امیرحسین گرکانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین نتایج بررسی جابه‌جایی‌های سکونتگاه‌های روستایی کشور بعد از وقوع بلایای طبیعی به ویژه زلزله های مخرب و ویرانگر چیست، اظهار داشت: امروزه بر همه متخصصان و مسئولان اجرایی بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر وقوع سوانح طبیعی آشکار شده است که بازسازی چه از نوع درجاسازی و چه جابه‌جایی، تنها کالبد سکونتگاه‌ها را متأثر نمی‌کند. در موضوع جابه‌جایی، تغییر شیوه تامین معاش و ساختار و بافت اشتغال واضح‌ترین اثر جانبی جابه‌جایی روستاها است، اما تبعات جابه‌جایی به همین مورد ختم نمی‌شود. اثرات جانبی جابه‌جایی سکونتگاه‌ها گاهی آن‌قدر زیاد است که ممکن است موجب اختلال در روند برنامه‌های بازسازی یا توقف در اجرای آن‌ها یا به نحوی موجب عدم موفقیت بازسازی شود.
وی ادامه داد: کشور ما همواره در معرض بروز سوانح مختلفی بوده و به دنبال آسیب مالی و جانی و بی خانمان شدن مردم تحت تاثیر سانحه، تصمیم به جابه جایی مردم به‌خصوص در مناطق روستایی به مکانی دیگر گرفته شده است. بر اساس نتایج بررسی‌هایی که به‌منظور تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور توسط پژوهشکده سوانح طبیعی انجام شد می‌توان پیش‌بینی کرد که کشور در ۱۰ سال آینده در معرض مخاطرات بیشتری خواهد بود؛ همچنین در صورت ادامه روند فعلی، آسیب‌پذیری آن نیز روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد. بنابراین، در آینده نیز با تصمیم های متعددی در زمینه جابه‌جایی یا درجاسازی سکونتگاه‌های انسانی روبه‌رو خواهیم بود.
طرح جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی با بیان اینکه شکست جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی و احیای روستاهای قدیم پس از جابه‌جایی‌های صورت‌گرفته در کشور، توجه مدیران اجرایی را به این موضوع جلب کرد، توضیح داد: در نتیجه، طرح پژوهشی در زمینه جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران در سال ۱۳۹۳ شکل گرفت. در این طرح پژوهشی، به بررسی عوامل جابه‌جایی روستاها در کشور، فرایند جابه‌جایی، پیامدهای جابه‌جایی روستاها، رویکردها و مواردی از این دست پرداخته شد.
گرکانی افزود: نتایج این پژوهش حاکی از جابه‌جایی حدود ۹۰۰ روستا در بازه زمانی ۳۵ سال (۱۳۵۸-۱۳۹۳) در سطح کشور بود. این آمار مدیران اجرایی کشور را شگفت‌زده کرد؛ چرا که نشان از یک دیدگاه مدیریتی در بین تصمیم‌گیران در خصوص سکونتگاه‌های روستایی بود. بررسی‌های بیشتر در این خصوص نتایج جالبی دربرداشت که در ادامه خواهم گفت.
عوامل جابه‌جایی
وی با اشاره به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد که به طور کلی روستاها در ایران در نتیجه دو عامل سوانح و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای جابه‌جا شده‌اند، اظهار داشت: درخصوص سوانح، زلزله، سیل و زمین‌لغزش مهم‌ترین مخاطراتی بود که به جابه‌جایی روستاها منجر شده بودند. بیش از ۷۴ درصد جابه‌جایی‌های روستاهای کشور ناشی از این سه عامل بودند. مهم‌ترین پروژه توسعه‌ای که منجر به جابه‌جایی روستاها شده بود، ساخت سدها بود. اغلب جابه‌جایی‌های روستایی کشور پس از رخداد سوانح صورت گرفته بودند و تعداد اندکی پیش از رخداد سانحه و با هدف کاهش خطر جابه‌جا شده بودند.
