به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری تونس یکشنبه ۲۵ ژوئیه(سوم مرداد) ضمن تعلیق پارلمان، نخست وزیر این کشور را هم برکنار کرد. او در سراسر تونس اعلام حالت فوق العاده کرد که واکنش‌های مختلف احزاب این کشور را در پی داشت.
تمام اقدام‌ها و تصمیم‌های صورت گرفته بر اساس تفسیر قیس سعید رئیس جمهوری این کشور از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور صورت گرفته است. او که تاکید دارد مایل نیست به یک دیکتاتور در این کشور تبدیل شود.
همچنین امروز، فرانس ۲۴ از دیدار رئیس جمهوری تونس - که اقدام‌های متعددی برای احیای اقتصاد این کشور را وعده داده است - با شرکای مختلف اجتماعی و صنفی خبر داده که به گزارش این رسانه فرانسوی، قیس سعید برای ارتقای سبد معیشتی شهروندان تونسی که از تورم رنج می‌برند، تصمیم دارد قیمت‌ها را کاهش دهد.
رئیس جمهوری تونس که هفته گذشته محمد علی النفطی معاون وزیر خارجه را برکنار کرد ، در تازه‌ترین اقدامش «علی الکعلی» وزیر اقتصاد و دارایی و نیز «محمد الفاضل کریّ» وزیر تکنولوژی ارتباطات و وزیر کشاورزی و منابع آبی و همچنین «محمد لسعد الداهش» رئیس و مدیر کل تلویزیون این کشور را برکنار و در عین حال بر محاکمه تمام کسانی که اموال مردم را چپاول کرده‌اند، تاکید کرد.
در ادامه اقدام‌هایی از این دست، دستور ممنوعیت سفر وزیر پیشین صنعت و انرژی تونس هم صادر شده است؛ «محسن ادالی - Mohsen Eddaly» معاون دادستان عمومی دادگاه بدوی تونس در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد که قاضی تحقیق در مرکز قضایی مالی، دستور ممنوعیت سفر وزیر پیشین کابینه را صادر کرده است.
به نوشته روز شنبه تارنمای فرانسوی «تونسی نومریک(دیجیتال)»، این تصمیم پس از تحقیق و بررسی درباره مشکوک بودن وی به فساد مالی در حوزه انرژی گرفته شده است.
رئیس دولت تونس در کنار عزل مقامات و با توجه به ضرورت تامین بهداشت در شرایط خاص کرونایی، روز جمعه « علی مرابت - Ali Merabet» را به عنوان وزیر جدید بهداشت منصوب کرد.
به نقل از تارنمای اخبار آفریقا، این تصمیم برای مدیریت بحران سلامت گرفته شده است.
انتظار می‌رود این کشور کمپین واکسیناسیون خود را از فردا یکشنبه هشتم اوت/ ۱۷ مرداد آغاز کند.
با این وجود به نظر می رسد درخواست ها برای تشکیل هر چه سریع تر دولت در تونس رو به فزونی است .
رادیو بین‌المللی فرانسه روز شنبه در این باره گزارش داد، ۷ سازمان و اتحادیه در یک بیانیه مشترک که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد از رئیس دولت خواستند تا نقشه راه خود را مشخص کرده و هر چه سریعتر دولت را تشکیل دهد که اتحادیه حقوق بشر تونس، انجمن قضات همچنین اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونسی در بین امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند.
امضا کنندگان این بیانیه، در عین حال از تشکیل یک کمیته کاری مشترک برای اعمال نظارت بر وضعیت سیاسی کشور و نیز اطمینان یابی از احترام به حقوق و آزادی‌ها خبر دادند.
تونس پس از برکناری دولت و انحلال پارلمان با کمک ارتش از سوی رییس جمهوری این کشور، با بدترین بحران طی ۱۰ سال گذشته روبرو شده است.
نظر شما