احمد نوروزی روز دوشنبه در نطق پیش از دستور شورای اسلامی شهر مشهد افزود: شاهد یکسری تصمیمات آمرانه و شتابزده در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) هستیم و آنچه امروز از سوی وزارت راه و شهرسازی با جوسازی های مختلف در حال وقوع است نگرانی های فراوان برای مدیران شهری رقم زده است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی خود را به عنوان مالباخته اصلی طرح نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی می‌داند در حالی که با توجه به شرایط بی نظیر در مدیریت دو قطاع پیرامون حرم مطهر رضوی که در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران است، این شرکت به صورت مستقیم نسبت به خرید عرصه ۴۷ پروژه با کاربری اولیه مسکونی و تراکم کم و بر کوچه و پس کوچه و فروش آنها با کاربری و تراکم طرح مصوب فعلی اقدام کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در ادامه بی مهری‌ها به شورای اسلامی شهر مشهد، به رغم اینکه بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در حال تهیه بوده و شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد نیز نقطه نظرات خود را در چند جلسه و مکاتبه رسمی در این خصوص اعلام کرده است، برای حذف اخذ تاییدیه شورای اسلامی شهر، اسمش را طرح ویژه می‌گذارند و تعجب می کنم که چگونه می توانند شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد را متهم اصلی معضلات بافت نشان دهند.
وی افزود: ادعای اینکه این طرح، طرح ویژه است نه طرح تفصیلی و شورای عالی شهرسازی فرآیند تصویب را تعیین می‌کند و نیاز به بررسی و تایید مدیریت شهری نیست، غیر قابل قبول و مغایر با قوانین است در حالی که در سالهای ۷۸ و ۸۷ برای بافت پیرامون حرم مطهر رضوی طرح تفصیلی تهیه و تصویب شده است و آنچه در دست انجام است اصلاح این طرح است.
نوروزی ادامه داد: براساس مصوبه شماره ۳۰۳۵۱ شورای عالی شهرسازی و معماری، توافقنامه آبان ۹۸ وزیر راه و شهرسازی و استاندار خراسان رضوی و توافقنامه بهمن ماه ۹۸ شهردار مشهد با معاونان وزیر راه و شهرسازی مقرر شد طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) با همکاری شهرداری مشهد تهیه شود.
وی گفت: از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با توجه به جایگاه نظارتی خود وارد عمل شده و اگر طرح مصوب فعلی بافت پیرامون حرم مطهر مطلوب نیست، دستگاه‌های اجرایی که طرح را تهیه و تصویب کرده‌اند باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص انتقادهای افزایش عوارض ساختمانی نیز افزود: عوارض و بهای خدمات هر سال باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بتواند افزایش هزینه‌های شهر را پوشش دهد.
وی ادامه داد: صنعت ساختمان تورم بیش از ۹۰ درصد را تجربه کرده ولی میزان افزایش پروانه‌ها کمتر از نصف آن تایید شده است در حالی که کل حقوقی شهرداری بابت عوارض صدور پروانه طبق عرف باید حدود پنج تا ۶ درصد بهای ساختمان باشد ولی با افزایش های مصوب باز هم کمتر از چهار درصد قیمت ساختمان خواهد شد.
نوروزی گفت: شورا توجه ویژه به اقشار کم درآمد داشته و با تصویب مشوق های بازآفرینی، بهای صدور پروانه ساختمانی و حتی پیشروی طولی و مازاد تراکم نیز برای بازسازی واحدهای مسکونی در محلات هدف بازآفرینی رایگان است، حتی در صورت تخلف برای املاک با مساحت حدود ۱۵۰ متر مربع و تا ۳۰۰ مترمربع بنا، ارزش معاملاتی ساختمان که مبنای محاسبات کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد، به نصف کاهش یافته است.
وی افزود: شورای پنجم توجه ویژه‌ای به کاهش هزینه تولید مسکن ارزان قیمت داشته و با یک بررسی همه‌جانبه در سرجمع تصمیمات مهمی برای اقشار محروم و کم‌درآمد شهر مشهد اتخاذ کرده است.
طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در خرداد ماه سال ۷۴ در کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری به تصویب رسید و در سال ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفت و فروردین سال ۷۸ الگوی طرح به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید اما این طرح تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده است.
طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مصوب سال ۱۳۸۷ طبق مصوبه ۱۹ تیر ماه سال ۹۶ شورای عالی معماری و شهرسازی لغو و اجرای آن متوقف شد و هدف از این تصمیم جلوگیری از تداوم اقدامات مخالف با حفاظت از حیثیت مکان و ارزش‌های ملموس و ناملموس بافت تاریخی - فرهنگی پیرامون حرم مطهر رضوی عنوان شد.
با این حال آبان ماه پارسال استاندار وقت خراسان رضوی اعلام کرد نقشه راه بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مورد توافق وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد قرار گرفته است. قرار بود وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد به صورت مشترک تا پایان سال ۹۸ طرح تفصیلی جدید را با در نظر گرفتن مبانی شهرسازی و دغدغه های موجود در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تهیه و آن را در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسانند اما شورای عالی شهرسازی خود به صورت مستقیم به این موضوع ورود کرد.
این اقدام، اعتراض شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد را در پی داشت به طوری که همچنان پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب نخستین طرح، هنوز طرحی نهایی برای نوسازی این بافت وجود نداشت اما اواخر هفته گذشته طرح تفصیلی این بافت در کمیسیون ماده ۵ استان مصوب شد.
کمیسیون ماده ۵ بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشکیل شده که بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده این کمیسیون است که تغییرات نقشه های تفصیلی در حوزه وظایف آن است.
استاندار یا معاون عمرانی او، شهردار، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده میراث فرهنگی، نماینده شورای اسلامی شهر، نماینده سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی اعضای این کمیسیون را در استان ها تشکیل می دهند.
نظر شما