به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در جلسه علین امروز سه شنبه با قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود درباره نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک و شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ برگشت خورده بود که معادل بیش از ۲۳ درصد از ارزش چک‌های صادره بوده است.
وی اضافه کرد: حجم بالای چک‌های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب و کارها، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز شده بود تا جایی که در این سال رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.
خضریان با اشاره به همکاری و تعامل سازنده با بانک مرکزی برای روان سازی اجرای قانون، فرهنگ سازی و در مجموع رفع موانع و مشکلات فراروی اجرای این قانون گفت: قانون صدور چک پس از تصویب در سال ۱۳۵۵ در طی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و سرانجام در سال ۱۴۰۰ برای حل معضلات و مشکلات مردم در ارتباط با چک تحت عنوان قانون "اصلاح قانون صدور چک" اصلاح شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از مهمترین ویژگی های اصلاحیه قانونی چک در سال ۱۳۹۷، الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در لحظه صدور چک است. از مزایای دیگر آن می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش اتکای اطلاعات چک به لاشه کاغذی آن، افزایش بازدارندگی از صدور چک بلامحل و برطرف شدن زمینه ایجاد مشکلات عدیده ای از قبیل جعل، سرقت و مفقودی چک اشاره کرد.
وی یادآورشد: بررسی‌ها نشان می دهد که ۹۵ درصد از زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می دهند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند. چنین شرایطی بود که ضرورت اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اجرای موثر آن توسط نظام بانکی را برجسته نمود.
ویژگی‌ها و آثار اجرای اصلاحیه قانون صدور چک سال ۱۳۹۷
خضریان افزود: در اصلاح این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر پیدا کرده است. موضوع انکارناپذیر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در نظام بانکی کشور است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ را بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود. با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت نویسی چک‌های عادی، نخست اینکه به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است. دوم اینکه با توجه به این که اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی را برای اقدامات پولشویی فراهم کرده بود.
وی ادامه داد: در حالی که در اصلاحیه قانونی سال ۱۳۹۷، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. صدور چک عادی در وجه حامل و پشت نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید در سامانه قابل اجرا خواهد بود.
اقدامات کمیسیون
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اصل نودم مجلس با توجه به وظیفه نظارتی خود و با توجه به وصول شکایات متعدد از عدم اجرای قانون مذکور و برای پیگیری اجرای صحیح قانون جدید صدور چک و همچنین ایجاد تسهیل برای مردم و فعالان اقتصادی و نیز نظام بانکی، درخصوص اطلاع از تمهیدات بانک مرکزی برای اجرایی شدن قانون و نیز شناخت کامل موانع و چالش‌ها با طرح سوالات و برگزاری جلسات فشرده‌ای موضوع را از طریق کارشناسان امور بانکی و مدیران بانک مرکزی پیگیری کرد.
وی با تشریح اقدامات کمیسیون در این زمینه اظهار کرد: کارسازی چک‌ها فقط برای آن دسته از چک هایی که در سامانه صیاد ثبت شده باشند، صورت خواهد گرفت در این زمینه ضرورت دارد بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع کلاه‌برداری‌ها و مشکلات برای مردم، تمهیدات لازم را برای کسب اطمینانِ گیرندگان چک از ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد فراهم نماید.
خضریان یادآورشد: طبق رصدهای میدانی صورت گرفته، در حال حاضر تخلفات متعددی برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بصورت غیرقانونی انجام می گیرد. با توجه به مشکلاتی که این گونه تخلفات برای مردم ایجاد می کند، کمیسیون اصل نود از بانک مرکزی انتظار دارد تا اقدامات لازم را به منظور پیشگیری از وقوع این تخلفات در شبکه بانکی بعمل آورد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: با توجه به گستردگی استفاده از چک در کسب و کارها، طراحی برنامه های قابل اجرا در تلفن‌های همراه و درگاه‌های نوین بانکی جهت خدمات چک صیادی باید کاملاً کاربرپسند و قابل ادراک برای عموم مردم باشد همچنین برای اطلاع‌رسانی پیامکی ثبت اطلاعات برگه چک به ذینفع، اخذ شماره همراه وی از صادرکننده چک ضرورتی نداشته و بر اساس اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات شماره همراه فعال افراد دارای حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد.
