتاترک روابطی منحصر بفرد بوده است. نگاه ترکیه همواره معطوف غرب بوده و به رغم اختلافات قدیمی با یونان سطح روابط خوب خود را همواره با کشورهای اروپایی حفظ کرده بود.
بعد از عضویت ترکیه در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در دهه ۱۹۵۰ و متعاقب آن تشکیل اتحادیه ذغال سنگ و فولاد از سوی برخی کشورهای اروپایی ، روابط ترکیه با غرب وارد دوران جدیدی شد.
باعضویت ترکیه در ناتو و متعاقب آن اعزام نیروهای نظامی ترکیه به جنگ کره، آغاز جنگ سرد و موقعیت جغرافیایی ترکیه در مجاورت مرزهای اتحاد جماهیر شوروی و کشور بلغارستان به عنوان یکی از اقمار بلوک شرق، این روابط وارد بعدی جدید شد.
در سال ۱۹۶۳ بین ترکیه و کشورهای اتحادیه اقتصادی اروپا مشارکت ترکیه با کشورهای اروپایی بعدی جدید یافت.
به رغم قرارداد یاد شده که در آن عضویت ترکیه در اتحادیه پیش بینی شده بود، بعد از تبدیل اتحادیه اقتصادی اروپا به اتحادیه اروپا تاکنون این عضویت حاصل نشده است.
ترکیه در طول دهه ها روابط خود با کشورهای اروپایی و عضویت خود در نهادهای مختلف اروپایی را توسعه داد. توسعه روابط به گونه ای بوده است که ترکیه علاوه بر عضویت در نهادهای اروپایی حتی ورزشکاران خود را نیز در مسابقات اروپایی شرکت می داد.
گله و شکایات ترکیه از عدم پای بندی کشورهای اروپایی در زمینه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا سالها ادامه یافت و در دوران نخست وزیری خانم تانسو چیللر در سال ۱۹۹۵ میلادی عضویت ترکیه در اتحاد گمرکی اروپا قبول و ترکیه از اول ژانویه سال ۱۹۹۶ رسما طرف اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا در آمد. این در حالی بود که تقاضای عضویت رسمی ترکیه در اتحادیه اروپا هنوز برروی میز بود و این درخواست بطور رسمی قبول نشده بود. در این میان با فروپاشی بلوک شرق، اتحادیه اروپا کشورهای مختلف عضو آن بلوک را در سال ۲۰۰۴ به عضویت خود پذیرفت، این قبول عضویت در حالی بود که وضعیت اقتصادی ترکیه در آن دوران از بسیاری از کشورهایی که به عضویت پذیرفته شده بودند بهتر بود.
در ماه مه سال ۲۰۰۴ ، ۱۰ کشور و از جمله بخش یونانی نشین قبرس نیز به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند و این مساله را شاید بتوان نقطه عطفی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا خواند.
ترکیه در سال ۲۰۰۸ میلادی رسما درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را به اتحادیه ابلاغ کرد، این درخواست در سال ۱۹۹۹ میلادی موررد قبول واقع شد و با تایید آن در سال ۲۰۰۱ میلادی رسما آغاز شد. در سوم اکتبر سال ۲۰۰۵ میلادی روند مذاکرات ترکیه با اتحادیه که آخرین مرحله از روند عضویت می باشد آغاز شد.
منطبق باقوانین اتحادیه اروپا در جریان روند مذاکرات سرفصل های مختلف در زمینه های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که همگی آنها بررسی وضعیت انطباق قوانین ترکیه با اتحادیه اروپا است باز ترکیه ملزم به انطباق قوانین و مقررات و استانداردهای خود با استانداردهای اتحادیه اروپا است و بازشدن سر فصل ها نیز نیازمند تایید کشورهای عضو می باشد.
بعد از قبول عضویت بخش یونانی نشین قبرس در اتحادیه اروپا، یونان و این بخش بسیاری از سرفصلهایی که می بایست در روند مذاکرات بین ترکیه و اتحادیه اروپا باز و مورد بررسی قرار می گرفت ، بلوکه کرده و مانع از بررسی و تایید نهایی این سرفصل ها شدند و این مساله نیز ضربه ای بسیار جدی به روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا وارد آورده است.
در بین سالهای ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۰ میلادی تنها ۱۳ سرفصل مذاکره بین ترکیه و اتحادیه اروپا آغاز و به سرانجام رسیده و تاکنون ۱۶ سرفصل باز شده است. با درنظرگرفتن اینکه تنها سرفصل های مذاکره ۳۵ سرفصل می باشد، مشخص می شود که راهی دراز بین ترکیه و اتحادیه اروپا باقی است.
روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در سالهای نخستین به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه بسیار خوب بود و حتی سرفصلهایی مذاکره شده در این سالها بود. در این سالها ترکیه بسیاری از قوانین خود را تغییر و آنها را منطبق با معیارهای مورد درخواست اتحادیه درآورد. به مرور و با گذشته سالها و بلوکه کردن سرفصلها و متعاقب آن بجا نیاوردن قولهای مختلف اتحادیه، دیدگاه سیاسیون به خصوص سیاستمداران حزب حاکم و نیز دیدگاه عمومی مردم ترکیه نسبت به اتحادیه تغییر یافت و در حال حاضر به جرات می توان گفت که اعتماد عمومی در ترکیه نسبت به اتحادیه سلب شده است.
روابط ترکیه با اتحادیه بعد از تظاهرات موسوم به تظاهرات گزی پارک که در ماههای ژوئن تا اواخر آگوست سال ۲۰۱۳ ادامه داشت روبه تیرگی نهاد. در آن دوران ترکیه کشورهای مختلف غربی را متهم به تلاش برای برهم زدن نظم عمومی کشور و مداخله در امور داخلی ترکیه و فراهم آوردن زمینه سقوط اقتصادی و نیز از میان برداشتن حاکمیت حزب عدالت و توسعه کرد. کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز نقطه عطفی در روابط ترکیه با کشورهای غربی و اتحادیه اروپا بود.
فرار برخی از عوامل و دست اندرکاران کودتا به کشورهایی عضو اتحادیه اروپا به خصوص یونان و آلمان و عدم اعاده آنان به رغم درخواستهای مکرر مقامات رسمی آنکارا از سوی آن کشورها، سخنان گاه و بیگاه مسوولان اتحادیه و کشورهایی عضو اتحادیه در مورد وضعیت حقوق بشر، وضعت روزنامه نگاران، وضعیت احزاب مخالف تنش هایی مستمر در روابط طرفین را پدید آورده است.
در طول دو دهه اخیر و به موازات رشد نسبتی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ترکیه و نیز نزدیکی ترکیه به کشورهای ثروتمند عرب همانند قطر دست ترکیه در چانه زنی با اتحادیه اروپا بازتر شده است. بعد از جنگ سوریه و سرازیر شدن سیل پناهجویان سوری به ترکیه، دولت آنکارا سعی در تبدیل این معضل به یک فرصت در زمینه چانه زنی با اتحادیه اروپا کرد.
آنکارا با تهدید به بازگشایی مرزهای خود به روی پناهجویان و اجازه دادن به حرکت آنان به سوی مرزهای این کشور با یونان و بلغارستان زمینه انعقاد یک قرارداد با اتحادیه در زمینه انجام برخی کمک های مادی به پناهجویان سوری مقیم ترکیه و نیز از میان برداشتن برخی محدودیتها در ویزاهای صادره از اتحادیه برای اتباع ترکیه را دستکم بر روی کاغذ فراهم آورد ولی اتحادیه اروپا عملا به هیچ از قولهایی که به ترکیه داده بود عمل نکرد. دولت آنکارا بعد از قریب به دو سال انتظار تنها چند ماه قبل از شیوع کرونا بار دیگر تهدید به بازگشایی مرزهای خود کرد.
در مدت یاد شده و در پی تلاشهای بخش یونانی نشین قبرس برای اکتشاف نفت و گاز در آبهای حوزه این جزیره و عدم مشارکت دادن بخش ترک نشین در این فعالیتها، دولت آنکارا اعلام کرد که با همکاری بخش ترک نشین فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز در آبهای قبرس را آغاز خواهد کرد. بعد از آن ترکیه قرارداد مشابهی نیز با لیبی امضاء کرد و اعلام کرد که در لیبی از دولت مرکزی این کشور که تحت حمایت سازمان ملل است نیز حمایت خواهد کرد و اقدام به آموزش نظامیان آن کشور کرد.
بعد از آن ترکیه در اقدامی جنجالی اقدام به تغییر کاربردی موزه آیا صوفیه به عنوان مسجد کرد و دو موزه کلیسای دیگر را نیز در استانبول تبدیل به مسجد کرد.
اقدام دیگری که وکنش تند یونان، اتحادیه اروپا و بخش یونانی نشین قبرس را برانگیخت اعلام به بازگشایی بخش متروکه شهر گردشگری ماگوسا بود. این بخش که زمانی پایتخت گردشگری اروپا بود بعد از جدایی دو بخش ترک و یونانی نشین در دست نیروهای ترکیه باقیمانده بود و بصورت متروک درآمده است. این بخش از جزیره دارای دهها هتل ، ساحل شنی به طول کیلومترها و جاذبه های گردشگری است که ترکیه اعلام کرده در آنها سرمایه گذاری انجام خواهد شد.
بعد از هر یک از اقدامات یاد شده بحران در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا تشدید شده است و اتحادیه تاکنون بارها ترکیه را تهدید به تحریم کرده ولی در عمل تاکنون چنین امری اتفاق نیافتاده و گفته می شود در آخرین نشست رهبران اتحادیه نیز اتحادیه تنها به محکوم کردن ترکیه بسنده خواهد کرد.
