طرح ملی زراعت چوب در کشور با تصویب قانون تنفس جنگل از سال ۹۵ آغاز شد و تا پایان برنامه ششم توسعه کشور نیز اجرایی خواهد شد و از منظر برخی از کارشناسان این طرح دارای مزایا و چالش‌هایی برای چهارمحال و بختیاری خواهد بود.
به گزارش ایرنا، طرح زراعت چوب که در اراضی ملی، اراضی کشاورزی کم‌بازده و در حاشیه صنایع اجرا می‌شود گامی جهت تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک، تامین مواد اولیه کارخانه‌ها، تقویت و ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از افزایش ریزگردها و کاهش وابستگی معیشت مردم به گونه‌های بلوط جنگلی در استان خواهد شد.
طرح زراعت چوب در استان با کاشت صنوبر انجام می‌شود که در تولید چوب کم قُطر جهت صنایع سلولوزی، تولید چوب قطور ،تولید چوب تیری و ساختمان‌سازی، کاشت همراه با محصولات زراعی ، بادشکن اطراف مزارع و ایجاد فضای سبز است.
این نوع درخت به دلیل داشتن خصوصیاتی مانند نیاز به مراقبت کم، دامنه اکولوژیکی خوب، قابلیت تکثیر، انعطاف‌پذیری بازار فروش و رشد تند، مورد توجه کشاورزان قرار دارد.
بر اساس آمار موجود میانگین مصرف سرانه چوب در دنیا سه دهم مترمکعب در سال و در کشورهای توسعه یافته هفت دهم درصد در سال و در ایران کمتر از ۲ دهم درصد مترمکعب در سال است که منابع تامین چوب در کشور از محل برداشت غیرمجاز از جنگل‌ها ۷۵۰ هزار مترمکعب، برداشت صنوبرکاری در کشور حدود ۲۵میلیون مترمکعب، واردات چوب ۲ میلیون مترمکعب و مابقی چوب مورد نیاز از محل برداشت از جنگلهای ناحیه رویش زاگرس است که بیشتر به صورت غیرمجاز و قاچاق تامین می شود.
با توجه به اهمیت بحث زراعت چوب در چهارمحال و بختیاری به منظور حفظ گونه‌های جنگلی و کاهش قاچاق چوب درختان بلوط از این رو خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز شهرکرد با سیداسماعیل صالحی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت و گو کرده است.
ایرنا: اجرای طرح توسعه زراعت چوب به چه منظور اجرایی شده است؟
سید اسماعیل صالحی: با توجه به اینکه جنگلهای کشور در نوار خشک کره زمین قرا رگرفته‌اند و کشور ما سهم ناچیزی از جنگلهای جهان را دارد و سرانه جنگل در کشور حدود یک چهارم است که کمتر از هفت درصد وسعت ایران را جنگل تشکیل می‌دهد و بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون هکتار جنگل در کشور وجود دارد و از سوی دیگر برخی جنگلهای کشور تخریب شده است و یا صدمات جدی در اثر نوع بهره‌برداری و مدیریت جنگل مواجه شده است،زراعت چوب امری انکار ناپذیر است.
در سال‌های گذشته براساس آمار، ۱۰ میلیون مترمکعب چوب از جنگلهای کشور برداشت می‌شده که حدود ۱.۵ میلیون مترمکعب سهم طرح‌های بهره‌برداری از جنگلهای شمال بود و معادل این میزان هم سهم قاچاق چوب بود و هفت میلیون مترمکعب مصارف روستای از رویشگاه‌های جنگلی بوده است.
جنگلهای هیرکانی در کشور به عنوان جنگل‌هایی برای بهره‌برداری چوب هستند.
وسعت جنگلهای زاگرس ۶ میلیون هکتار است که این جنگل‌ها برای تولید چوب نیستند و بیشتر نقش حفاظتی و خدمات اکوسیستمی دارند که در سال‌های اخیر به دلیل بهره‌برداری بی‌رویه از جنگلهای شمال، طرح زراعت چوب تصویب شد.
با اجرای طرح تنفس جنگل، با توقف بهره‌برداری از جنگلهای شمال مواجه شدیم و این امر باعث افزایش واردات چوب شد که برای رفع مشکل تامین چوب و همچنین رفع مشکل ناتوانی و ضعف جنگلهای کشور، اجرای طرح زراعت چوب با تاکید بیشتر آغاز شد تا در راستای حفظ جنگل‌ها به لحاظ خدمات اکوسیستمی مانند تولید آب، خاک و اکسیژن و کربن گام موثری برداشته شود.
کشت درخت صنوبر پیشنیه تاریخی و طولانی در ایران دارد و از زمان‌های گذشته درختان بید و صنوبر در کنار زمین‌های کشاورزی، جوی انتقال آب، نهرها و رودخانه‌ها کشت می‌شد.
