به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد مصدق روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی حقوق اطفال و کودکان و نوجوانان در بوشهر افزود: توسعه و ترویج حمایت از افراد در معرض خطر بویژه اطفال و نوجوانان از برنامه‌های اساسی قوه قضائیه است و دستاوردهای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان گویای توجه ویژه به این موضوع است.
وی اضافه کرد: تدوین قوانین و مقررات در زمینه اطفال، تهیه و تدوین کتاب‌های مرتبط، انجام مطالعات و نشست‌های تخصصی در زمینه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان از جمله اقدامات در این زمینه است.
مصدق یادآور شد: همچنین در اجرای این سیاست، ۳۰ کارگاه تخصصی نظام ویژه اطفال و نوجوانان در استان‌های کشور تا پایان سال جاری برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: با برگزاری این کارگاه‌های آموزشی تلاش می‌شود با هم اندیشی با همکاران قضایی و سایر افراد متخصص در عمل نگاه متفاوتی نسبت به اطفال و نوجوانان داشته باشیم و نگاه‌ها از نظر فقهی، حقوقی، عملکرد، روش اجرا و تجربیات عملی تبیین شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تاکید کرد: قضاتی که با اطفال و نوجوانان سر و کار دارند باید بدانند چگونه با این قشر برخورد کنند و در این ارتباط معاونت حقوقی قوانین، مقررات و لوایح مختلفی برای ارسال به دولت و مجلس با هدف کمک به کودکان و نوجوانان و نگاه ارفاقی به این قشر از جامعه آماده کرده‌است.
وی با اشاره به سند تحول قضایی که به تازگی ابلاغ شده‌است گفت: این سند نگاه حمایت جدی نسبت به کودکان و نوجوانان دارد و تلاش می‌شود اجرایی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ارتباط با اطفال و نوجوانان تحول اساسی در امور کیفری به وجود آورد، گفت: قوه قضائیه رویکرد حمایت از افراد در معرض خطر دارد.
مصدق افزود: بر اساس این قانون تمامی مجازات افراد زیر ۱۸ با مجازات افراد بالای ۱۸ سال تفاوت دارد و این مساله نشان دهنده رویکرد حمایتی جمهوری اسلامی در مورد افراد در معرض خطر است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: شرایط خوبی در زمینه امنیت پایدار در استان وجود دارد و اگر مشکلی هم به وجود آید با تلاش همکاران مجموعه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اقدام می‌شود.
علی جمادی اضافه کرد: در زمان حاضر ۱۷ حوزه قضایی، ۱۰ دادگستری و هفت دادگاه عمومی در استان بوشهر فعال هستند.
وی بیان کرد: در همان ابتدا که اجرای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ پیش آمد و با توجه به بحث فوریت کار، تلاش شد قضاتی در بحث اطفال و نوجوانان در شعبه‌هایی که به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند، فعالیت کنند.
جمادی ادامه داد: این قضات با داشتن انگیزه لازم، تحصیلات عالیه و تکمیلی با موضوع اطفال و نوجوانان در دادگاه‌های کیفری یک و اطفال و نوجوانان آشنایی لازم را دارند.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط ابلاغ مشاورران نیز به عنوان افرادی متخصص با یک بررسی دقیق و همه جانبه در کوتاه ترین فاصله زمانی انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: همچنین دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری این استان فعال و به صورت تخصصی این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد، همچنین قضات و مسئوولان این دفتر ماهانه از این دفتر حمایت، سرکشی، و رو در رو و مورد به مورد مصاحبه‌هایی با اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت انجام می‌دهند و اگر نیاز به اصلاح امور و یا پیشنهادهایی باشد در این زمینه ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: در زمان حاضر هیچ کودک زیر ۱۵ سال در کانون اصلاح و تربیت استان بوشهر نگهداری نمی‌شود و به محض اینکه بحث نگهداری مطرح می‌شود مددکارانی که در کانون اصلاح و تربیت حضور دارند فعالیت‌هایی در زمینه فرهنگی، مذهبی و اجتماع پذیری این قبیل افراد در دستور کار آنها قرار می‌گیرد.
جمادی بیان کرد: همچنین ۶ هزار کودک غیر ایرانی در مدرسه‌های استان بوشهر در کنار سایر دانش آموزان ایرانی تحصیل می‌کنند که بیشتر آنها از اتباع افغانستانی و پاکستانی هستند.
وی تاکید کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در راستای عدالت آموزشی همان بسته آموزشی که در اختیار دانش آموزان ایرانی قرار دارد برای کودکان غیر ایرانی نیز لحاظ شده‌است.
نظر شما