۶ درصد تلفات در ۱ درصد جمعیت جهان/ مدیریت بحران در ایران تغییر کند

مصطفی محقق  روز یکشنبه  در گفت‌ و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا گفت اظهار داشت:  ایران در حالی ۶ درصد تلفات بلایای طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است که فقط یک درصد جعیت جهان را دارد و بر اساس مطالعات جهانی، خطر خسارات و زیان های اقتصادی ناشی از حوادث و بلایا در ایران سالانه به طور متوسط پنج میلیارد دلار است.  

وی در پاسخ به این سوال که آسیب پذیری ایران در برابر بلایای طبیعی چه مقدار است، جواب داد: ایران با توجه به امکان وقوع ۵۳ مخاطره جزو ۱۰ کشور حادثه خیز جهان و چهارمین در آسیا است.

محقق افزود: ٥٣ مخاطره یا حادثه طبق سند راهبرد ملی مدیریت بحران ایران شناسایی شده اند که ۱۴ مخاطره اولویت‌دار از آنها، آتش سوزی (جنگل ها و مراتع - صنعتی و ساختمانی)، آفات نباتی و بیماری های دام، طیور و آبزیان،  آلودگی هوا،  ازدحام جمعیت، بیابان‌زایی، بیماری‌های فراگیر انسانی، حرکات دامنه ای، حوادث حمل ونقل جاده ای، خشکسالی، زلزله، سیل، فرونشست زمین، گردوغبار و طوفان گردوخاک و موج سرما هدف‌گذاری شده اند که بسته به نیاز و با مخاطرات نوظهور احتمالی، قابلیت به‌روزرسانی دارد.

او اظهار داشت: برخی از این حوادث طبیعی بسیار شدید هستند؛ به نحوی که باعث ایجاد اختلال در مسیر پیشرفت کشور در راستای بهبود زندگی شده اند.

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کشور در معرض خطر زلزله و ۵۰ درصد آن در معرض سیل قرار دارد، اظهار داشت: ۹۰ درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از سیل، زلزله، گرد و غبار، فرونشست زمین و آتش سوزی قرار دارند.

محقق در پاسخ به این سوال که ضرورت و اهمیت راهبرد ملی مدیریت بحران در ایران چیست، اظهار داشت: قانون جدید مدیریت بحران کشور که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد دارای نوآوری و مزایای متعددی نسبت به قانون سلف خود است که از جمله این مزایا می توان ایجاد پل میان قانون و واقعیات جامعه و امور تخصصی، راهنما برای تغییر از نگاه پاسخ‌ محور به نگاه پیشگیری و کاهش ریسک، حرکت از اقدام به نتیجه و اثربخشی و تحول، پیش‌بینی و تعیین جهت، قابلیت ارزیابی و سنجش، زنجیره ارزش که نقش‌ها و وظایف به‌خوبی تقسیم شده و  ارتباط میان سیاست‌گذاری، علم و اقدام، اشاره کرد.

وی ادامه داد: در فرآیند تدوین قانون جدید، محتوا و چالش های اجرای قانون قبلی به خوبی مد نظر و بررسی واقع شده است، قانون جدید نگاه روشنی به موضوع زیربنایی رابطه ریسک حوادث و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و نقش همه وزارتخانه ها و نهادهای عمومی در کاهش ریسک حوادث و سوانح را مورد توجه قرار داده است.

محقق گفت: در قانون جدید مدیریت بحران رویکرد جامع و یکپارچه مدیریت بحران شامل همه بخش ها و حوزه های پیشگیری و کاهش ریسک، آمادگی، پاسخگویی اضطراری، بازتوانی و بازسازی را مد نظر قرار داده و به کارگرفته است.

وی توضیح داد: از جمله ضعف های قانون قبلی که در تدوین قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است سکوت آن قانون در مورد ضرورت تدوین چارچوب های راهنما و برنامه های کلان ملی پس از تصویب قانون است؛ چرا که اصولا قوانین به اصطلاح حداقلی هستند و حداقل ضرورت ها و بایدها را که تخطی از آن نقض قانون محسوب می شود را بیان می کنند؛ درحالی که برنامه های ملی به اصطلاح باید حداکثری باشند؛ چرا که باید وضعیت مطلوب و چشم انداز مورد نظر جامعه و کشور را ارایه کنند.

محقق تصریح کرد: بر این اساس خوشبختانه این نقیصه در تدوین قانون جدید مدیریت بحران مورد توجه کافی و شایسته قرار گرفت و ماده چهار قانون جدید درخواست می کند اسناد مهم ذیل قانون شامل سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه های ملی کاهش خطرحوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ، بازسازی و بازتوانی و پیوست کاهش خطر تدوین شود.

وی یادآور شد: سند راهبرد ملی مدیریت بحران ابعاد جامع مدیریت بحران و توسعه پایدار را بر اساس استانداردهای موجود ملی و بین المللی در نظر گرفته است. این سند جهت گیری های کلان، اصول و روش کار و معیارهای پایش و سنجش مدیریت بحران را از طریق اهداف و راهبردها و اقدامات اولویتی تعیین شده مشخص کرده و کمک می کند تا اهداف و مفاد قانون مدیریت بحران به صورت شفاف و با دیدگاه و زبان مشترک برای جامعه و نهادهای مسؤول مدیریت بحران بیان شود.

