سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌تواند مقبولیت جهانی داشته باشد

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شهریار نیازی روز چهارشنبه در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت مجازی برگزار شد، با ارائه مقاله ای به ارزیابی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر موضوعات مهم مورد توجه نظریات و جوامع رقیب پرداخت و گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده، مشخص شد سند الگو از میان موضوعات مورد توجه الگوها و نظریات غربی کمتر مواردی را مورد غفلت قرار داده است.

وی افزود: همچنین نتیجه گرفته شد الگو از منظر اسلامی- ایرانی نسبت به مسائل فرهنگی، معنوی، عدالت و اندیشه توجه بیشتری را مبذول داشته است و نیز در بسیاری امور مربوطه به حکمرانی، توسعه پایدار، فضای مجازی، نوآوری و جهش با تفاوت در رویکرد به اغلب مسائل مورد توجه شاخص های بین المللی پرداخته است.

نیازی ادامه داد: سند الگو در مسأله مربوط به جهانی شدن، حقوق بشر و حقوق زنان و نیز تقابل فرهنگ ها و تمدن ها، دارای مواضع متفاوتی از الگوهای رایج غربی است. مقایسه سند الگو با دیگر اسناد و رویکردهای توسعه همچنین نظریات جوامع رقیب در خصوص انسان، جامعه، حکمرانی و تمدن سازی از آن جهت ضروری بوده که از یک سو اشتراکات و تفاوت های سند الگو درباره موضوعات مهم بررسی شود و از سوی دیگر با وجود این که مسائلی در الگوهای رقیب بوده که در سند الگو بدان پرداخت نشده و یا مورد غفلت قرار گرفته است، جستجو شده و در تکمیل و ارتقا الگو مورد توجه قرار گیرد.

با بررسی سرفصل های موضوعات مهم در امر پیشرفت و توسعه و مقایسه آن با سند الگو روشن شد الگو تقریبا به اکثر مسائل مورد توجه غرب و نظریات غربی نظر داشته است، البته مواردی نیز وجود دارد الگو متعرض آنها به دلایل اخلاق محوری در رویکرد حاکم بر آن نشده است، مسائلی نظیر اقلیت های جنسیتی یا فرهنگ غربی و برخی آزادی های مبتنی بر بدن انسان که همواره در ادبیات نظری غرب آورده می شود، در الگو مورد اهتمام نبوده است.

دانشیار دانشگاه تهران افزود: در بررسی تطبیقی موارد مربوط به حقوق بشر، حکمرانی، علم، عقلانیت، معنویت، عدالت و فرهنگ، اقتصاد و جامعه آشکار شد که سند الگو می تواند به عنوان یک سند مترقی و پیشتاز در ارائه راه حل ها مقبولیت جهانی داشته باشد. در این بررسی با استخراج مهمترین موضوعات مورد توجه، نظریات رقیب که در ۱۰ محور دسته بندی شده است، در ارکان سند الگو مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر از طریق واکاوی مفاهیم و واژگان تلاش شده است که در وهله نخست مشخص شود آیا موضوعات، مفاهیم و واژگان کلیدی موردتوجه نظریات غربی در الگو وجود دارد؟ سپس با بررسی منابع، نوع نگاه الگو و نگاه غربی به آن مفاهیم بررسی و تلاش شد اشتراکات و اختلافات در نوع به کارگیری مفاهیم و واژگان و همچنین رویکرد سند الگو مورد مقایسه قرار گیرد. پس از مشخص شدن میزان اشتراک و تفاوت دیدگاه ها ارزیابی تحلیلی صورت می گیرد.

نیازی با اشاره به جایگاه حقوق بشر در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت گفت: سند الگو درباره حقوق بشر در مبانی، آرمان‌ها، افق و تدابیر موارد متعددی را مطرح کرده است. انسان مورد توجه مبانی الگو ترکیبی از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است. در مبانی انسان‌شناختی، همچنین آمده است انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است.

