فرماندار: شهرک بنکداری طرحی کارآمد برای ساماندهی اصناف همدان است

به گزارش ایرنا؛ محمد علی محمدی روز شنبه در نشست هم‌اندیشی توانمند سازی محلات همدان اظهار داشت: رفع مشکل تردد خودروهای سنگین در بافت مرکزی شهر، تجمیع اصناف همگن، سهولت دسترسی خریداران و ایجاد بازار بزرگ منطقه ای از مزایای شهرک بنکداری است. 

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از واحدهای صنفی سطح شهر به این شهرک منتقل شده و مابقی مشاغل واجد شرایط نیز در این شهرک تخصصی مستقر می شود. 

فرماندار همدان با اشاره به ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی گفت: انتقال واحدهای سنگ تراشی قبور در ورودی اصلی شهر همدان نیز ضروری است و فعالان این صنف نیز باید مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند.

محمدی همچنین به ضرورت رفع محرومیت و ایجاد توازن در برخی از مناطق کمتر برخوردار شهر همدان اشاره کرد و افزود: در این راستا نیازمند طرح و برنامه صحیح و دقیق هستیم. 

او تاکید کرد: ساکنان این مناطق از حقوق شهروندی برخوردار هستند و باید همسان دیگر نقاط شهر از خدمات بهره مند شوند و ما باید گوش شنوایی برای خواسته های آنان باشیم. 

فرماندار همدان به نظارت و کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهر تاکید کرد و گفت: بالا رفتن اجاره بها، قیمت مسکن و کمبود زمین از علل رواج ساخت و سازهای غیرقانونی است.

شهر همدان دارای ۳۰ هزار واحد صنفی است و این تعدد و تراکم اصناف در مرکز شهر از دلایل اصلی ایجاده گره های ترافیکی است که با راه اندازی شهرک بنکداری بخشی از این مشکلات رفع می شود. 

شهرک بنکداری در مجاورت فرودگاه و شهر جورقان قرار دارد و این طرح در سه مرحله برای استقرار بنکداران مواد غذایی، لوازم خانگی و سایر اصناف پیش بینی شده که در مرحله نخست آن  ۴۰۰ واحد صنفی دایر می‌شود. 

خروج مرغ از همدان ممنوع است

 فرماندار همدان گفت: در راستای تنظیم بازار و تامین مرغ مورد نیاز مردم، خروج مرغ زنده و کشتار شده از شهرستان ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.

محمد علی محمدی روز شنبه در کارگروه تنظیم بازار شهرستان همدان اظهار داشت: باتوجه به وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ تیمهای بازرسی نظارت بر بخشهای مختلف بازار را تقویت کنند.

وی خواستار بررسی دقیق میزان مصرف و چگونگی توزیع کالاهای اساسی در سطح شهرستان شد و گفت: با تمرکز بیشتر بر شبکه توزیع، باید کالاهای اساسی را به دست مصرف کنندگان واقعی برسانیم.

محمدی اضافه کرد: مردم از گوناگونی و افزایش غیر قانونی قیمت کالاها گله‌مند هستند و انتظار دارند دستگاههای دولتی مسئول در امر نظارت به وظایف خود عمل کنند که خواسته به حقی است.

او همچنین به ساماندهی وضعیت بساط گستران و دست فروشان با همکاری شهرداری و اتاق اصناف تاکید کرد و گفت: بساط گستری و دست فروشی در همه جا متداول است اما باید فعالیت آنها در چارچوب مشخص و قانونی باشد.