به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپانیایی بانک جهانی، این نهاد مالی بین‌المللی اعلام کرد حرکت به سمت پیشرفت برابری جنسیتی در سراسر جهان هر چند ادامه دارد اما شیوع بیماری همه‌گیر در یکسال اخیر این روند پیوسته اما آهسته را با چالش‌هایی مواجه کرد.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی با عنوان «زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۱» اصلاحات اتخاذ شده در جهت رفع موانع ورود زنان به حوزه کسب‌وکار در بسیاری از مناطق جهان آهسته و به صورت نامتوازن به اجرا درآمده است.
بانک جهانی در این گزارش، نابرابری جنسیتی در ارتباط با فرصت‌های اقتصادی را در قوانین و مقررات ۱۹۰ کشور در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰ سنجیده است. این گزارش همچنین واکنش و پاسخ دولت‌ها به پیامدهای بیماری همه‌گیر بر زنان در خانه و محل کارشان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
اقدامات ابتکاری دولت‌ها در حمایت از جامعه زنان که تا پیش از همه‌گیری نیز در معرض آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی قرار داشت، با شیوع ویروس کرونا با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. به طور متوسط، زنان از سه چهارم حقوق مردان برخوردار هستند.
«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی معتقد است، «به منظور دستیابی به نتایج بهتر توسعه اقتصادی، زنان باید به صورت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی جای داده شوند». وی افزود: با وجود پیشرفت ها در برخی کشورها، ما در برخی مناطق دیگر عقب نشینی‌های نگران کننده ای همچون محدودیت فعالیت زنان بدون اجازه سرپرست مرد مشاهده کرده ایم.
مالپاس در ادامه گفت: همه‌گیری کووید-۱۹ با تشدید تفاوت‌های جنسیتی به ضرر زنان و دختران به ویژه در حوزه آموزش و اشتغال تمام شده است. از طرفی زنان با افزایش خشونت‌های خانگی و چالش‌های بهداشتی روبرو هستند. بنابراین زنان به موازات مردان باید به خدمات مالی دسترسی داشته و در مرکز تلاش‌های ما در جهت بهبودی فراگیر از بیماری کووید-۱۹ قرار گیرند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌ها در این دوران گام‌هایی برای کاهش پیامدهای همه‌گیری کرونا بر زنان شاغل برداشته اند. به عنوان مثال تا پیش از شیوع ویروس کرونا، کمتر از یک چهارم اقتصادهای مورد مطالعه، با اعطای مجوز قانونی از والدین شاغل در مراقبت از کودکان حمایت می‌کردند، حال آنکه با گسترش همه‌گیری و بسته شدن مدارس، نزدیک به ۴۰ اقتصاد جهان، سیاست‌های جدیدی همچون مجوز مرخصی و مزایای ویژه برای کمک به مادران شاغل در نظر گرفتند. البته نباید فراموش کرد که تا کنون این اقدامات برای پاسخگویی به چالش‌های بسیاری از مادران شاغل کافی نبوده است.
در پایان این گزارش آمده است: دستیابی به برابری جنسیتی قانونی هرچند مستلزم تلاش هماهنگ دولت‌ها، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی است اما اصلاحات قانونی و نظارتی به عنوان یک کاتالیزور می‌تواند موجب تسریع بهبود زندگی زنان، خانواده ها و به دنبال آن، جوامع شود.
بانک جهانی پیشتر تاکید کرد، هیچ کشوری بدون مشارکت برابر زنان و مردان نمی‌تواند از تمام ظرفیت‌هایش استفاده کند. رسیدن به برابری جنسیتی تنها یک حق نیست، بلکه برای رشد اقتصادی و توسعه کشور مفید است.
نظر شما