به گزارش روز دوشنبه رسانههای منطقه شمال آفریقا، دامنه ناامنی و درگیری میان افراد معترض و نیروهای پلیس تونس دیروز به سایر مناطق این کشور گسترش یافت و طی آن دهها تن بازداشت شدند.
این در حالی است که تونس در صدد برون رفت از بحران اقتصادی و اجتماعی است که شیوع «ویروس کرونا» به آن شدت بخشیده است.
دیروز اندکی پس از آغاز منع تردد در ساعت چهار بعداز ظهر در چهارمین و آخرین روز قرنطینه عمومی اعمال شده از سوی دولت به منظور کنترل شیوع کرونا، درگیریها در محله "التضامن" و سایر مناطق واقع در حومه پایتخت تونس از سرگرفته شد و به دنبال آن درگیریها گسترش یافت و به شهرهای "القصرین" و "جلمه" در استان "سیدی بوزید" را در برگرفت.
همچنانکه در شنبه شب نیز نیروهای امنیتی تونس با استفاده از گاز اشکآور به منظور متفرق کردن گروههایی از جوانان وارد عمل شدند.
وزارت کشور تونس امروز با صدور بیانیهای از بازگشت آرامش به سراسر این کشور خبر داد . این در حالی است که پایتخت به همراه استانهای " سوسه " ، " الکاف " ، " سلیانه " ، "بنزرت" و " نابل " شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و صدها تن از جوانان تونسی بودند.
وزارتخانه مزبور افزود که نیروهای وزارت کشور تونس ۲۴۲ تن از کسانی که در " اقدامات خرابکارانه و شکل گرفته جهت غارت و چپاول املاک عمومی" دست داشتهاند را در شماری از استانها در ساعات منع تردد شبانه اعمال شده از سوی دولت به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بازداشت کردهاند.
وزارت کشور تونس همچنین از بازداشت دهها تن در همین رابطه خبر داد و از آنها به عنوان " افراد منحرفی که اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن برخی از معابر عمومی میکنند " یاد کرد که " جرمهایی از قبیل غارت و چپاول املاک عمومی و خصوصی مرتکب شدهاند". وزارت کشور تونس خاطرنشان کرد که اکثر کسانی که در این درگیریها مشارکت داشتهاند، افراد کم سن و سال بودهاند.
خبرگزاری فرانسه هم روز دوشنبه به نقل از منابع داخلی تونس اعلام کرد که شمار دستگیر شدگان به ۶۰۰ نفر رسیده است .
در همین راستا " ولید حکیمه " سخنگوی رسمی اداره کل امنیت ملی تونس گفت که شماری از نیروهای امنیتی این کشور در جریان درگیریها زخمی شدهاند و خودروهای پلیس آسیب دیده و شماری از مراکز امنیتی تخریب شده است.
بر پایه همین گزارش ، درگیری در برخی از مناطق تونس از پنجشنبه گذشته همزمان با آغاز قرنطینه عمومی به مدت چهار روز شروع شد .
نبود نمادهای سیاسی و اجتماعی
هیچ نشان و نمادیی که نشان دهنده گرایش سیاسی و اجتماعی معترضان باشد و یا پلاکاردها و پارچه نوشتهها و شعارهای سیاسی و طرح خواستههای اجتماعی و اعلام حضور و حمایت جریانهای سیاسی و اجتماعی در ناامنیهای اخیر تونس تاکنون مشاهده نشده است.
این اعتراضات شدید که با غارت و چپاول برخی از مراکز تجاری و تلاش جهت یورش به برخی بانکها همراه شده، در سایه تنشهای سیاسی و اجتماعی و بحران اقتصادی در تونس شکل گرفته است. بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری را در میان جوانان این کشور در شمال آفریقا به تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به نوشته شبکههای اجتماعی تونس، نیروهای امنیتی این کشور در درگیریهای اخیر مقدار قابل توجهی پول ، مواد مخدر ، اسلحه سرد و بمبهای دستساز را از معترضان کشف و ضبط کردهاند.
خبرگزاری «آناتولی» امروز به نقل از " خالد الحیونی" سخنگوی وزارت کشور تونس نوشت که تشخیص این امر که ناامنیهای اخیر با انگیزههای سیاسی همراه بوده یا خیر ، برعهده قوه قضائیه این کشور است.
هیچ یک از گروهها و جریانهای سیاسی در تونس تاکنون از تحرکات اخیر اعلام حمایت نکردهاند . افراد معترض شرکت کننده در تحرکات اخیر در این کشور خواستار اشتغال و توزیع عادلانه ثروت هستند. بدیهی است این اعتراضات باعث توقف تولید نفت و فسفات و توزیع گاز خانگی در تونس شده است.
اقدامات خشونتآمیز که دستکم در شش شهر تونس روی داد، آزمون جدیدی برای دولت " هشام المشیشی " به شمار میرود که شنبه گذشته از ترمیم کابینه خود خبر داد که ۱۱ تن از وزیران را در برگرفت و در راستای اصلاحاتی است که نخستوزیر تونس وعده آن را داده است.
تونس با گذشت یک دهه از انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی همچنان درگیر ناآرامیهای اجتماعی و اختلافات سیاسی است و به رغم تغییر نظام، تغییر قانون اساسی، برگزاری چندین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، این کشور همچنان درگیر نابسامانی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
۱۴۸۷
نظر شما