خضریان ادامه داد: بانک مرکزی علاوه بر دسترسی که به شماره همراه افراد در شبکه بانکی وجود دارد، می‌تواند با هماهنگی وزارت کشور و اداره ثبت احوال یا با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه به پایگاه‌های اطلاعاتی شماره ملی و تلفن همراه اشخاص دسترسی یافته و نسبت به ارسال پیامک اطلاع رسانی به موقع اقدام نماید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه بر اساس بازخوردهای صورت گرفته از وضعیت اجرای اصلاحات قانونی و مکاتبات واصله از سوی فعالین کسب و کارها و برخی نهادهای تامین مالی، کارکرد "ضمانت" و "وثیقه" که از کارکردهای رایج و اساسی چک در کسب و کارها است، گفت: با الزامی شدن ثبت تاریخ سررسید برگه چک در سامانه صیاد در هنگام صدور چک، دچار مشکلاتی می شود. بنابراین ادامه روند موجود و نادیده انگاشتن کارکرد تضمین چک، در آینده نزدیک با افزایش سهم چک‌های جدید بنفش رنگ نسبت به کل چک‌های موجود در بازار منجر به اختلالات و معضلاتی برای کسب و کارها و مردم در تامین مالی و اخذ تسهیلات خواهد گردید.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نقش و کارکرد تضمین را برای چک، در طراحی‌های اجرایی مورد نظر قرار دهد، افزود: با توجه به این که تاکنون اشخاص حقوقی برای پرداخت حقوق کارکنان خود یا پرداخت های گروهی دیگر یک فقره چک در وجه بانک صادر و پرداخت بر اساس یک فهرست پیوست صورت می گرفت، اما با الزامی شدن ثبت اطلاعات ذینفع چک در سامانه صیاد و نیز فقدان رویه واحد در بانکها در این خصوص، برخی بانکها پیشنهاد ثبت شناسه ملی بانک و برخی دیگر پیشنهاد ثبت شناسه ملی شخص حقوقی را به عنوان ذینفع مطرح کرده‌اند. لذا ضرورت دارد برای رفع ابهام، بانک مرکزی رویة واحدی را ارائه نماید.
خضریان ادامه داد: یکی از کارویژه‌های رایج چک در نزد بنگاه‌های مالی و اقتصادی، تضمین معاملات و قراردادها و همچنین به عنوان سند ایفای تعهدات در معاملات مدت دار می‌باشد. بر اساس نص ماده (۶) قانون اصلاح صدور چک که تصریح شده بود تاریخ اعتبار سه ساله در متن هر برگه چک باید درج شود، به دلیل برخی ملاحظات از جمله این که دوره بازپرداخت تسهیلات اغلب بیش از سه سال است، اخذ چک به عنوان وثیقه امکان‌پذیر نبود. بسیاری از تسهیلاتی که مردم از بانکها از جمله برای خرید و بازسازی مسکن، وام ازدواج و موارد دیگر اخذ می کنند، مواعد پرداخت طولانی تر از سه سال دارد و پیش‌بینی می شد که تعداد زیادی از متقاضیان اخذ تسهیلات به دلیل ناتوانی استفاده از چک به عنوان سند تضمین با مشکل مواجه شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، مکاتباتی با هیأت رییسه رییس محترم مجلس شورای اسلامی انجام شد که لایحه یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک که متضمن پیشنهاد حذف تاریخ اعتبار سه ساله دسته چک‌هایی که از ابتدای سالجاری صادر شده اند، می‌باشد، خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که این لایحه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات برای مردم، لازم است زیرساخت‌های لازم فراهم گردد تا به محض ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال‌دهنده برگه چک، بصورت پیامکی به گیرنده، اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه ارائه گردد تا گیرنده چک بتواند به سهولت، تاییدیه ثبت آن را دریافت نموده و از صحت محتوای چک اطمینان حاصل نماید.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که برخی هموطنان در دسترسی به اینترنت و یا گوشی های هوشمند برای ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و یا انتقال چک دارند، بانک مرکزی مکلف گردید به منظور سهولت دسترسی مردم و فعالان کسب و کار به ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تأیید دریافت و انتقال برگه چک، در همة خودپردازهای فعال شبکه بانکی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، امکان ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید دریافت و انتقال برگه چک را فراهم نماید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: بررسی‌های کمیسیون نشان می دهد با وجود این که قانون حاضر در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده و علی‌رغم تلاش ها و فعالیت های انجام شده توسط بانک مرکزی، اهداف این قانون به دلیل وجود ضعف‌ها و نقائص موجود تحقق نیافته و لذا اقدامات انجام شده از کفایت لازم برخوردار نیست. اگر چه اقدامات نسبی بعمل آمده در راستای اجرای این قانون، در زمینه پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چک‌های برگشتی و کاهش پرونده‌های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار بوده است و در آینده شاهد نتایج اثرات آن در ارتقای جایگاه واقعی چک در نزد مردم و فعالین اقتصادی و همچنین افزایش اعتماد عمومی خواهیم بود.