انواع جابه‌جایی در ایران
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی با بیان اینکه جابه‌جایی‌های سکونتگاه‌ها روستایی از منظرهای مختلف قابل دسته‌بندی است، افزود: جابه‌جایی روستاها در ایران به صورت جابه‌جایی بخشی از روستا، جابه‌جایی یک روستا به طور کامل یا جابه‌جایی چند روستا و تجمیع آن‌ها در یک سکونتگاه رخ داده است. تجمیع روستاها عموما با توجیه نبود زمین کافی برای جابه‌جایی تک تک روستاها و نیز با توجیه کاهش هزینه‌های مالی در صورت تجمیع روستاها به جای جابه‌جایی تک تک آن‌ها صورت گرفته است. این رویکرد کمتر به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی مردم توجه دارد و توجیه آن بیشتر از نوع کاهش هزینه است.
وی با اشاره به اینکه در پاسخ به چالش‌های شناسایی‌شده، دستورالعملی نیز برای جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی تدوین و با امضای وزیر کشور به تمامی استانداری‌ها ابلاغ شده است، گفت: در سال ۱۳۸۴ در استان گلستان سیلی رخ داد که نتایج آن در سال ۱۳۹۴ به اخذ تصمیم های جدیدی منجر شد و می‌توان گفت در تغییر رویکرد مدیران اجرایی نسبت به جابه‌جایی و تجمیع روستاها بی‌اثر نبود.
گرکانی یادآور شد: در نتیجه بروز این سیل، ۱۰ روستای مجاور رودخانه گرگانرود در استان گلستان، با ۱۳۵۰ خانوار، به یک سایت جدید جابه‌جا و در آن‌جا تجمیع شدند. سایت جدید با فاصله قابل توجهی از روستاهای قبل تا ۲۰ کیلومتر واقع شده بود. این در حالی بود که مردم این روستاها علاوه بر تفاوت‌های قومیتی که داشتند، معیشت شان کاملاً به کشاورزی و دامداری وابسته بود. جابه‌جایی این روستاها بدون توجه به این موضوع و تنها با هدف کاهش خطر سیلاب صورت گرفت. در واقع گزینه درجاسازی با انجام اقداماتی برای کاهش خطر اصلا مطرح نشد و با توجه به شرایط اضطراری پیش‌آمده تصمیم‌گیری درخصوص جابه‌جایی و تجمیع روستاها بدون بررسی‌های فنی و به سرعت پس از وقوع سیل اتخاذ شد.
وی افزود: ۱۰ سال بعد، در سال ۱۳۹۴ بازگشت روزافزون روستاییان به روستاهای قدیم خود علی‌رغم مخالفت‌های مسئولین محلی و قطع خدماتی مانند برق به روستاها، ضرورت مطالعه و بررسی مجدد این جابه‌جایی را ایجاد کرد. علاوه بر این، سایت جدید که با توجه به شرایط اضطراری بدون انجام مطالعات اولیه انتخاب شده بود، نیز با مشکلاتی نظیر نشست زمین مواجه شده بود.
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی تاکید کرد: نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته، احیای بخشی از روستاهای قدیمی با رویکرد اجرای اقدامات کاهش خطر سیل بود و عملا برخی روستاها به دو قسمت تبدیل شدند. عده‌ای در سایت پیشکمر ماندند و عده‌ای به سکونتگاه قدیمی خود بازگشتند. این اتفاق که به وضوح شکست طرح تجمیع و جابه‌جایی این روستاها بدون انجام مطالعات دقیق فنی و بدون توجه به سایر ابعاد زندگی مردم را نشان می‌داد، تلنگری در ذهن مدیران اجرایی کشور ایجاد کرد که نتیجه آن در تصمیمات بعدی در زمینه جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی در ایران بود. به نحوی در سیل سال ۹۷-۹۸ استان گلستان کمترین جابه‌جایی روستایی صورت گرفت.
وی گفت: یک دسته‌بندی مهم دیگر، تقسیم‌بندی جابه‌جایی‌های روستایی از منظر موقعیت سکونتگاه جدید است. در تجربیات بازسازی ایران، جابه‌جایی روستاها به دو نوع متصل و منفصل صورت گرفته، یعنی روستای جدید در مجاورت روستای قبلی یا با فاصله از آن بوده است. پژوهش‌های صورت‌گرفته همگی بر کمتر بودن تبعات منفی جابه‌جایی پیوسته اتفاق نظر دارند.