شدت بحران در روابط ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه از جمله فرانسه بگونه ای است که ماکرون رییس جمهور فرانسه اعلام کرد، اتحادیه هیچ اقدام بی‌ثبات‌کننده‌ای را نمی‌پذیرد. ما در ماه اکتبر گذشته به ترکیه فرصت دادیم اما این کشور به تحریکات خود ادامه داد.
ماکرون پس از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم ها علیه آنکارا در نشست سران این اتحادیه در بروکسل گفت: این اجلاس آزمونی برای ما بود و ما این آزمون را پشت سر گذاشتیم چرا که سه توافق مهم در روز گذشته و امروز به تصویب رسید.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست پنجشنبه شب خود در بروکسل بر سر وضع تحریم و مجازات‌های اقتصادی علیه ترکیه توافق کردند؛ بر اساس جمع‌بندی نشست سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است فهرستی از اسامی افرادی که تحت تحریم قرار خواهند گرفت در هفته‌های آینده تهیه و برای تایید به اعضای اتحادیه ارائه شود.
وزارت خارجه ترکیه بعد از این نشست در بیانیه‌ای با مغرضانه و غیرقانونی دانستن مواضع اتحادیه اروپا در اجلاس اخیر خود، گفت: این موضع مغرضانه و غیرقانونی که در پایان اجلاس اتحادیه اروپا در ۱۰ دسامبر اتخاذ شد برای ما پذیرفتنی نیست.
وزارت امور خارجه ترکیه از اتحادیه اروپا خواست که در درگیریهای جاری در شرق مدیترانه نقش «واسطه‌ای صادق» را بازی کند و نگاه سازنده، استراتژی و عقلانی داشته باشد.
این وزارتخانه با بیان اینکه برگزاری یک کنفرانس با حضور همه کشورهای شرق مدیترانه به منظور ارائه پیشنهادها فرصتی برای پرداختن به مسائل دریایی منطقه است، افزود: آنکارا آماده مذاکره با یونان بدون پیش شرط است.
روابط ترکیه با اتحادیه در مساله قره باغ و درگیریهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز بحرانی شد و در جریان بحران یاد شده اردوغان گفت که فرانسه با ریاست جمهوری مکرون در مرحله بسیاری خطرناکی قرار دارد و امیدارم که این کشور از بلایی که او بر سرش آورده در اسرع وقت خلاص شود.
وی همچنین از از تصمیم پارلمان فرانسه در خصوص درخواست از دولت برای به رسمیت شناختن استقلال منطقه قره باغ انتقاد کرد و گفت که این اقدام با مسؤولیت های فرانسه به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در گروه مینسک تناقض دارد.
رییس جمهوری ترکیه افزود: پارلمان فرانسه با اعلام این طرح، اعتبار خود را به عنوان یک میانجی بی‌طرف از دست داد و این اقدام آنها بار دیگر توصیه الهام علی‌اف رییس جمهوری آذربایجان به فرانسوی‌ها را به ذهن تداعی می کند که گفته بود: اگر ارمنی‌ها را این قدر دوست دارید، شهر مارسی را به آن بدهید.
اردوغان در ادامه گفت: این پیشنهاد را تأیید می‌کنم. قره باغ جزو لاینفک جمهوری آذربایجان است. آمریکا و روسیه اشغال آن را به رسمیت شناختند و پیش‌تر فرانسه نیز آن را به رسمیت شناخت؛ اما امروز راه متفاوتی را در پیش گرفته است.
اگر چه اردوغان در روزهای اخیر از عزم دولت آنکارا برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا سخن گفته است ولی به گفته ناظران آگاه بی اعتمادی موجب بین طرفین حتی در صورت حل مسایل فیمابین یک معضل بسیار جدی در توسعه روابط خواهد بود.
در نهایت و به اعتقاد ناظران آگاه، ترکیه کنونی کشور ۱۰ و یا ۲۰ سال قبل که خواسته های اتحادیه اروپا را بدون قید و شرط می پذیرفت نیست. ترکیه در سالهای اخیر با قدرت گرفتن و تثبیت نسبی اقتصاد خود می تواند در مقابل بسیاری از خواسته ها مقاومت کند و علاوه بر این، اهرمهای مختلفی از جمله مساله پناهجویان خارجی در این کشور، سرمایه گذاری های اتباع ترک در کشورهای عضو اتحادیه و بیش از سه و نیم میلیون تبعه ترک ساکن در کشورهای اتحادیه این امکان را به آنکارا می دهد که در برابر خواسته های اتحادیه اروپا بایستد و در صورت لزوم از اهرمهای خود علیه آنها استفاده کند.
نظر شما