وی ادامه داد: بدیهی است تلاش و همکاری بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی برای شناسایی مشکلات در فرایند اجرای قانون و ارایه راهکارهایی برای رفع موانع و سهولت در اجرای قانون برای مشتریان بانکها جهت تسریع در تحقق این هدف اثربخش خواهد بود.
خضریان در ادامه این گزارش درباره پیشنهادهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفت: این کمیسیون ضمن تاکید بر همه نکاتی که برای اجرایی شدن بهینه قانون تاکنون به بانک مرکزی متذکر شده است موارد زیر را نیز بر اساس بررسی‌های جدید خود اعلام می‌نماید.
خضریان ادامه داد: برخی دارندگان چک از کار با سامانه صیاد دچار مشکل شده و این روند بر افزایش حجم فعالیت کارکنان بانکها تاثیر گذاشته است بنابراین نیاز و اهمیت آموزش به کاربران چک هنوز ملموس است. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری با تهیه و تولید محتوا و برنامه های آموزشی جهت آموزش مشتریان خود از طریق سامانه‌های اینترنتی بانک، همراه بانک و اینترنت بانک اقدام نموده و بانک مرکزی هم برای تسریع در این امر نظارت نماید.
نماینده مردم تهران گفت: باید بستر و زیرساخت لازم برای سهولت امکان ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تایید اطلاعات برگه چک و همچنین ثبت انتقال برگه چک برای مردم و کسب و کارها فراهم شود. با توجه به غیرفعال بودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها، ضرورت دارد کلیه بانکها نسبت به فراهم نمودن زیرساخت لازم و فعال نمودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها اقدام نموده و بانک مرکزی نیز بر این امر تا تحقق کامل آن نظارت نماید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تاکیدکرد: گزینه سامانه صیاد هنوز در نرم افزار و همراه بانک برخی بانکها برای ثبت چک‌ها درنظر گرفته نشده است لذا لازم است همه بانکها در این زمینه همکاری لازم را بعمل آورده و بانک مرکزی نیز بر این امر نظارت نماید.
وی با تاکید بر لزوم بر اطلاع رسانی گسترده و ارائه آموزش‌های عمومی برای آشنایی مردم و فعالان اقتصادی با اصلاحات بعمل آمده در قانون جدید چک و ابزارهای نوینی که برای تسهیل در اجرای قانون تعریف شده است، از بانک مرکزی خواست تا پیگیری این موضوع را با قوت و جدیت تا عادی شدن ادامه دهد.
خضریان یادآورشد: بانکها برای وثیقه تسهیلات اعطایی از مشتریان خود چک دریافت می کنند تا پس از معوق شدن احتمالی اقساط تسهیلات، به اجرا گذاشته شود. این در حالی است که بر اساس قانون جدید، تاریخ چک باید حتما در آن درج شود تا امکان ثبت در سامان صیاد فراهم شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی با همکاری سایر بانک ها اقدامات لازم برای ایجاد امکان اعطای وکالت به ذینفع چک برای درج تاریخ سررسید برگه چک را فراهم کند.
وی تصریح کرد: بیشتر بانکها امکان ثبت اطلاعات برگه چک اشخاص حقوقی در سامانه صیاد را برای اعضای هیات مدیره پیش بینی کرده اند و بدلیل محدودیت زمانی اعضای هیات مدیره و تعدد چک‌های صادره، این رویه منجر به بروز مشکلاتی در اجرا خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: ضروریست بانک مرکزی با ایجاد رویه واحد در میان بانکها و موسسات مالی و اعتباری، براساس درخواست اشخاص حقوقی و با مسئولیت و رضایت آنان سطح دسترسی مشخصی را جهت ثبت اطلاعات برگه چک، انتقال و تایید آن درنظر بگیرد.
نظر شما