مهم‌ترین نتایج بررسی جابه‌جایی‌های سکونتگاه‌های روستایی کشور
گرکانی اظهار داشت: بسیاری از جابه‌جایی‌های روستایی در کشور با اهداف به ظاهر توسعه‌ای انجام شده، اما در برخی موارد در نهایت به دو قطبی شدن روستا منجر شده است؛ به نحوی که تعدادی از مردم روستا در روستای قدیم و برخی در روستای جدید ساکن شده‌اند. در برخی موارد نیز اساسا مردم پس از مدتی روستای جدید را رها کرده و در روستای قدیم خود ساکن شده‌اند. فعال بودن روستای قدیم به رغم جابه‌جایی روستا نشان از شکست جابه‌جایی صورت‌گرفته است. حتی در برخی موارد که مردم در روستای جدید ساکن هستند نیز عدم تعلق به روستای جدید، از دست دادن منبع معیشت و نظایر آن از نتایج جابه‌جایی رخ‌داده است.
وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین علل عدم موفقیت جابه‌جایی سکونتگاه های روستایی پس از وقوع سوانح طبیعی در کشور چیست، افزود: جابه‌جایی و درجاسازی در کشور به خوبی تعریف نشده و پیامدهای منفی آن نیز تبیین نشده است. به نحوی که تصمیم‌گیران و مسئولان اجرایی به جابه‌جایی به چشم یک اقدام توسعه‌ای می‌نگرند. این در حالی است که جابه‌جایی روستاها در برخی موارد پیامدهای جبران‌ناپذیری مانند از بین رفتن منبع درآمد مردم را در پی داشته است.
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی اعلام کرد: دیدگاه تصمیم‌گیران و مسئولان اجرایی در هنگام جابه‌جایی روستاها به بعد کالبدی خلاصه شده است. به نحوی که حتی اگر درخصوص تصمیم‌گیری برای جابه‌جایی یک روستا مطالعاتی هم صورت گرفته بود، محدود به مطالعات کالبدی بود و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط‌زیستی مغفول مانده بود. همچنین نبود دستورالعمل و قوانین مشخص و تعریف نکردن فرآیند مشخص برای تصمیم‌گیری و نیز اجرای فرایند جابه‌جایی به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در این خصوص منجر شده بود.
وی بی توجهی به موضوعات مهمی از جمله مکان‌یابی (گاهی فاصله بسیار زیاد از روستای قدیم منجر به از دست رفتن منبع معیشت شده یا حتی سایت جدید با مسائلی مانند خطر بروز سوانح مواجه بوده است.)، طراحی (طرح شطرنجی یک دیدگاه رایج برای طراحی روستای جدید است که همواره تبعات منفی اجتماعی – روانی به همراه داشته است.)، مشارکت (اغلب مردم در جابه‌جایی‌ها یا مشارکت نداشته یا مشارکتشان به پایین‌ترین سطح یعنی همکاری در اجرا محدود شد و کمتر در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار بوده‌اند) و تخصیص قطعات زمین (استفاده از روش‌هایی مانند قرعه‌کشی در بسیاری موارد به تعارض در میان مردم منجر شده است) از دیگر علل عدم موفقیت جابه‌جایی سکونتگاه های روستایی پس از وقوع سوانح طبیعی در کشور دانست.
برنامه بازسازی مسکن
گرکانی افزود: علاوه بر طرح یادشده، برنامه بازسازی مسکن نیز در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان نهاد اجرایی در زمینه جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی تهیه شد که در این طرح نیز توجه ویژه‌ای به موضوع جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی شد. در این طرح تاکید شد که از طرح‌های تجمیع و ادغام حتی‌المکان پرهیز شود و طرح‌های جابه‌جایی بدون دلایل فنی قوی و همچنین بدون رضایت مردم مجاز نیستند.
تغییر نگاه در تجربیات جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی
وی با بیان اینکه بررسی تجربیات جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستای در کشور حاکی از یک تغییر نگاه مدیریتی است، اظهار داشت: در حالی که در گذشته، تصمیم‌گیری برای جابه‌جایی سکونتگاه‌های روستایی با دلایلی همچون ساده‌تر کردن فرآیند اجرا و سرعت در اجرا صورت می‌گرفت، امروز، این نگاه کم کم به کنار گذاشته شده و جابه‌جایی‌ها تنها به دلایل فنی و با هدف کاهش خطر سکونتگاه‌ها صورت می‌گیرد.
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی افزود: علاوه بر این، اگر چه نه کاملا، اما مسئولان اجرایی تا حدی نسبت به پیامدهای جابه‌جایی‌ها در ابعاد مختلف آگاه شده‌اند و بنابراین، هنگام تصمیم‌گیری درخصوص جابه‌جایی، حتی در صورتی که دلایل فنی وجود داشته باشد، درجاسازی با رویکرد کاهش خطر را نخستین اولویت خود می‌دانند. همچنین، طرح‌های تجمیع و ادغام سکونتگاه‌ها نیز آخرین گزینه مدنظر تصمیم‌گیران است.
وی گفت: با این حال، اگر چه به نظر می‌رسد فرایند تصمیم‌گیری درخصوص جابه‌جایی روستاها در حال اصلاح است، اما در صورت ضرورت جابه‌جایی هنوز موارد بسیاری مغفول است.
قانون مدیریت بحران کشور و توجه به جابه‌جایی روستاها
سند راهبرد ملی مدیریت بحران ایران که بر اساس قانون مدیریت بحران تدوین شد، ناظر بر ترسیم آینده مطلوب مدیریت بحران کشور در ۱۰ سال آینده بوده و به عنوان نقشه راه برای دستیابی به این مهم در سطح ملی تهیه شده است.
بر اساس قانون، سند راهبرد ملی مدیریت بحران، سند فرادست برنامه‌های ملی کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و همچنین سایر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای تهیه شده است.
در تهیه سند راهبرد ملی مدیریت بحران از فرآیند راهبردی استفاده شده؛ به‌این‌ترتیب، چشم اندازی از آینده مطلوب تعریف شده؛ اهدافی برای رسیدن به این تصویر تبیین و راه‌های رسیدن به این اهداف از طریق راهبردها مشخص شده است.
در تدوین سند حاضر از مدل برنامه ریزی راهبردی مسئله گرا استفاده شده است. در این مدل، شناخت وضع موجود به شناسایی چالش‌ها و مسائل حوزه مورد بررسی منتهی می شود و اهداف، راهبردها و اقدامات متناسب با اولویت بندی مسائل تدوین می شوند. این مدل از برنامه ریزی راهبردی در حوزه هایی با منابع محدود و مسائل گسترده به کار می‌رود؛ حوزه مدیریت بحران در کشور نیز دارای چنین مشخصاتی است.
سند یادشده دارای پنج هدف است و ذیل هر یک از اهداف، سه راهبرد تعریف شده که در ذیل راهبردها نیز اقدامات اولویت‌دار مشخص شده است. با توجه به اهمیت موضوع جابه‌جایی در ایران، در ذیل راهبرد سه هدف چهارم این سند، یک اقدام اولویت‌دار به شرح اولویت‌دهی به اتخاذ سیاست درجاسازی به سیاست جابه‌جایی مجتمع‌های زیستی در مراحل کاهش خطر و بازسازی تبیین شده است.
علاوه بر این، در برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، بر ضرورت جلب مشارکت مردم در کنار توجه به دلایل فنی جهت جابه‌جایی‌ها توجه شود. در این برنامه تأکید شد که لازم است از جابه‌جایی بدون دلایل فنی اجتناب شود.
در واقع در این برنامه، در کنار روشن ساختن این موضوع که مطالعات کامل در همه ابعاد جهت تصمیم‌گیری برای جابجایی ضروری است، تأکید شده که نظرات و خواسته مردم هرگز نباید نادیده گرفته شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، در زلزله گیلان و زنجان در سال ۱۳۶۹، ۱۷۰ سکونتگاه روستایی جابه‌جا شدند. این روستاها اغلب نه به دلیل مشکل زمین‌شناسی، بلکه به دلیل حجم آواربرداری، دشواری و زمان‌بر بودن درجاسازی، جابجا شدند. این روستاها بدون مطالعات مکان‌یابی، بدون توجه به وضعیت معیشت مردم پیش از جابه‌جایی و بدون توجه به تناسب بین قطعات واگذارشده با زندگی مردم جابجا شده و به صورت شطرنجی طراحی شدند.
