به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز یکشنبه در نشست وبینار علمی- تخصصی پیرامون کاهش جمعیت کیفری با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین حبس، افزود: زندان و حبس واقعیتی تلخ در جامعه و در عین حال اجتناب ناپذیر است و در تمامی قوانین کیفری کشورهای مختلف دنیا آمده است.
وی افزود: در قوانین کیفری کشور ما نیز، حبس و زندان پذیرفته و پیش‌بینی شده است، اما قانونگذار برای برخی جرائم یا نسبت به برخی افراد استثنا قائل شده و به قاضی این اختیار و اجازه را داده است، که در برخی موارد نسخه شفابخشی غیر از حبس در نظر بگیرد و از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: وقتی شخصی مرتکب جرم می‌شود و از خط قرمزهای قانون و جامعه عبور می‌کند، باید تبعاتش را بپذیرد و باید با توجه به نوع، کیفیت، کمیت، تکرار و تعدد جرمی که مرتکب شده، برای او کیفر در نظر گرفت.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: زندان‌های بسیاری از کشورها با تراکم جمعیت مواجه هستند، اما زندان تبعات اجتماعی متعددی برای فرد زندانی، خانواده و حتی جامعه دارد، بنابراین حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان در کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه بسیار تاثیرگذار است.
قاسمی اذعان داشت: متاسفانه در باور جامعه حتی در قشر تحصیلکرده این موضوع نهادینه شده است که شکایت کیفری باید به زندان ختم شود و وقتی برای فردی مجازات جایگزین حبس در نظر گرفته می‌شود، این موضوع القا می‌شود که عدالت نسبت به آن فرد محقق نشده و از مجازات فرار کرده است و همین نگرش باعث می‌شود، قضات نیز به این موضوع ترغیب شده و از مجازات حبس استفاده کنند.
وی، زندان را راهکار مناسبی برای مجازات مجرم ندانست و اظهار داشت: با زندانی شدن فرد، صرفاً مجرم مجازات نمی‌شود، بلکه این مجازات افراد دیگری را نیز در بر خواهد گرفت بنابراین نگاه و باور عمومی جامعه نسبت به حبس و زندان باید تغییر کند و تا زمانی که این نگرش اصلاح نشود، بر شمار زندانیان افزوده خواهد شد.
قاسمی در ادامه تاکید کرد: در گذشته مجازات جایگزین حبس فقط جزای نقدی بود اما از سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون، رویکرد و نگرش قانونگذار تغییر کرد و مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان یک اصل پذیرفته شده و در مجازات برخی جرائم پیش‌بینی شده است.
این مقام مسئول بیان داشت: قاضی همانند یک طبیب است و باید با توجه به اوضاع و احوال، پیشینه، شخصیت، نوع جرم و تکرار و تعدد جرم برای او نسخه شفابخش در نظر بگیرد و هدف از مجازات باید اصلاح مجرم باشد.
دادستان مرکز استان همچنین گفت: یکی از رویکردهای جدید قانونگذار، تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان است و قاضی با ملاحظه این پرونده، از وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی فرد آگاهی می‌یابد و بر اساس آن و متناسب با جرم، مجازات تعیین می‌کند.
قاسمی ادامه داد: هدف از مجازات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم است و این امر گاهی با مجازات‌های جایگزین حبس محقق می‌شود و صدور اینگونه مجازات‌ها در کاهش جمعیت کیفری زندان بسیار مؤثر است و این موضوع باید مورد توجه همکاران قضایی و همینطور جامعه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید بسترهای مجازات جایگزین حبس فراهم شود، افزود: باید این اطمینان ایجاد شود که وقتی برای مجرم مجازات جایگزین حبس تعیین می‌گردد، جنبه اصلاحی خواهد داشت و قصد مجازات‌های این چنینی، معاف کردن مجرم از مجازات نیست، بلکه می‌خواهیم فرد در درون جامعه، در کنار خانواده و با استفاده از نهادهای اجتماعی اصلاح شود و وقتی فرد در اصلاح خویش سهیم باشد، قطعاً آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت.
قاسمی یادآور شد: قانونگذار، مجازات‌های جایگزین را هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادگاه پیش‌بینی کرده است و این موضوع در قوه قضاییه، همکاران قضایی و مجموعه‌های مرتبط با قوه قضاییه در حال نهادینه شدن است و نقش اساتید و دانشجویان حقوق در این امر بسیار حائز اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: مجازات‌های جایگیزین حبس باید به درستی اجرا شود و اجرای صحیح قطعاً در اثرگذاری مجازات‌ها دارای اهمیت است، به همین خاطر نهادهای اجتماعی که مجرم برای اصلاح به آنجا معرفی می‌شود، باید در اجرای احکام جایگزین اهتمام ویژه داشته باشند.
نظر شما