این گونه درختی به عنوان گونه اصلی تولید چوب در کشور است که به دلیل سرعت رشدبالا، توانای سازگاری با شرایط مختلف، مقاومت بالا در برابر تغییرات آب و هوایی ، توان استقرار در اراضی کم بازده و فقیر مورد توجه برای زراعت بوده است.
این گونه درختی قابلیت کشت در سطح‌های مختلف را دارد و اقتصادی است و امکان کاشت تلفیقی این گونه با محصولات زراعی وجود دارد و قابلیت تکثیر با قلمه و کاربرد گسترده در صنایع چوبی را دارد.
سرانه تولید گونه صنوبر در کشور ۱۵ تا۲۰مترمکعب در سال است که این ظرفیت تا۳۰ مترمکعب افزایش تولید دارد که امکان کشت این گونه در اراضی تخریب شده که برای توسعه زراعت و کشاورزی مطلوب نیست، اراضی حاشیه روستاها و شهرها، اراضی جنگلی تخریب شده، محوطه‌های کارخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و صنایع و اراضی که تحت تاثیر پساب و فاضلاب شهری و روستایی قرار دارند را دارد.
ایرنا:برنامه حمایتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برای زراعت چوب در استان چگونه است؟
صالحی: امسال با توجه به ضرورت‌های توسعه طرح‌های زراعت چوب که ناشی از نیاز چوب در کشور است، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هدفگذاری بیش از ۳۰ هزار هکتار طرح توسعه زراعت چوب را در برنامه دارد که سهم چهارمحال و بختیاری ۵۵۰ هکتار است.
از این میزان نیز ۱۰۰ هکتار در اراضی ملی و مابقی در اراضی غیرملی با اولویت اراضی کشاورزی کم بازده ، محوطه کارخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و صنایع کشت می‌شود.
هم‌اکنون یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به زراعت چوب اختصاص دارد که توسعه زراعت چوب در استان، زمینه ایجاد اشتغال و کاهش میزان واردات چوب را فراهم می‌کند و همچنین میزان وابستگی به جنگلهای بلوط را کم می‌کند.
برای توسعه زراعت چوب،نهادهای مورد نیاز از جمله نهال کبوده(صنوبر) تامین و به صورت رایگان در اختیار زراعت‌کاران چوب قرار خواهد گرفت،پرداخت ۸۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی برای هر هکتار طرح توسعه زراعت چوب، معرفی زراعت‌کاران به کارخانه صنایع چوب و پیش خرید محصول و چوب تولیدی ، تامین بازار مطمئن برای محصولات زراعی، از برنامه‌های حمایتی از زراعت‌کاران چوب است.
ایرنا:میزان ارزش اقتصادی اقتصادی زراعت چوب چه میزان است؟
صالحی: میزان تولید و اقتصادی بودن زراعت چوب یک دوره به نسبت بلندمدت ۱۵ ساله نیاز دارد تا زمینی که به زراعت چوب اختصاص داده می‌شود، زیر کشت چوب و درخت برود که با ارزش امسال زراعت چوب هر کیلو چوب ۲۰ هزار ریال است و سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال درآمد زراعت چوب است که این میزان براساس حداقل تولید زراعت چوب با نرخ امروزی چوب تعیین شده است.
توسعه زراعت چوب نیاز به آب دارد و باید در اراضی حاشیه رودخانه ایجاد شود که با محدودیت منابع آب مواجه نباشد و خاک زمین‌هایی که به زراعت چوب اختصاص داده می شود دارای باید بافت سبک باشد و نباید در اراضی شیب‌دار کشت شود و شیب اراضی باید بین یک تا ۲۰ درصد باشد و دمای منطقه نیز باید بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد و ارتفاع از سطح دریا بالای ۲ هزار متر باشد.
ایرنا:چالشهای پیش روی اجرای طرح زراعت چوب چیست؟
صالحی:چالشهای توسعه زراعت چوب در استان و کشور، محدودیت منابع آبی است با توجه به اینکه صنوبر یک گونه با نیاز آبی بالاست و برای توسعه این طرح باید منبع آب مطمئن وجود داشته باشد.
دریافت تسهیلات بانکی و حمایت اعتباری و مالی، بیمه ای از زراعت کاران چوب از چالشهای دیگر اجرای این طرح است که باید یک ساختار طراحی شود تا طرح‌های زراعت چوب مشمول حمایت بیمه ای قرارگیرد و مردم با اطمینان بیشتر سمت کشت این گونه بروند.
ضرورت ارائه خدمات حمایتی در طول دوره نگهداری، مرحله داشت در مزرعه است و باید حمایت‌های مالی و اعتباری از این طرحها در طول دوره رشد انجام شود.
به گزارش ایرنا، یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری اراضی ملی هستند که معادل ۸۶.۵ درصد از سطح استان را شامل می‌شود.
نظر شما