در زلزله بم - ۱۳۸۲ که منجر به کشته شدن حدود ۳۰ هزار نفر و تخریب بیش از ۹۰ درصد از ابنیه شهر بم و بیش از ۵۰ درصد ابنیه شهر بروات و همچنین واردشدن خسارات سنگین به منطقه زلزله‌زده بم شد. حجم خسارات وارده منجر به طرح موضوع جابه‌جایی شهر بم شد، اما تجربیات جابه‌جایی‌های گذشته کشور، در کنار عواملی از جمله پتانسیل‌ها موجود در شهر مانند نخلستان‌ها و جاذبه‌های فرهنگی-توریستی که منبع درآمد مردم بود و پایداری ساختمان‌هایی که حداقل ضوابط و مقررات ساختمانی را رعایت کرده بودند و نشان از مشکلات در ساخت‌وساز بود، موضوع جابه‌جایی را منتفی کرد.
در نخستین روزهای پس از زلزله آذربایجان شرقی -۱۳۹۱، یکی از سازمان‌های داوطلب، پیشنهاد ساخت واحدهای مسکونی برای تمام آسیب‌دیدگان را تنها در سه یا چهار مجتمع ارائه کرد. در حالی که آسیب‌دیدگان این زلزله در بیش از ۳۰۰ روستای منطقه اسکان داشتند. اجرای چنین پیشنهادی هر چند به لحاظ تأمین زیرساخت‌ها کار را تسهیل می‌کرد، اما ازسرگیری زندگی در این روستاها را با چالش جدی مواجه می‌ساخت.
علاوه بر این، در ابتدای بازسازی، پیشنهادی مبنی بر جابجایی بیش از ۵۰ روستای منطقه از سوی مسئولین ارائه شد که با توجه به عواقب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عمیق جابجایی، این امر تنها به موارد معدودی که جابجایی اجتناب ناپذیر بود، محدود شد.
همچنین در زلزله استان کرمانشاه - ۱۳۹۶ با بزرگی ۷٫۳ ریشتر در شامگاه روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه در نزدیکی مرز ایران و عراق، در ۳۲ کیلومتری جنوب غربی شهر حلبچه عراق رخ داد. زلزله کرمانشاه منجر به کشته شدن حدود ۶۰۰ نفر و آسیب به بیش از ۱۱۴ هزار واحد مسکونی و تجاری شد. در این سانحه، یکی از مشکلات اساسی، لغزش و سنگ‌افتان بود. در واقع لرزش زمین باعث پدیده سنگ‌افتان و در نتیجه تخریب واحدهای مسکونی شده بود.
در این زلزله، ۷۲ روستای در معرض خطر شناسایی شد که لازم بود درخصوص جابه‌جایی یا درجاسازی آن‌ها تصمیم گرفته شود. در ادامه، با بازنگری، پیگیری و مطالعات اولیه صورت‌گرفته، تنها ۱۶ روستا نیاز به بررسی جهت جابجایی کلی و ۱۷ روستا نیازمند جابجایی موضعی شناخته شدند. با توجه به این که جابه‌جایی آخرین اولویت در نظر گرفته شد، با بازدید متخصصین مربوطه از روستاها، تلاش شد راهکارهایی جهت کاهش خطر و درجاسازی این روستاها ارائه شود. در نهایت اغلب روستاها شامل جابه‌جایی موضعی و در نظر گرفتن تمهیدات کاهش خطر شد.
همچنین، با توجه به این که برخی از مردم در مناطق تحت تأثیر با تصوراتی مانند غیرقابل ایمن شدن سکونتگاه، نفرین‌شده بودن سکونتگاه و نظایر آن خواهان جابه‌جایی بودند، از چهره‌های شناخته‌شده علمی و متخصصان مختلف استفاده شد تا با مردم درخصوص غیرضروری بودن جابجایی صحبت کنند. توضیحات این افراد که مورد اعتماد مردم بودند، اثر به‌سزایی در قانع کردن مردمی که ترسیده بودند، برای درجاسازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات کاهش خطر داشت.
