حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز چهارشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان جنوبی افزود: اگر در زمینه ترک اعتیاد موفق عمل نشده دلیل اصلی آن نگاه اداری به جای نگاه علمی است.
وی با بیان اینکه اعتیاد قطعا قابل درمان است تصریح کرد: ترک اعتیاد باید به صورت کاملا علمی تحقق یابد وگرنه بازگشت اعتیاد به زودی اتفاق می‌افتد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: اعتیاد بیماری جسمی و روانی است که قابل درمان است و اگر امروز به طور کامل درمان نمی‌شود باید در شیوه کار تجدید نظر کنیم.
وی مهمترین عامل موفقیت را ایجاد انگیزه در فرد معتاد دانست و اظهار داشت: با جبر و زور نمی‌توان معتاد را ترک داد لذا باید در او انگیزه ایجاد کنیم تا اراده لازم برای ترک ایجاد شود.
حجت الاسلام حمیدی افزود: در بحث ترک اعتیاد ضمن اینکه نیازمند تقویت مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ هستیم باید اقدامات علمی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی گفت: حتما باید در روش‌های ترک اعتیاد تجدید نظر کنیم زیرا این روش‌ها را ۴۰ سال ادامه دادیم و موفق نبودیم و اگر کار علمی نشود در ادامه هم موفق نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ در استان جزو کارهای ضروری است و باید راه‌اندازی شود تصریح کرد: معتاد متجاهر هم در استان داریم که باید شناسایی شود و اگر تمایل داشته باشند در مراکز ماده ۱۵ و اگر تمایل نداشتند با حکم قضایی در مراکز ماده ۱۶ ترک داده شوند.
رییس شورای قضایی استان خراسان جنوبی افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌ها برگشت به اعتیاد به علت عدم مراقبت اجتماعی بعد از ترک است که باید اشتغال و معیشت فرد درمان شده مورد توجه قرار گیرد تا دوباره زمینه اعتیاد فراهم نشود.
وی تصریح کرد: متادون درمانی به عنوان ابزار درمانی نیست بلکه وسیله کنترلی است و نباید به عنوان درمان روی آن سرمایه‌گذاری شود زیرا راه‌های علمی بهتری هم وجود دارد.
حجت الاسلام حمیدی گفت: در مورد مشروبات الکلی زنگ خطر با ایجاد پرونده‌های جدید در دادگستری به گوش می‌رسد که تولید و مصرف مشروبات الکلی رو به افزایش است و کارگروه پیشگیری و مقابله با تولید و مصرف مشروبات الکلی در این شورا باید به زودی تشکیل شود.
وی تاکید کرد: جلسات حوزه پیشگیری باید خروجی و تاثیر حداکثری داشته باشد که اگر اراده‌ها قوی باشد و تصمیمات پیگیری شود، ثمربخش خواهد بود.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: در ارتباط با نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، راهبردهای ۱۲ گانه برای پیشگیری از فساد اداری ابلاغ شده که از مهمترین سرفصل‌های آن شفاف‌سازی، گردش اطلاعات مالی و اداری، جلوگیری از تعارض منافع، جلوگیری از ایجاد رانت در معاملات دستگاه‌های اجرایی، تربیت مسوولیت‌پذیری، افزایش مشارکت آحاد جامعه در اعلام فساد اداری، افزایش و نشر آگاهی در پیشگیری از فساد، ارتقای بسترهای شناسایی بهره گیرندگان خدمات حقوقی و حقیقی و ارتقا و بهبود روند رسیدگی قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی هم در در این نشست با بیان اینکه باید تعامل سایر دستگاه‌ها به صورت میدانی مورد توجه قرار گیرد گفت: برای رفع اعتیاد که مولد همه آسیب‌ها است نیازمند اقدامات زنجیروار هستیم و حمایت از معتادان درمان شده باید بعد از خروج از کمپ‌ها هم باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام یدالله وحدانی‌نیا افزود: خراسان جنوبی از سال‌ها قبل مرکز ماده ۱۶ را ساماندهی کرده بود اما با تدابیر اندیشیده شده مرکز جمع‌آوری شد و با توجه به اینکه در سایر شهرستان‌ها هم مراکز ماده ۱۵ را نداریم گلایه‌مندی وجود دارد که باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در ارتباط با مراکز ماده ۱۵، شیوع کرونا هم مزید بر علت شد تا فاصله‌گذاری اجتماعی را در مراکز ترک اعتیاد با مشکل مواجه کند.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد معتادان بازگشت به اعتیاد دارند افزود: دلیل اصلی این موضوع، عدم حمایت بعد از ترک است.
تعریف معتاد متجاهر و تعطیلی مرکز ماده ۱۶ در خراسان جنوبی
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی هم گفت: مرکز ماده ۱۶ در استان وجود داشته اما به دلیل تعریف معتاد متجاهر و اختلاف نظری که وجود داشت بعد از ۲ سال مرکز تعطیل و اعتبارات آن هم قطع شد.
محمدرضا حسنی مقدم افزود: سال ۹۸ برای درمان بیماران متجاهر یک ریال اعتبار نداشتیم که با کمک استانداری و ستاد مبارزه با مواد مخدر بخشی از هزینه‌های درمان معتادان متجاهر را پرداخت کردیم.
وی گفت: پیگیری‌های متعددی صورت گرفته تا مکان این کمپ مشخص شود اما با وجود مکان‌های خالی بلااستفاده دستگاهی هنوز نتوانستیم مکانی را تامین کنیم.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: طبق مصوباتی تعیین شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت اقتصادی استانداری باید در ارتباط با تامین مکان کمک کنند اما برای تامین مکان هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
وی بیان کرد: ۴۰۰ نفر در استان معتاد شناسنامه‌دار داریم که اگر این مرکز راه‌اندازی شود بسیاری از معضلات این حوزه رفع خواهد شد هرچند برآورد ما تعداد بالاتر از این است.
حسنی مقدم گفت: در مرکز مورد نظر ۱۵۰ معتاد را پوشش خواهیم داد و مهمترین مشکل آن مکان مورد نظر است.
به گزارش ایرنا مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ افراد معتاد متقاضی ترک را پوشش می‌دهند و مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ مخصوص معتادان متجاهر با حکم قضایی است.
نظر شما