محقق گفت: این سند همچنین امکان ایجاد هم افزایی میان اقدامات گوناگون دستگاهها و نتایج اقدامات بخش های مختلف برای دستیابی به تحول و اثربخشی مورد انتظار که همانا ایمنی، سلامت، کرامت و رفاه است فراهم می سازد.

هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد در مدیریت اطلاعات بلایا اظهار داشت: به طور مثال این سند کمک می کند تا بخش های توسعه کشور مانند توسعه شهری و روستایی، مدیریت آب و منابع طبیعی، انرژی، کشاورزی و حمل و نقل با اصلاح سیاست ها و روش های توسعه بخشی و تلفیق مفهوم کاهش خطر در برنامه های اجرایی، ریسک حوادث و بلایا را در بخش های ذیربط کاهش دهند. این هدف در نهایت با تلفیق مفاهیم و استانداردهای کاهش خطر بلایا در اسناد بالادستی توسعه کشور از جمله در برنامه هفتم توسعه کشور که در دست تدوین است محقق خواهد شد.

محقق ادامه داد: سند راهبرد ملی همچنین نشان می دهد اصلاح روش های خطرزای توسعه بخشی که باید سلامت و ایمنی مردم را در صدر برنامه های خود قرار دارند اهمیتی کمتر از تامین منابع مالی بیشتر ندارد. بر اساس اعلام سازمان های مسؤوول سالانه حدود ۶ درصد از بودجه کشور صرف پرداخت خسارات و زیان های حوادث می شود که بر اساس آخرین مطالعات جهانی هر یک دلار سرمایه گذاری در پیشگیری و کاهش ریسک حوادث موجب صرفه جویی شش و نیم دلار در پاسخگویی و پرداخت خسارات و زیان ها می شود.

وی تصریح کرد: به نظر من این امکان وجود دارد با اصلاح سیاست ها و روش های توسعه بخشی و سرمایه گذاری معادل ۲ درصد در پیشگیری و کاهش ریسک حوادث، هزینه های پرداخت خسارات و زیان های حوادث و سوانح در ۱۰ سال آینده به نصف کاهش یابد و این صرفه جویی بزرگ صرف تامین منابع مالی برای توسعه کشور به ویژه در مناطق محروم و آسیب پذیر شود.

وی با اشاره به اینکه همچنین نیابد فراموش کرد که سرعت تولید و ایجاد ریسک های جدید به سبب روش های ناصحیح توسعه  بسیار بیشتر از سرعت کاهش ریسک است، افزود: این بدان معناست که کشور ابتدا باید سرعت ایجاد ریسک های جدید را از طریق اصلاح الگوها و برنامه های توسعه کاهش دهد و همزمان  سرعت اقدامات پیشگیرانه و کاهش ریسک را افزایش دهد تا در نقطه ای از زمان سرعت آن دو برابر شود که موفقیت بزرگی خواهد بود و سپس مانند کشورهای توسعه یافته سرعت پیشگیری و کاهش ریسک را نسب به سرعت ایجاد ریسک بسیار بیشتر کنند.  

 هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) گفت: البته مانند هر سند و چارچوب جدید، راهبرد ملی مدیریت بحران که به تازگی تدوین شده است پس از اجرا قابل پایش، ارزیابی و اصلاح است که فرایند آن در خود سند پیش بینی شده است. اما مهم این است که کشور در حال حاضر دارای راهبرد ملی مدیریت بحران است و داشتن یک راهبرد هر چند ایده آل نباشد بسیار بهتر از نداشتن یک راهبرد است مانند داشتن چراغی در شبی تاریک که صرفنظراز مدل و کیفیت چراغ، نور آن راهنما است.  

مطابق با ماده ۴ قانون مدیریت بحران، «سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور» سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند.

با عنایت به متن «قانون مدیریت بحران کشور» و وظایف سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های موردنیاز مندرج در قانون فوق‌الذکر؛ مسوولیت تدوین تمامی لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های قانون مزبور با هماهنگی سازمان‌های اجرایی مربوطه طی نامه شماره ۱۲۴۰۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به پژوهشکده سوانح طبیعی ابلاغ شد.

این سند با همکاری بالغ بر ۲۰۰ نفر از متخصصین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور تدوین گردید و در ده‌ها جلسه کارشناسی در پژوهشکده سوانح طبیعی به بحث و بررسی گذاشته شد.  

سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور با نگاهی به آینده و بر مبنای رویکردی نوین به مدیریت بحران و کاهش خطر، مدیریت چندبخشی و همکاری بین سازمان‌های دولتی، خصوصی، مردم‌نهاد و افراد جامعه را در سطوح مختلف هدف قرار داده و چهارچوب سازمانی، قانونی و اقدامات مربوط به مدیریت بحران در کشور را به‌گونه‌ای یکپارچه تبیین می‌کند.

این سند در ۹ بخش تدوین شده و پنج هدف، ۱۵ راهبرد و اقدامات اولویت‌دار ذیل هر راهبرد در زمینه مدیریت بحران کشور در آن تبیین گردیده است.

سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور در جلسه روز یکشنبه اول تیرماه ۱۳۹۹ در اولین جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران طرح گردید و به تأیید رسید.