غلامحسین شافعی دوشنبه‌شب در سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد افزود: این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن هم بدون ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد است.
وی با اشاره به روز ملی صادرات و دیدار فعالان اقتصادی با رییس جمهوری، اظهار داشت: این نشست بسیار صمیمی و متفاوت بود که جای تشکر از ریاست جمهوری و وزیر صمت دارد. در این جلسه یادآور شدیم که صادرات نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نیز پیشران توسعه صادرات به شمار می‌آید.
این فعال حوزه اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در بخش تجارت خارجی کشور، عنوان کرد: بررسی ۱۰ قلم نخست فهرست کالای صادراتی ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌هایی متمرکز بوده است که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵ درصد آن‌ها، کالاهای خام و نیمه‌خام محسوب می شوند.
وی ادامه داد: سهم کشورمان در صادرات دانش‌بنیان‌ها و صنایع های‌تک (فناوری بالا) یک تا ۱.۵ درصد برآورد می‌شود که رقم ناچیزی است، از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از سه دهم درصد در سال ۹۵ به ۲ دهم درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است، این آمارها گواهی می‌دهند که تا چه میزان از ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.
شافعی اضافه کرد: ۳۵ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتی‌ها، خصولتی‌ها و شبهه دولتی‌ها هم ۶۵ درصد دیگر را از آن خود کرده‌اند، با این وجود ارزش افزوده کالاهای صادراتی بخش خصوصی (به رغم سهم پایین‌تر آن) به مراتب بیشتر بوده و عمده خام‌فروشی‌ها معطوف به بخش‌های دلتی و خصولتی می‌باشد.
رییس پارلمان بخش خصوصی ایران، به تحلیل رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به دولت‌ها اشاره و بیان کرد: هیچ بخشی به قواره حوزه صادرات در این سال‌ها دچار بدعهدی نشده است.
شافعی افزود: بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، سوء‌برداشت‌ها، بی‌توجهی به تعهدات دولت و... باعث شده تا فعالان این حوزه در سنوات گذشته خسارت‌های متعددی را متحمل شوند و بازارهای هدف صادراتی‌شان از دست برود. دولت سیزدهم در همین گام‌های آغازین باید همه تلاش خود را بر احیای این اعتماد متمرکز کند.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها وعده‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار می‌گیرد اما عملی نمی شوند و نتیجه آن تحلیل رفتن ظرفیت‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شد اما رنگ تحقق به خود نگرفت.
شافعی، چالش دیگر بخش تجارت خارجی کشور را در ممنوعیت‌های صادراتی عنوان کرد و افزود: در نشست با رییس جمهوری و در نشستهای دیگر با مسوولان دولتی این موضوع مطرح شد که بی ثباتی‌ها و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر می‌شود و از متولیان امر خواسته شد تا فهرستی از کالاهایی تهیه کنند که در چهار سال آینده، حتی به بهانه کنترل بازار، ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، می‌توان به جای ممنوعیت صادرات، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم نمود تا بازار به تعادل برسد.
وی اضافه کرد: تجربه‌هایی از این دست را پیش از این هم در کشور داشته‌ایم و صرفا نیازمند اراده دولت در عمل به شعارهایش برای حمایت از صادرات هستیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران به اهمیت اولویت دهی به بحث واردات و تامین ماشین آلات و موارد اولیه صنعتی و تولیدی اشاره و بیان کرد: برای سرعت بخشی به روند کار در این حوزه، نیاز است تا تمامی نهادهای متولی این بخش از گمرک، بانک مرکزی تا وزارتخانه های صمت، اقتصاد و... کنار هم نشته و سندی را تنظیم کرده و به یک رویه واحد برسند تا واردات این کالاها تا حد امکان تسهیل شده و رویه های معمول بهینه شود و بروکراسی موجود، از میان برود.
وی ادامه داد: ظرفیت مطلوبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور فراهم است و فعالان این حوزه از مشکل تامین مالی و وثیقه سخن به میان می آورند، از طرفی کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات، با توجه به عدم پوشش خطر نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آن‌ها بدل شده است.
شافعی افزود: صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی می توانند در این حوزه چاره اندیشی نمایند و به راهکاری کارآمد برسند، همین تعامل موثر می تواند بر آمارهای صادراتی ما موثر واقع شود.
وی بیان کرد: قانون فضای کسب و کار، زیرساخت های حمل و نقل، رقابت بخش‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی و... موضوعات دیگری بود که رییس جمهوری بر ساماندهی آن ها با هدف ارتقای ظرفیت های صادراتی کشور تاکید نمود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در نشستهای اخیر با مسوولان، این نکته را نیز یادآور شدیم که مباحث مرتبط با دیپلماسی خارجی کشور در بخش اقتصادی، باید به اتاق بازرگانی سپرده شود. اتاق‌های بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجسته‌ای در بدنه سیاستگذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آن‌ها، می‌توان گره‌های زیادی را در بخش اقتصادی گشود.
وی تاکید کرد: در بزنگاه جنگ اقتصادی، این بخش خصوصی است که متحمل بیشترین خسارت، رنج و زحمت می شود اما چنین مسائلی مورد غفلت قرار می‌گیرد.
شافعی با انتقاد از مسوولانی که حمایت از بخش خصوصی را تنها منحصر به شعارهای پشت تریبون می‌کنند، گفت: فعالان اقتصادی زینت مجالس و یا سیاهی لشکر سفرهای خارجی مسوولان دولتی نیستند و توجه به جایگاه و ارزش این بخش، نهایتا اقتصاد کشور را تعالی می‌بخشد.
وی بعضی از بی توجهی‌ها به ظرفیت بخش خصوصی را متاثر از اختلاف و تشتت در بدنه این بخش دانست و تاکید کرد: اگر بدنه بخش خصوصی کشور، حامی و همراه همدیگر باشند، قطعا این بخش جایگاه والاتری در عرصه تصمیم‌سازی کشور خواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در بخش دیگری از اظهارات خود به انتخاب استاندار خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم استاندار جدید، به عنوان نماینده عالی دولت در این خطه، نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های بخش خصوصی داشته و اهتمام خود را بر رفع موانع موجود برای این بخش، متمرکز نماید و در مقابل فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز بر خود لازم می دانند تا حداکثر همکاری و همراهی را با استاندار در پیشبرد اهداف و اقدامات اقتصادی وی، به نفع استان و اهالی آن، داشته باشند.
شافعی در پایان از تشکیل مرکز مطالعات افغانستان با محوریت و مشارکت استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و استقرار دفتر آن در اتاق بازرگانی مشهد خبر داد.
وی گفت: این مرکز قرار است با نگاه به آینده و مدیریت پیشنگرانه، موضوع تعاملات آتی اقتصادی ۲ کشور ایران و افغانستان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و از مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی مرتبط در بخش های مختلف، صاحبنظران اقتصادی و دانشگاهی در این رابطه بهره بجوید.
نظر شما