مخالفت دادگاه مالزی با دادخواست توقف حکم ورشکستگی نخست وزیر پیشین

به گزارش ایرنا، صدور حکم ورشکستگی برای رزاق که در سه پرونده فساد، پول شویی و سو استفاده از قدرت متهم شده، به این معنی است که وی کرسی پارلمانی خود را از دست خواهد داد و نخواهد توانست در انتخابات حزبی و ملی شرکت کند. 
پایگاه خبری "استریت تایمز" این کشور در این خصوص نوشت: احمد باچ قاضی دادگاه عالی کوالالامپور روز دوشنبه با دادخواست نجیب  برای  توقف تحقیقات در مورد عدم پرداخت ۵۶۰ میلیون دلار مالیات از سوی او مخالفت کرد. 
فرهان شفیع وکیل نجیب گفت: دادگاه تجدیدنظر به صورت جداگانه روز چهارشنبه دادخواست نجیب را بررسی خواهد کرد. 
حکم امروز دادگاه یک شکست برای نخست وزیر سابق مالزی محسوب می‌شود. وی در ماه آوریل درست زمانی که درحال دفاع از خود در ارتباط با پرونده فساد مالی و دریافت رشوه میلیون دلاری از صندوق سرمایه گذاری دولتی (‌ام دی بی-۱) بود با اخطار ورشکستگی از سوی دادگاه مواجه شد. 
دادگاه مالزی در سال ۲۰۲۰ رزاق را محکوم به پرداخت ۱. ۷۴ میلیارد رینگیت (۵۶۰ میلیون دلار) کرد. اما نخست وزیر سابق مالزی این محکومیت را نپذیرفته است. 
خبر تایید احتمالی نجیب رزاق برای محی الدین یاسین نخست وزیر کنونی مالزی امری مثبت محسوب می‌شود. 
وانگ چین هوت یک تحلیلگر سیاسی گفت: اگر صلاحیت نجیب رزاق به عنوان یک کاندید انتخاباتی رد شود، محی الدین یاسین می‌تواند تمام اعضا در حزب حاکم سازمان ملی مالایی‌های متحد (اومنو) را با خود متحد کند و دستاوردهای دولت رزاق را به نام خود ثبت نماید. 
به گزارش ایرنا، نجیب رزاق نخست‌وزیر پیشین مالزی و نزدیکان او متهم هستند که در طول نخست وزیراش میلیاردها دلار از صندوق سرمایه گذاری دولتی ام‌دی‌بی-1 به سرقت برده و از آن‌ها برای تامین مالی هزینه‌های شخصی‌ استفاده کردند، 
این اتهامات نقش مهمی در برکناری او در قدرت در سال ۲۰۱۸ داشت و او از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد و با دادگاه‌های متعددی بر سر این رسوایی روبروست. البته او همه این اتهامات را رد می‌کند. 
با این حال روند رسیدگی به پرونده‌های او بسیار کند پیش رفته است. تردیدهای بسیاری درباره ادعاهای تیم حقوقی نجیب رزاق وجود دارد و برخی از شهروندان و منتقدان این‌ها را بهانه‌ و تاکتیکی برای به تاخیر انداختن روند دادگاه می‌دانند.