 انسجام نخبگان سنتی و مدرن موجب توسعه می شود
سعید حاجی ناصری استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: آنچه منجر به توسعه ژاپن و عدم موفقیت توسعه ایران شده است، حاصل انسجام نخبگان سنتی و مدرن در ژاپن و عدم انسجام آن در ایران است.
وی با ارائه مقاله ای تحت عنوان چارچوب مفهومی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متاثر از بررسی مقایسه ای پیشرفت ایران و ژاپن گفت: امر توسعه در ایران معاصر با توجه رقابت های نظامی و شکست ایران در جنگ با روس ها و تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای مورد توجه نخبگان دیوان سالار قرار گرفت. آنها دلیل برتری غرب را در دولت مدرن می دانستند و دولت‌سازی را در برنامه خود قرار دادند. به نظر آنها ساخت ملوک الطوایفی توزیع قدرت، نیروهای نظامی موقتی عشایری و نهادهای سنتی آموزشی پاسخگویی شرایط جدید در مقابله با برتری های غرب نمی باشد.
استادیار دانشگاه تهران ادامه داد: آنها برای تحقق این امر به دنبال تاسیس دولت متمرکز با بورکراسی مدرن و مدرن کردن نهادهای نظامی و آموزشی برآمدند لیکن با وجود برخی تغییرات محدود به جای نرسیدند. دولت سازی نه تنها با استقبال طبقات حاکم قاجاریه مانند حکام ایالات(شاهزادگان)، ایلات و عشایر، نیروهای متنفذ درباری و غیره همراه نبود بلکه از اولویت های نیروهای اجتماعی مانند روحانیون، تجار و روشنفکران نیز نبود. اولویت نیروهای اجتماعی، پاسخگویی دموکراتیک بود تا دولت سازی. آنها به دنبال تاسیس نهاد پاسخگویی دموکراتیک مانند پارلمان بودند. چنین شرایطی به نوبه خود واکنش های نسبت به رفتار و تصمیمات مقامات قاجاریه در جنبش رویتر، تنباکو و در نهایت مشروطیت شد.
حاجی ناصری افزود: تاسیس پارلمان به عنوان نهاد پاسخگویی دموکراتیک مورد اجماع نیروهای اجتماعی بود ولی تاسیس مجلس ملی مشروطیت منجر به نظم سیاسی نشد. قدرت سلطنت کاهش یافت اما نه تنها حداقل نظم قبل از مشروطیت به وجود نیامد بلکه زمینه بی نظمی های سیاسی و واگرایی در مناطق مختلف تا کودتای ۱۲۹۹ شمسی رضاخان شد.
وی اضافه کرد: چنین شرایطی باعث استقبال بسیاری از نیروهای اجتماعی تجار، روحانیون و روشنفکران از کودتا برای اعاده نظم سیاسی در کشور شد. دولت رضاشاه به دنبال عملیاتی کردن برنامه های ناموفق دولت سازی نخبگان دیوان‌سالار قاجاریه با سرکوب نیروهای اجتماعی برآمد.
حاجی ناصری ادامه داد: هرچند سرکوب نیروهای اجتماعی زمینه نظم سیاسی با تاسیس دولت متمرکز و ارتش جدید شد اما مشروعیت وی را به شدت کاهش داد و در عوض خواسته های دمکراتیک نیروهای اجتماعی مانند اعاده قدرت به مجلس مستقل را افزایش داد و در نهایت نیروهای اجتماعی بعد از سقوط کوتاه مدت وی صاحب قدرت شدند.
وی افزود: نیروهای اجتماعی در مدت ۱۲ سال تا کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ پارلمان را به عنوان نهاد مردمی قدرت  در اختیار داشتند لیکن به دلیل تنوع خواسته های سیاسی با بی نظمی های سیاسی کشور مواجه شد. کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ موجب احیاء دوباره حکومت خودکامه پهلوی و اعاده نظم سیاسی با سرکوب نیروهای اجتماعی و افزایش وابستگی به بیگانگان شد. چنین امری پاسخگویی دمکراتیک نیروهای اجتماعی نسبت به رفتارهای محمدرضاشاه را افزایش داد و هزینه های نظم سیاسی را افزایش داد که در نهایت منجر به سقوط کوتاه مدت پهلوی دوم با جنبش های مردمی- اسلامی شد و توسعه به عنوان یک مساله باقی ماند.
استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران با تطبیق این وضعیت در ایران با ژاپن شرقی ترین کشور آسیایی گفت: این در حالی است که در ژاپن با شرایط مشایه ناشی از برتری های دول غربی در تحمیل قراردادها، توسعه ژاپن در دوره میجی به صورت جدی توسط نخبگان دیوان سالار شروع شد و منجر به موفقیت هایی در امر توسعه شد.
وی افزود: آنها نه تنها در دولت سازی با تاسیس دولت متمرکز با بورکراسی عقلانی-قانون ، نهادهای نظامی و آموزشی موفق بودند و برتری خود را در نبردها با چین در ۱۸۹۵ و روسیه ۱۹۰۵  نشان دادند بلکه توانستند در زمینه اقتصادی‌صنعتی به موفقیت هایی برسند؛ به گونه ای که در زمینه تجاری- صنعتی، شرکت‌های تجاری‌صنعتی زیباتسوها با منابع مالی و نیروی کاری وسیع شکل گرفت و گسترده فعالیت خود را به خارج از مرزها گسترش داد.
حاجی ناصری تصریح کرد: چنین شواهدی از مقایسه دو کشور با وجود برخی اشتراکات، مانند مواجهه با برتری‌های دول غربی، تلاش برای رسیدن به پیشرفت‌های غربی و تفاوت در نتایج تلاش‌های نخبگان دیوان‌سالار، نشان می‌دهد که نظم سیاسی و بورکراسی با تاسیس دولت مدرن رابطه دارد.
وی افزود: نیروهای سنتی و مدرن ژاپن با ارجحیت دولت سازی بر پاسخگویی دمکراتیک نظم…
 مهار قدرت سیاسی مهمترین هدف دانشمندان حقوق عمومی است
حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مهم ترین رکن در هر حکومت که برای تحقق خیر عمومی بنیان  شده، مردم و حقوق و آزادی های آنان است و از مهمترین اهداف و مقاصد اندیشمندان حقوق عمومی، چگونگی مهار قدرت سیاسی است.
وی که مقاله مشترک خود را با حجت الاسلام سیدمصطفی مرعشی پژوهشگر علوم اسلامی در حوزه علمیه قم تحت عنوان نقش مردم و گروه های اجتماعی در تحقق تدابیر عدالت سیاسیِ  سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کرد، اظهار داشت: یکی از کلید واژگان و مفاهیم مرکزی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عدالت است.
وی افزود: یکی از مهمترین شاخه های‌ عدالت، عبارت از عدالت سیاسی است که در بندهای مختلف این سند مورد توجه قرار گرفته است و بر معیارها و اصولی مانند گسترش، تحکیم و تقویت مردم‌سالاری دینی، مشارکت مردمی، نهادینه‌سازی مشارکت نظام‌مند نخبگان در تصمیم‌سازی‌های کلان، تقویت تشکل‌های مردمی و احزاب ملی؛ تقویت فضای آزاداندیشی؛ ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها و همچنین‌ ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام سهمی مهم از عدالت سیاسی را ادا کند.
سیدباقری از برخورد بدون تبعیض با متخلّفان و مفسدان؛‌ ارتقای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ تعیین و اجرای ضوابط و فرایندهای عادلانه؛‌ شفاف‌سازی و نظارت بر درآمد و رفتار مسئولان حکومتی، انتخاب مسئولان بر مبنای شایستگی تخصصی و پاسخگویی به عنوان دیگر معیارهای عدالت سیاسی یاد کرد.
وی افزود: در این تحقیق تاکید شده مردم و گروه های اجتماعی می توانند در اموری مانند تعالی بخشی به فهم و آگاهی یکدیگر از حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی فعال،‌ مطالبه عدالت؛ نظارت و رصدگری های مردمی و گروهی از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت،‌ راهیابی حکمرانی حزبی به نظام سیاسی برای دستیابی به ساختار عادلانه، می تواند برای طراحی و دستیابی به فرایند کلی سیاست گذاری ها و تصمیم های کلان، در جهت اجرای تدابیر عدالت سیاسی،‌ نقشی اساسی بازی کنند.
سیدباقری ادامه داد: اصل حاکم در سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، عدالت و التزام به لوازم آن است، به گونه¬ای که هیچ یک از بندها و اجزای آن نباید با آن ناسازگاری داشته باشد. تدابیری در سند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت از قبیل تضمین آزادی ها، دادرسی عادلانه، شایستگی تخصّصی وجود دارد که حرکت جامعه را به سوی عدالت نوید می دهد.
وی تاکید کرد: این نوشته در جستجوی آن است تا دریابد که مردم و گروه های اجتماعی چه نقشی در اجرایی شدن آن تدابیر می توانند داشته باشند. مثلاً یک بخش نظارت است. مردم از طریق شبکه های ارتباطی، رسانه ها، مطبوعات و فضای مجازی مسائل را پیگیری و نظارت می کنند و اگر در جایی ظلمی اتفاق بیافتد، یک هجمة همگانی و مطالبه گری علیه ظالم اتفاق می افتد و خواهان رسیدگی قطعی از طرف مسؤلان می شوند. بنابراین موج دفاع از مظلوم و مطالبه گری جلوی ظلم کارگزار را می گیرد و مسئولان را نسبت به انجام وظیفه حساس می کند.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: این مطالبه گری امروزه با پیشرفت علوم ارتباطی، وسائل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی نسبت به ۲۰ سال پیش که در بحث ارتباطات، این امکانات و ظرفیتها در اختیار مردم نبود، بسیار پررنگتر است. با توجّه به اینکه دنیا در حال پیشرفت است به یقین در سال های آینده، بحث مطالبه گری و عدالت طلبی شهروندان، از امروزه پررنگ تر خواهد بود.

وی با بیان این که یکی از اساسی ترین ساز و کارهای پی ریزی جامعة مطلوب و ایجاد بسترهای رشد در جامعه، عدالت سیاسی است، اظهار داشت: این عدالت، عدالتی است که فرآیند سنجیده و دقیق قدرت سیاسی را در جامعه مورد توجّه قرار می دهد، حقوق شهروندان را به رسمیت می شناسد و برای رسیدن هر فرد به آن حقوق، برنامه ریزی می کند و مهمتر از همه آنکه زمینه حضور فعالانه و مسئولانه شهروندان را فراهم می کند و شایستگان و صالحان در مصدر قدرت قرار می گیرند؛ عنصری که می تواند گامی اساسی برای رشد و شکوفایی جامعه باشد.
سیدباقری افزود: تحقق عدالت سیاسی،‌ زمینه را برای تعادل، تناسب و اعتدال در جامعه فراهم می کند و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می شود و با چنین عدالتی، بستر انتخاب شهروندان و محدودیت قدرت، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به حق، گشوده می شود.
وی اضافه کرد: با چنین عدالتی و نظر به عدالت‌ورزی در تعاملات و رفتارهای نظام سیاسی و کارگزاران آن با شهروندان،  زمینه برای اجرای تحقق تدابیر سند الگوی پیشرفت در عدالت سیاس…
 نقش مردم از پیش شرط های توفیق سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است
سیدمحمد میرسندسی استادیار دانشگاه امام حسین(ع) گفت: نقش و جایگاه مردم از پیش شرط های توفیق تحقق اجرای سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است.
وی که مقاله ای تحت عنوان تبیین نقش مردم در اجرای الگو و بسترسازی و تحقق تدبیر عدالت را ارائه کرد، افزود: یکی از محورهای مهم در سند الگو که از آن به عنوان یکی از پیش شرط های توفیق تحقق اجرای الگو دیده شده «نقش و جایگاه مردم در ارتباط با الگوی پیشرفت» است. در اهمیت این محور از شرط های اولیه برای تحقق اجرای الگو تردیدی وجود ندارد  چنان که در میان تدابیر پیشران و تدابیر الگو در ۸ مورد به مردم در عرصه های سیاسی، اقتصادی، بهداشت، علمی و امنیتی- دفاعی اشاره شده است.
وی ادامه داد: از این نظر پرسش هایی که در تحلیل و ارزیابی سند الگو مطرح می شود عبارتند از مردم در چه معنایی در سند الگو قرار گرفته اند؟ با توجه به مفهوم شناسی مردم  تا چه اندازه تدابیر پاسخگوی نیازهای الگوی پیشرفت خواهد بود؟ برای تحقق اجرای الگوی پیشرفت، به چه معنایی از واژه «مردم» در آغاز و ادامه اجرای سند نیازمندیم؟
.عضو اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت ادامه داد: مردم رادر این نوشتار با توجه به دوگانه های مفهومی«مردم درحالت توده‌سازمان یافته؛ مشارکت پیوسته‌مشارکت گسسته؛ کارکردی‌نمایشی و اشتغال‌اوقات فراغت» و سنخ شناسی نظام های سیاسی و جایگاه مردم در هر یک از آنها بررسی خواهیم کرد و راهبردهای اصلی مردم برای یاری رساندن به پیشبرد الگوی پیشرفت و ارتقای عدالت را ازخلال این بحث مشخص خواهیم ساخت.

به گزارش ایرنا، دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی؛ تبیین و بایسته های اجرا از امروز آغاز شده و تا فردا به صورت مجازی ادامه دارد. در این کنفرانس ۷۴ مقاله علمی به صورت شفاهی و ۱۲ مقاله پوستری از سوی پژوهشگران و اندیشمندان ارائه و سپس نقد و بررسی می شود.
این مقالات در حوزه های کلیات و ساختار سند الگو، تبیین بایسته های اجرای سند الگو ر حوزه سیاسی و اجتماعی، تبیین معنویت در فرازهای سند الگو، تبیین و بایسته های اجرای تدابیر حوزه علم و آموزش و پرورش، تبیین مبانی ایران شناختی و بایسته های اجرای تدابیر در حوزه های آمایش، فناوری و نوآوری، کشاورزی و امنیت غذایی، حکمرانی و مدیریت پایدار محیط زیست، فرهنگ، جمعیت، خانواده و سلامت است. 

آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجت‌الاسلام حمیدرضا شاکرین، ابراهیم برزگر، علیرضا صدرا، غلامرضا جمشیدیها، محمدحسین پناهی، حجت الاسلام  مسعود آذربایجانی، محمود حکمت‌نیا، علی اکبر موسوی موحدی، بهزاد سلطانی، محمدسعید جبل عاملی، اسماعیل شیعه، حسین سالارآملی، حجت‌الله حاجی حسینی، عباسعلی زالی، محمد شاهدی، سیدمحمدحسینی، محمدعلی کی نژاد، عباسقلی جهانی، محمدحسن روزی طلب، غلامعلی افروز، سوسن باستانی و مسعود شفیعی از رؤسا و اعضای هیات رییسه اندیشکده‌های مختلف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مدیریت جلسات را بر عهده دارند.
همچنین میزگردی با موضوع زیست بوم اجرای تدابیر فناوری و نواوری در سند الگو در این مراسم دو روزه از سوی اندیشکده چرخه نوآوری برگزار می شود.