روزنامه ایران سه شنبه ۲۶ اسفند در یادداشتی به قلم کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، نوشت: چنین تصوری از عدالت اجتماعی عمدتاً ضرورت تحقق «عدالت توزیعی» را در نظام‌های اقتصادی صورتبندی می‌کند که معمولاً با وضع قوانین و مقررات مختلف و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، فراتر از حکمفرمایی اراده آزاد طرفین قرارداد در روابط اقتصادی یا به تعبیر دقیق‌تر توافق رهگیری می‌شود.
امروزه این دولت‌ها هستند که عمدتاً مسئولیت ایجاد تعادل و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه را برعهده دارند و می‌کوشند از طریق اجرای قوانین روزآمد علاوه بر جنبه اقتصادی، سایر جنبه‌های این موضوع را به‌صورت متعادل راهبری نمایند تا از این رهگذر کمترین آسیب به حیات جوامع و دولت‌ها معطوف شود.
معمولاً از عدالت اجتماعی به‌عنوان شرایطی سخن گفته می‌شود که در چارچوب آن افراد جامعه براساس کار، امکانات فکری و ذهنی و جسمی بتوانند از موقعیت‌های متناسب، ثروت و دارایی و مزیت‌هایی که در جامعه انباشته شده است، بهره‌برداری کنند. چنین تصوری از عدالت اجتماعی عمدتاً ضرورت تحقق «عدالت توزیعی» را در نظام‌های اقتصادی صورتبندی می‌کند که معمولاً با وضع قوانین و مقررات مختلف و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، فراتر از حکمفرمایی اراده آزاد طرفین قرارداد در روابط اقتصادی یا به تعبیر دقیق‌تر توافق رهگیری می‌شود.
امروزه این دولت‌ها هستند که عمدتاً مسئولیت ایجاد تعادل و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه را برعهده دارند و می‌کوشند از طریق اجرای قوانین روزآمد علاوه بر جنبه اقتصادی، سایر جنبه‌های این موضوع را به‌صورت متعادل راهبری نمایند تا از این رهگذر کمترین آسیب به حیات جوامع و دولت‌ها معطوف شود؛ در حقوق کار نیز علاوه بر جنبه اقتصادی در تعیین دستمزد عموماً به جنبه اجتماعی مزد که کارکرد توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت اجتماعی بین اقشار جامعه را بر عهده دارد، عنایت شده است.
درحقوق کار ایران نحوه تعیین مزد و مزایا علی الاصول بر توافق طرفین واگذار شده است که توسط قرارداد کار یا شروط الحاقی آن، مقررات داخلی کارگاه و نیز پیمان‌های دسته جمعی واگذار تعیین می‌شود؛ لیکن همسو با اهمیت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، این اصل استثنائاتی قانونی از جنس مقررات آمره دارد.
از جمله اینکه در تعیین مزد کارگر رعایت حداقل مزد قانونی موضوع ماده (۴۱) قانون کار ضروری است و برای کارفرمایان متخلف از تبصره ماده (۴۱) قانون کار مجازات‌هایی به شرح ماده (۱۷۴) قانون کار پیش‌بینی شده است. این مهم متضمن نگاهی اجتماعی نسبت به مقوله حداقل مزد در نظام حقوق کار ایران است.
با عنایت به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به معیارهای منصفانه در ماده مذکور نظیر درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کند. مطابق تبصره ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان نباید در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت نمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
حداقل دستمزد هر ساله پس از رایزنی سه جانبه توسط نمایندگان سه گروه دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. طی سال‌های اخیر شورای عالی کار در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد، با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تأکید بر وضع حداقل مزد متناسب و گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است.
به هر حال افزایش دستمزد کارگران در چارچوب اختیارات شورای عالی کار و منحصر به حداقل دستمزد کارگران نیست و این شورا تأثیر افزایش حداقل مزد بر سایر سطوح مزدی را نیز تعیین نموده و در کنار آن جهت تقویت هر چه بهتر و بیشتر مبلغ حق السعی دریافتی کارگران، افزایش مزایای رفاهی- انگیزه‌ای کارگران (نظیر کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران موسوم به بن کارگری و کمک هزینه مسکن کارگران) را نیز تاکنون پیگیری نموده است.
شورای عالی کار در تکاپوی خود جهت تحقق عدالت اجتماعی با تکیه بر اختیارات ماده ۴۱ قانون کار سه شیوه جهت افزایش سایر سطوح مزدی در دستور کار خود قرار داده است: الف) روش افزودن مبلغی ثابت به مزد سال ماقبل، ب) افزودن درصدی به مزد سال ماقبل و ج) افزایش ترکیبی (رقم ثابت و درصد).
در هر حال در شرایطی که از منظر اقتصادی در کشور تورم عرضه نیروی کار و تقاضای محدود بازار کار در کنار شرایط رکود تورمی وجود دارد، افزایش دستمزد کارگران باوجود تمامی انتقادهای وارد بر آن فراتر از توافقی نمودن محض مزد کارگر و شرایط کار، قطعاً به جلوگیری از شیب تند کاهش دستمزدها و تنزل استانداردهای کار منجر می‌شود و علاوه بر پیشگیری از بروز عوارض و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشایست و تعمیق تضاد طبقاتی در جامعه تا حدودی از بروز مخاطرات اجتماعی عظیم خودداری خواهد نمود؛ نکته‌ای که ضریب توفیق هر چه بیشتر آن در هر سال علاوه بر دولت، برعهده تکاپوی فعال شرکای اجتماعی دولت در این زمینه است.
نظر شما