جلوگیری از ورود بیش از ۲ هزار تن کالای غیراستاندارد به کشور در سال ۹۹

تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران از جلوگیری این سازمان از ورود بیش از ۲هزار تن کالا و محموله‌ غیراستاندارد به کشور در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "غلامرضا شریعتی" امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری در محل سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این کالاهای غیراستاندارد در قالب ۹۳ محموله بیشتر در حوزه مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای الکتریکی و الکترونیکی، چرم، لوازم خانگی و شیرآلات بهداشتی بوده است.

وی بیان‌داشت: این محموله‌ها شامل ۳۷ محموله مواد غذایی، ۱۳ محموله کالاهای الکتریکی، ۶ محموله لوازم خانگی، هفت محموله منسوجات چرم، ۱۲ محموله قطعات خودرو و ۱۸ محموله شیرآلات بهداشتی بوده است.

شریعتی با اشاره به نامگذاری امسال به سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها"، از طراحی بسته‌های حمایت از تولید برای تسهیل شرایط و کمک به بخش تولید خبر داد.

وی ادامه‌داد: این بسته ها در راستای حمایت از واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات اجرایی می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: پیش از این، همه مواد اولیه و واسطه‌ای را مورد آزمون قرار می‌دادیم، اما امروز در راستای مانع‌زدایی مقرر شده اگر محصول نهایی تحت کنترل استاندارد است، مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در آن بدون دخل و تصرف این سازمان وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: ماشین آلات خطوط تولیدی برای محصولاتی که تایید استاندارد دارند نیز در راستای حمایت از تولید، به سرعت از گمرکات ترخیص خواهند شد.

شریعتی ادامه‌داد: با این حال، مواد اولیه و واسطه‌ای یاد شده باید مورد تایید وزارت صنعت باشد و علاوه بر آن، سازمان ملی استاندارد ایران به صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری و کنترل آنها خواهد کرد.

استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی

 وی درخصوص استانداردهای ۸۵گانه خودرویی اظهار داشت: تعداد هفت مورد از این استانداردها که تجهیزات آنها کاربردهای دوگانه داشتند، اکنون به دلیل شرایط تحریم به حالت تعلیق درآمدند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه‌داد: منتظر جلسه آینده شورای عالی استاندارد هستیم تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود، اگر این شورا بپذیرد فرصت مجددی به خودروسازان برای هفت استاندارد یاد شده داده می‌شود و اگر نپذیرفت به‌ناچار برخی دیگر از خودروها از خط تولید خارج خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه ایمنی و سلامت مردم برای ما مهم است و از استانداردهای یاد شده کوتاه نمی‌آییم، خاطرنشان‌کرد: ‌اکنون حرکت رو به جلو در خودروسازی کشور مشاهده می‌شود و برای تطبیق خود با استانداردهای روز تلاش می‌کنند.

شریعتی یادآور شد: خودروسازی نخستین صنعتی بود که از سوی ترامپ تحریم شد، اما برکت این تحریم‌ها حرکت به سمت داخلی‌سازی بیشتر و دستیابی به موتور، پلتفرم و محصولات جدید بود، به‌طوری که صنعت خودروسازی آماده پوست‌اندازی و تولید محصولات کیفی‌تر قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است.

این مقام مسوول اظهار داشت: در موضوع انرژی، با احصاء مصرف انرژی، تدوین استانداردهای مربوطه و بازنگری و به‌روزرسانی آنها، سعی شد تا به گونه‌ای عمل شود که مصرف‌کنندگان بتوانند با علم و آگاهی از محصولات به تصمیم‌گیری بپردازند.

وی به ایجاد دفتر صنایع انرژی‌بر اشاره کرد و افزود: اکنون بررسی ۳۴ صنعت که به نظر می‌رسد مصارفی بیش از حد استاندارد داشتند را در برنامه داریم؛ صنایعی که در سه سال گذشته به اندازه ۴۰ میلیون بشکه نفت انرژی مصرف کرده‌اند و آلودگی‌های متعددی را موجب شدند.

شریعتی گفت: اسامی این صنایع به وزارتخانه های نفت و نیرو اعلام می‌شود تا واحدهای با مصرف زیاد جریمه شده و آنهایی که مصرف بهینه دارند از محل همین جریمه ها تشویق شوند.

 ممانعت از ورود ذرت‌های آلوده

وی در ادامه درباره ممانعت این سازمان از ورود ذرت‌های آلوده به کشور، گفت: تاکنون ۷۰ هزار تن از این ذرت‌ها مرجوع شده و به دنبال برگشت دادن بقیه آنها هستیم.

این مقام مسوول با بیان اینکه مانع‌زدایی به معنای قانون‌زدایی نیست، تاکید کرد: سازمان اموال تملیکی حق ندارد بدون کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد، هیچ کالا و محصولی را به فروش برساند.

وی همچنین درخصوص کنترل نازل‌های سوخت مایع افزود: سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۱۰ مورد از این نازل‌ها (بیش از برنامه) مورد ارزیابی قرار گرفت که ۸۱ هزار و ۵۵۰ مورد آنها قبول و بدون مشکل بود، اما ۶ هزار و ۶۵۹ مورد آنها عدم انطباق داشته است.

شریعتی ادامه‌داد: همچنین هشت هزار و ۳۹ نازل سی.ان.جی نیز پارسال مورد آزمون قرار گرفت که ۹۷۷ مورد آنها عدم انطباق داشت.

وی در پاسخ به ایرنا درخصوص گشایش‌ها احتمالی سیاسی و اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها، تاکید کرد:‌ گرچه نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم، باز شدن درب‌های کشور به روی واردات قطعات، کالاها و تجهیزات بی‌کیفیت است، اما این سازمان چشم‌پوشی از استانداردهای اجباری خود نخواهد داشت و مانع از ورود کالاهای بی‌کیفیت به کشور خواهد شد.  

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، در خاتمه از تدوین استاندارد برای صنعت ماینینگ و رمزارزها، همچنین تدوین استاندارد مسوولیت‌های اجتماعی با کمک وزارت تعاون خبر داد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha