عنایت‌الله رحیمی، پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی در شیراز برگزار شد افزود: در مجموع ۸۵۳ پروژه فعال با پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد در این استان وجود دارد که برای تکمیل آنها پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیاز است.
وی ادامه داد: افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان در زمینه افزایش سقف تسهیلات به ۲ برابر موجب کاهش تمرکزگرایی و هزینه‌های اداری خواهد شد.
او اظهار داشت: افزایش میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به فعالان اقتصادی استان در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و نیز تسهیل در سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و فراهم شدن امکان انتقال پول به داخل کشور از دیگر اقداماتی است که می‌تواند رونق اقتصادی بیشتری را فراهم کند.
استاندار فارس تصریح کرد: اگر مدیریت بسیار مناسب اقتصاد کشور در شرایط بسیار سخت اعمال تحریم و شیوع کرونا وجود نداشت، شرایط بسیار وخیمی در اقتصاد ایران ایجاد می‌شد.
رحیمی افزود: جمهوری اسلامی و دولتمردان متقاضی تحریم نبوده‌اند و این مشکلی بود که از طرف قدرت‌های استکباری بر ملت ایران تحمیل شد.
وی ادامه داد: در استان فارس با هماهنگی نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی بدون پرداختن به حاشیه‌ها، رفع مشکلات اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
او گفت: ارتباط مناسب و هماهنگی میان نهادهایی مانند دادگستری، مجمع نمایندگان استان، اعضای شورای تامین و نماینده ولی فقیه در فارس موجب شده است فضای مناسبی برای حل مشکلات مردم فراهم شود.
استاندار فارس، درآمد عمومی استان در ۱۰ ماهه امسال را سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: درآمد مالیاتی استان نیز در این مدت با تحقق ۱۰۴ درصدی، سه هزار و ۱۰۹ میلیارد تومان بوده است.
رحیمی، با اشاره به رتبه اول استان فارس در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های ۹۶ و ۹۹ ادامه داد: مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در استان فارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که بیش از دو میلیارد دلار آن یعنی معادل ۶۴ درصد در چهار سال اخیر صورت گرفته است.
وی افزود: مجوز جذب ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در فارس برای چهار طرح در قالب ۲۰ پروژه از هیات سرمایه‌گذاری خارجی کسب شده که این رقم بیش از سه و نیم برابر سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۸ است.
رحیمی گفت: به منظور ایجاد شفافیت در سیستم بانکی، تجمیع حساب‌های بانکی دولتی در فارس مورد توجه قرار گرفته و تعداد حساب‌های دولتی بانکی از هفت هزار و ۲۰۰ حساب به حدود یک هزار حساب کاهش یافته است.
بانک های خصوصی باید در خدمت توسعه استان فارس باشند
استاندارفارس، همچنین در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز گفت: بانک‌های خصوصی با توجه به برخورداری از امنیت، بازار و سپرده سرمایه‌گذاران فارس باید در خدمت توسعه این استان باشند و اطلاعات لازم را در اختیار مدیران استان قرار دهند.
رحیمی، افزود: تلاش کرده‌ایم در رابطه با بانک‌ها منصفانه برخورد کنیم و همواره از سیستم بانکی حمایت کرده‌ایم.
او ادامه داد: انتظار داریم در ارزیابی تضامین و وثائق از سوی بانک‌ها به ویژه برای وام‌های خرد، کارشناسی دقیقی صورت گیرد و این کار به گونه‌ای انجام شود که ملک و خانه‌های روستایی نیز به عنوان وثیقه وام پذیرفته شوند.
وی، با اشاره به وارد آمدن خسارت سرمازدگی به بیش از یک هزار هکتار از باغ‌های فارس اضافه کرد: برای حمایت از باغداران نیاز به پرداخت وام‌های کم بهره و کمک‌های بلاعوض هست که انتظار داریم بانک مرکزی در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد.
استاندار فارس، بر لزوم افزایش اختیارات بانک‌های استان نیز تاکید کرد و افزود: کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط تاثیر خوبی در ایجاد اشتغال دارد، چرا که بسیاری از اشتغال حوزه خدماتی بر اثر شیوع کرونا آسیب دیده است.
نظر شما