ناصر حسین زاده قاضی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مهم ترین اقدام دولت سیزدهم قبل از تشکیل کابینه ، باید شناسایی افراد شایسته و پاکدست برای مقابله با فساد در نظام اداری کشور و همچنین ایجاد تغییر و تحول بنیادی و انقلابی در ساختار نظام اداری باشد.
وی چالش مهم نظام اداری و اجرایی کشور را سیاست زدگی دانست و تصریح کرد : تمامی حوزه های علمی ، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی کشور تحت تاثیر جریان های سیاسی قرار گرفته اند که این امر سبب شده تا اهداف اداری فدای منافع جناحی و حزبی شود.
حسین زاده قاضی سیاست زدگی نظام اداری را مانع خدمت رسانی به مردم به عنوان یکی از اهداف انقلاب اسلامی بر شمرد و گفت: نظام اداری سالم باید با دولتی فراجناحی به دور از سیاست زدگی، سهم‌خواهی گروه‌ها و جناح های سیاسی که زمینه فساد و رانت را در جامعه فراهم می کند، تشکیل شود.
این استاد دانشگاه آزاد اظهار داشت : از سوی دیگر دولت فراجناحی می تواند با بهره گیری از تمامی توان و ظرفیت نخبگان علمی و مهارتی کارآمد و انقلابی کشور ، شایسته سالاری را جایگزین رابطه سالاری کند و با جدیت در جهت توانمند سازی نظام اداری و تربیت نیروی کارآمد گام بردارد.
فساد اداری بنا بر تعریف های جهانی سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است که علت های شکل گیری آن زیاد و متنوع است و طیف وسیعی از عوامل ساختاری و بنیادی تا مسایل فرهنگی، سیاسی، مدنی، اعتقادی و تربیتی، و نظارتی را شامل می شود.
حسین زاده قاضی با اشاره به ثروت های سرشار معدنی، ذخایر عظیم انرژی و منابع انسانی ارزشمند کشور ، گفت : یکی از دلایل جاماندگی در بهره گیری از ظرفیت های ایران عدم کارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور است و تاکنون نیز در این زمینه با نمره بد جزو کشورهای رده آخر هستیم و می طلبد که دولت سیزدهم بازیابی و بازسازی بنیادی نظام اداری و اجرایی را اولویت نخست خود قرار دهد.
وی یکی دیگر از چالش ها نظام اداری را خلاء قانونی یا وجود قوانین متضاد و متناقض اعلام کرد و افزود : قوانین متضاد و متناقض موجب بروز پدیده بوروکراسی ناخواسته یا آگاهانه اداری شده که علاوه بر ایجاد موازی کاری ، به مانع اصلی برای جذب سرمایه گذاری و افزایش تولید در کشور تبدیل شده است.
حسین زاده قاضی خاطرنشان کرد: نظام بوروکراسی اداری و اجرایی به جای اصول و چهار چوب مشخص ، زمینه را برای عدم پاسخگویی و عدم شفافیت فراهم می کند و به تبع آن زمینه را برای رفتار های ناسالم همچون فساد و رانت آماده می کند و با ایجاد نارضایتی عمومی در بین افراد جامعه ، زحمت نهادها کارآمد دیگر را نیز به هدر می دهد.
وی داشتن دولت جامع و یکپارچه الکترونیک را ظرفیتی مهم برای از بین بردن نظام اداری ناکارآمد برشمرد و افزود: با توجه به تجربه قضایی رییس‌جمهوری منتخب ایجاد ساختار اداری کارآمد با اجرای قوانین کارآمد و شفاف در دولت الکترونیک موجب تحقق مقابله با فساد و رشوه و جلب رضایت مردم با ارائه خدمات استاندارد و مناسب خواهد شد.
این استاد دانشگاه همچنین فرهنگ راهبردی برای تدوین سیاست گذاری عملیاتی و یکپارچه ای در عرصه سه قوه مدیریتی کشور برای توسعه کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: با ایجاد این رویکرد در نظام سیاسی و حاکمیتی کشور و تسری آن به بدنه جامعه و جایگزینی نگاه ملی و یکپارچه به جای جزیره ای شاهد شتاب در توسعه و پیشرفت کشور در مدت کوتاهی خواهیم بود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر مشکلات اصلی دولت سیزدهم را فساد، فاصله طبقاتی ، ناکارآمدی نظام بانکی، تورم و بیکاری عنوان کرد و گفت : مدیران در دولت سیزدهم باید از میان افرادی انتخاب شوند تا علاوه بر کارآمدی و پاکدست بودن ، با اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از ظرفیت های داخل بتوانند مشکلات را حل کنند.
حسین زاده قاضی نظام اداری کشور را بازمانده از نظام و ساختار فاقد ماهیت کارشناسی قبل از انقلاب دانست و اظهار داشت : در این نظام فرهنگ تملق گویی رواج داشته و تسلط اشراف گری چشمگیر بوده و رانت و رانت خواری کاملا مشهود است.
وی خاطرنشان کرد: هر چند بعد از انقلاب اسلامی با تاسیس برخی از نهادهای انقلابی در سال های نخست انقلاب شاهد دستاوردهای خوبی در کشور بودیم ، ولی با گذر زمان برخی از نهادهای انقلابی همچون جهاد سازندگی و کمیته انقلاب اسلامی در سازمان ها و نهادها دولتی ادغام شدند و به جای ایجاد تحول انقلابی، خودشان با نظام اداری ناکارآمد همراه شدند.
نظر شما