به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حمزه امرایی روز دوشنبه در نشست خبری درباره آخرین مصوبات یازدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: در این جلسه تقاضای تاسیس مجمع دانش آموختگان نواندیش استان بوشهر بررسی شد و اساسنامه و مرامنامه آن مورد تایید قرار گرفت و به مجمع عمومی اعلام می‌کنیم که طبق قانون برای دریافت صدور پروانه اقدام کنند.
سرپرست دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: دومین دستور کاری امروز بررسی تقاضای صدور پروانه حزب اسلامی کار و کرامت استان لرستان بود که مورد تایید کمیسیون قرار گرفت و اصلاحاتی در مرامنامه آن صورت گرفت.
امرایی بیان کرد: سومین دستور تقاضای صدور پروانه فعالیت مجمع ایثارگران متحد پایدار استان اردبیل بود که مورد تایید قرار گرفت.
وی افزود: علاوه بر این در نشست امروز گزارش مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب وحدت و ایران اسلامی مطرح و مقرر شد مطابق ماده ۱۱ اساسنامه حزب و با توجه به قانون احزاب اصلاح شده و مجمع عمومی مطابق آن برگزار شود.
سرپرست دفتر امور سیاسی وزارت کشور بیان کرد: گزارش مجمع عمومی و مرامنامه کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب هم با اصلاحاتی در متن اساسنامه موردتایید کمیسون قرار گرفت.
وی افزود: گزارش مجمع عمومی کانون همبستگی فرهنگیان ایران اسلامی در جلسه مطرح و قرار شد جلسه ای با حضور نماینده احزاب در کمیسون و نماینده حزب برگزار شده و مرامنامه و اساسنامه آن بررسی و نتیجه به کمیسیون اعلام شود.
امرایی افزود: همچنین گزارش مجمع عمومی انجمن آشوریان تهران در جلسه مطرح و موضوع عدم احراز یکی از اعضای هیات مدیره انجمن را تصویب کرد و این موضوع را به آنها اعلام می‌کنیم.
سرپرست دفتر امور سیاسی وزارت کشور یادآورشد: طبق ماده ۱۱ قانون احزاب بررسی مسوولان شعب استان در کمیسیون ماده ۱۰ باید بررسی شود و بر این اساس امروز در کمیسیون گزارش چند شعبه استانی از جمله کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از پیروزی انقلاب در استان اردبیل داشتیم که شرایط مسوول این حزب بررسی و مورد تایید قرار گرفت.
به گفته امرایی در نشست امروز همچنین تقاضای جامعه اسلامی مدیران شعبه استان بوشهر، شعبه استانی حزب همدلی تحول خواه و شعبه استانی خانه پرستار در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
وی افزود: در جلسه امروز تقاضای برای حزب در شرف دریافت مجوز فعالیت مجمع زنان اصلاح طلب استان تهران را داشتیم که کمیسیون مقرر کرد تا پایان سال جاری مجمع عمومی طبق ضوابط برگزار شود.
سرپرست دفتر امور سیاسی وزارت کشور در ارتباط با اظهارات سخنگوی حزب اعتماد ملی مبنی بر اینکه در قانون احزاب هیچ ماده ای مبنی بر اینکه کسی دارای جرایم امنیتی باشد، نمی‌تواند به عضویت اعضا در بیاید وجود ندارد، گفت: این موضوع چند روز اخیر بحث شد و دبیرخانه کمیسیون اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اطلاعیه در مورد این موضوع گفته شده که برابر ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ابلاغی سال ۹۵ به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و همچنین انجمن‌های اقلیت دینی و انجام وظایف تسویه شده در قانون احزاب، کمیسیون احزاب در وزارت کشور تشکیل می‌شود که شامل نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از بین دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از بین دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی، مرجع صدور پروانه و نظارت بر فعالیت‌های حزبی هستند تشکیل می‌شود.
امرایی افزود: از ترکیب کمیسیون نیز مشخص است که یک نهاد فراقوه‌ای است که تصمیمات آن براساس رأی گیری از اعضا است بدین معنا که هرگونه تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ منوط به تصویب در جلسات رسمی کمیسیون است و این تصمیمات با رأی گیری اعضا و احراز اکثریت آرا یا اجماع رسمیت پیدا می‌کند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ خاطرنشان کرد: اعلام نظر درباره اعضای شورای مرکزی احزاب از جمله اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۱۰ است که مانند سایر تصمیمات این کمیسیون پس از طی مراحل قانونی و اخذ استعلام از مراجع پیس بینی شده در قانون و در نهایت تصمیم گیری اعضای کمیسیون براساس حد نصاب اکثریت اتخاذ و ابلاغ می‌شود. در واقع مسیری هم که در مورد احزاب انجام می‌شود همین مسیری است که در چارچوب قانون و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام می‌شود و ما ابلاغ می کنیم.
امرایی درباره شکایت گرامی مقدم از دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اعلام نظر درباره اعضای منتخب در شورای مرکزی احزاب از جمله اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. مسیری که در مورد احزاب انجام می‌شود همین مسیر چارچوب قانون است که ابلاغ می کنیم.
نظر شما