اسمعیل اکبری، شنبه در نشست تخصصی با موضوع خانواده و با حضور مسئولان استانی ، استان فارس را جزو پنج استان آمار بالای طلاق در کشور دانست و افزود: برای رسیدن به چشم‌انداز حوزه خانواده و کاهش آمار طلاق نیازمند راه‌اندازی شورایی با حضور تمام نهادها هستیم.
اکبری گفت: ما در حوزه ازدواج شیراز در سال ۹۶ تعداد ۱۲ هزار ۲۸۹ ازدواج داشتیم که در سال ۹۷ به ۱۱ هزار ازدواج کاهش یافت و در سال ۹۸ به ۱۰ هزار ۲۹۹ و در ۹ ماهه سال ۹۹ به ۷ هزار و ۵۴۰ ازدواج کاهش یافته است.
وی با اشاره به نسبت ازدواج به طلاق اعلام کرد: نسبت ازدواج به طلاق بر اساس آمار نگران کننده‌ای است، همچنین باتوجه به نسبت ازدواج به طلاق در شهرستان‌ها نیز شاهد افزایش طلاق بوده‌ایم. البته وضعیت استان فارس در کشور خوب نیست.
اکبری در باره میزان طلاق و دیگر جزئیات، آماری بیان نکرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: با وجود فعالیت تمام بخش های مرتبط و ارائه مصوبه‌ها، مشاوره‌ها، آموزش‌ها و غیره همچنان با افزایش آمار طلاق مواجه‌ایم که دلایل مختلفی دارد، یکی از این دلایل موازی کاری در ادارات، سازمانها و بخش‌ها است.
وی با اشاره به هدفگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کاهش آمار طلاق، اعلام کرد: تاکنون این نتیجه حاصل نشده است و همچنین هیچ سازمانی هیچ ارزیابی دقیقی از عملکرد ما در حوزه خانواده به عمل نیاورده است، ما در حوزه طلاق حدود ۶۰ مرکز مشاوره داریم که عملکرد آنها باید مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینیم آیا تاثیر گذار بوده‌اند؟ همچنین دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط و علمی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.
معاون قضایی دادگستری فارس ، با طرح این پرسش که باید دید آیا دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش جوانان را برای مدیریت مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده آماده کرده‌اند یا نه؟ افزود: اینکه چه کسی باید به این مباحث بپردازد، پرسشی است که وجود دارد و تمام نهادها در حال رسیدگی به برنامه‌های خودشان هستند.
اکبری بیان کرد: برای رسیدن به موفقیت باید ساختاری داشته باشیم و ماهانه برای حوزه خانواده وقت بگذاریم، خیلی از نهادها و سازمانها طرح دارند ولی بعضی از سازمانها اصلا در این زمینه اطلاعی ندارند که این مسائل نشان دهنده وجود منابع مالی، انسانی، مکانی و غیره زیادی است که به صورت جداگانه در حال انجام فعالیت هستند، باید این امور متمرکز شود تا هم‌افزایی ایجاد شود و ادارات و سازمانها به یاری هم بیایند تا اثرگذاری بیشتر شود.
وی بیان کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی مدیریت این شورا یا دبیرخانه آن را داریم، این شورا باید به گونه ای باشد تا با لحاظ قانون اساسی، قانون حمایت خانواده و غیره وظایفی را برای ادارت سازمانها و نهادهای مرتبط تعیین کند و بتوانیم به شکلی عمل کنیم که وضعیت خود در حوزه خانواده در تمام بخش های آن را در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کنیم، ما چینین چشم‌اندازی در استان فارس نداریم و باید این چشم‌انداز تعریف شود و برنامه، اهداف، راهبردورویکرد و... مشخص شود، اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم به نتیجه‌ای مناسب برسیم وگرنه مانند گذشته این روند ادامه خواهد داشت.
این مقام قضایی ادامه داد: اگر این شورا بتواند بر روی موضوع خانواده متمرکز شود و برای تمام نهادهای علمی و اجرایی، اصناف، اتحادیه‌ها، سازمانها و... تکلیفی درنظر گرفته شود به یقین در حوزه کاهش آمار طلاق موثر خواهیم بود، دراین حوزه‌ها کار می‌شوداما جدی گرفته نمی‌شود و عملکرد دستگاه‌ها مورد نقد و بررسی قرار نمی گیرد، باید این نقد به صورت شفاف مطرح شود اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا این فعالیت‌ها موثر هستندیا خیر؟
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به سند ابلاغ شده از سوی شورای انقلاب فرهنگی انقلاب، بیان کرد: بخشی از مصوبات این سند اجرا نشده است، برخی از ادارت آن را دنبال نکرده‌اند و بعضی نیز به تازگی در حال انجام هستند که اینها نشان از این این دارد که علی رغم انجام فعالیت‌ها در حوزه خانواده، برنامه ها منسجم و با برنامه ریزی انجام نشده‌اند و به همین دلیل شاهد چنین شرایطی هستیم بنابراین باید شورایی از همه نهادها تشکیل شود و این امور را در شأن استان پیگیری کند.
وی بیان کرد: نهادهایی که در حال فعالیت در حوزه خانواده هستند از جزییات کارهای هم بی اطلاع‌اند و از برنامه‌های آینده یکدیگر بی‌خبرند که اگر مطلع باشند با همکاری هم برنامه‌های مشترک را انجام می‌دهند تا به چشم انداز ترسیم شده برسیم و گرنه با پراکنده کاری اهداف محقق نمی‌شوند.
