به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شبکه سی ان ان؛ این تصمیم در حالیست که لیبرال ها و محافظه کاران (دموکرات ها و جمهوری خواهان) خواستار افزایش کرسی های دیوان عالی برای متوازن کردن این نهاد هستند که اکنون تحت تسلط محافظه کاران به صورت فزاینده ای به مسائلی مرتبط با حق سقط جنین، مهاجرت، حقوق انتخاباتی و آزادی مذهبی می پردازد.
بایدن نخستین بار پیشنهاد تشکیل هیات ریاست جمهوری را در اکتبر گذشته(آبان) مطرح کرد که انگیزه مهم آن درخواست دموکرات ها برای تعیین فوری اعضای این نهاد بود و پیشنهادهایی برای افزایش اعضای این نهاد که اکنون ۹ عضو دارد، مطرح می شد.
پیشنهاد دیگری که در سال های اخیر مطرح شده و بررسی می شود، محدودیت دوره عضویت قضات عضو این نهاد است که تاکنون مادام العمر تعیین شده است.
انتصاب های دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین موجب تشدید تمایلات راست گرایانه دیوان عالی شده، به گونه ای که از هنگام انتصاب قاضی امی کانی برت به جای روث بیدر گینزبرگ پس از درگذشت او، این نهاد اکنون به نسبت ۶ به سه، تحت تسلط اکثریت محافظه کار قرار دارد.
دموکرات ها که همچنان از جلوگیری سناتورهای جمهوری خواه در سال ۲۰۱۶میلادی برای نامزدی مریک گارلند قاضی دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده به مدت یک سال، خشمگین بودند، پس از آن به سرعت انتصاب های ترامپ شامل برت چند روز پیش از برگزاری انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ ابان ماه) را تائید کردند.
به گفته جوشوا بریور استاد حقوق دانشگاه ویسکانسین که در باره تاریخچه و پیامدهای انتصابات در دیوان عالی تحقیق کرده است، دموکرات ها احساس می کنند که کرسی های این نهاد از آنها دزدیده شده است و این نهاد اکنون به اولویت های کنونی آنها آسیب می رساند.
مقام های آگاه همکار این هیات بایدن می گویند که نام اعضا و ماموریت و وظیفه آن نهایی شده و تا چند روز آینده اعلام خواهد شد. هر چند هنوز نام تمامی اعضای این هیات اعلام نشده است، اما به نظر می رسد بایدن دموکرات قصد دارد به وعده خود برای شریک کردن دموکرات ها و جمهوریخواهان و لیبرال ها و محافظه کاران عمل کند.
بسیاری از اعضای این هیات استادان حقوق هستند.
بایدن از آغاز دوره ریاست جمهوری در ۲۰ ژانویه (اول بهمن ماه)، زمان و توان دولت خود را به شدت بر سروسامان دادن به اوضاع وخیم کرونایی و رکود اقتصاد کشورش، متمرکز کرده است.
