مهار آسیب های اجتماعی اولویت دار، نیازمند سیاست گذاری دستگاه ها است

به گزارش ایرنا،علی فولیان روز سه شنبه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم خاص استان که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد،افزود: امروزه تنوع و گستردگی جرایم و آسیب ها از قبیل طلاق، سرقت، فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی روز به روز بیشتر می شود که خیلی از شهروندان را درگیر خود کرده است.
وی اضافه کرد: برای مهار، کاهش و مدیریت مطلوب آسیب های اولویت دار حتما باید سیاست گذاری و پیشگیری کرد چون اگر پیشگیری نکنیم و کار سازمانی انجام ندهیم همیشه از جرم عقب خواهیم ماند.
وی با تاکید بر مشارکت همه دستگاه ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی، افزود: همه باید در فرایند پیشگیری از وقوع جرم مشارکت داشته باشند چون مقابله با آسیب های اجتماعی فقط با اقدام خاص دستگاه قضا محقق نخواهد شد.
فولیان افزود: اگر می خواهیم در این زمینه توفیق داشته باشیم باید دستگاه ها پای کار باشند و کمک کنند تا حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضا کاهش یابد.
این مسوول گفت: دادگستری ها آیینه تمام نمای مشکلات موجود در جامعه هستند و حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضا نقش کم رنگ سایر دستگاه ها را در مدیریت آسیب های اجتماعی نشان می دهد.
فولیان گفت: برای رسیدن به موفقیت در حوزه مهار آسیب های اجتماعی باید دغدغه مدیران و مسوولان پیشگیری از وقوع جرم باشد و همکاری بین بخشی خوبی میان دستگاه ها شکل بگیرد.