به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این قوانین جدی ترین تلاش این بلوک ۲۷ عضوی برای مهار کردن قدرت شرکت های بزرگ فنآوری ایالات متحده که گنجینه های بزرگی از داده ها در اختیار دارند و شبکه های برخط به شمار می رود که فعالیت هزاران شرکت و میلیون ها شهروند اروپایی به آنها بستگی دارد.
ارایه این قوانین همچنین نشانگر ناامیدی کمیسیون اروپا از شکایت ها و ادعانامه های ضد تراست و انحصار این غول های فناوری به ویژه گوگل است که به گفته منتقدان برای حل این مشکل تلاشی نکرده است.
رویترز افزود: نظارت نهادهای قانون گذار سراسر کشورها بر فعالیت این غول های فناوری و قدرت و اختیارات آنها رو به افزایش است.
این قوانین که نه تنها برای مهار غول های فناوری، بلکه برای جلوگیری از پدید آمدن شرکت های مسلط ضد رقابت است، توسط مارگارت وستیگر و رئیس کمیسیون رقابت اروپا و ثیری برتون کمیسیونر بازار داخلی اتحادیه اروپا ارایه خواهد شد.
به گفته یک فرد آگاه؛ در رشته ای از این قوانین به نام بازارهای دیجیتال، جریمه های تا ۱۰ درصدی بر گردش مالی سالانه این شرکت های آنلاین در صورت نقض این قوانین تازه، پیش بینی شده است.
دیگر منابع به رویترز گفتند: در این قوانین بر اساس معیارهایی مانند شمار کاربران، درآمدها و شمار بازارهایی که این شرکت ها در در آن فعالیت دارند، مقررات و شیوه نامه هایی برایشان تعیین شده است.
دسته دوم این قوانین به نام قانون خدمات دیجیتال شبکه های بسیار گسترده برخط مانند سامانه های دارای بیش از ۴۵ میلیون کاربرد را هدف می گیرد که آنها را به جلوگیری از انتشار محتواهای غیرمجاز در شبکه هایشان، سوء استفاده از این شبکه ها برای نقض حقوق بنیادین، دستکاری عمدی این شبکه ها برای تغییر دادن نتایج انتخابات و تاثیرگذاری بر بهداشت و سلامت همگانی و موارد دیگر مکلف می کند.
این شرکت ها همچنین موظف به انتشار جزئیات آگهی های سیاسی در شبکه هایشان و معیارهای به کاربرده شده در الگوریتم هایشان برای نشان دادن و طبقه بندی اطلاعات هستند.
این پیش نویس باید با خواسته های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان اروپا هماهنگ شود که برخی خواستار قوانین سخت تری و دیگران نگران نظارت و محدودیت بیش از حد و تاثیر منفی آن بر نوآوری هستند.
پیش بینی می شود شرکت های فناوری که در پی تصویب قوانین متناسب و متوازن هستند، از این اختلاف نظر برای اعمال نفوذ به منظور اجرای قوانین آسان و سهل گیرانه تر بهره برند و پیش نویس نهایی آن نیز در ماه ها و یا حتی سال های آینده آماده خواهد شد.