یک گام مثبت در این سانحه نیز کمک گرفتن از تسهیلگران اجتماعی بود. تسهیلگران که با سرپرستی تیم علوم اجتماعی دانشگاه تهران در منطقه حضور داشتند، در بخش‌های مختلف به کمک دست‌اندرکاران اجرا آمدند.
اتفاق مهمی که پس از زلزله کرمانشاه افتاد و ادامه روند تصمیم‌گیری درخصوص جابه‌جایی‌ها را تحت تأثیر قرار داد و می‌توان گفت آن را دشوار کرد، این بود که در همان ابتدا و قبل از بررسی‌های دقیق فنی، جابجایی و اسکان مجدد برخی روستاها از جمله روستایی با نام زرده توصیه و به مردم اعلام شد.
اعلام این تصمیم به مردم پیش از بررسی های کامل و ارزیابی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این جابجایی که از یک سو از ریزش کوه واهمه داشتند و از سوی دیگر از کیفیت پایین زندگی و دشواری دسترسی به علت وضعیت توپوگرافیک محله و واحدهای مسکونی به ستوه آمده بودند، انتظارات امیدوارکننده ای ایجاد کرد. اکثریت خانوارها و سرپرستان خانوار ساکن در این روستا از پیشنهاد ارائه‌شده استقبال کرده بودند. ایجاد چنین انتظاری از یک طرف و تغییر تصمیم ستاد و ادارات محلی از جابجایی و اسکان مجدد به درجاسازی در بازسازی این روستا، باعث ایجاد نارضایتی و خشم اجتماعی پنهان و پیشرونده در مواجهه مردم با بازسازی و عملکرد مسئولین اجرایی شد. به نحوی که قبولاندن سیاست درجاسازی با رویکرد کاهش خطر به مردم تبدیل به یک چالش جدی شد.
موضوع دیگر ایجاد تعارض اجتماعی درون روستا در مورد جابجایی بود. برخی به امید گرفتن یک زمین جدید و دست یافتن به شرایط بهتر موافق جابه‌جایی بودند، اما برخی خانه و زندگی خود را در روستای قدیم می‌دیدند. طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری در این جابه‌جایی به تنش‌ها بین مردم هم افزود.
تغییر تصمیم جابه‌جایی این روستا به درجاسازی به تأخیر در بازسازی این روستا و دامن زدن به نارضایتی مردم منجر شد. علاوه بر این، مردم زمان زیادی برای ساخت خانه‌هایشان از دست دادند.
نکته مهم دیگر هم این بود که با توجه به شرایط ناشی از بازسازی، هم قیمت مصالح ساخت و ساز افزایش یافت و هم بسیاری از ماشین‌آلات دولتی از منطقه خارج شده بودند. در نتیجه، به تأخیر افتادن درجاسازی این روستا به تحمیل هزینه هم بر مردم و هم مسئولین اجرایی منجر شد.
تجربه دیگری که در زلزله کرمانشاه وجود داشت، تصمیم به جابه‌جایی بدون در نظر گرفتن زمینی برای اسکان مجدد بود. در برخی موارد به مردم اعلام شده بود که قرار است روستا جابه‌جا شود، اما زمینی برای اسکان مجدد معرفی نشده بود. در این موارد نیز در نهایت تصمیم جابه‌جایی به درجاسازی با اجرای اقدامات کاهش خطر تغییر کرد و به طور طبیعی اعتراضات مردم را در پی داشت.
جریان تصمیم‌گیری برای جابه‌جایی روستاها در این سانحه به کاهش اعتماد به مسئولان اجرایی منجر شد.
تجربه جابه‌جایی‌ها کرمانشاه، ضرورت حضور تسهیلگران اجتماعی، دقت در ارائه اطلاعات به مردم و بازنگری در نگاه توسعه‌ای به جابه‌جایی را بیش از پیش پررنگ کرد.
نظر شما