گروه های جهادی دادگستری هرمزگان به کمک پرونده های قصاص می آیند

علی صالحی روز شنبه در گردهمایی فصلی رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان هرمزگان به صورت ویدئو کنفرانس برگزارشد، هدف از تشکیل این گروه های جهادی را علاوه بر گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش موجودی پرونده های قصاص و به تبع آن کاستن از جمعیت کیفری زندان‌های استان برشمرد.
وی با بیان اینکه این گروه های ویژه جهادی شامل رؤسای دادگستری، دادستان ها و قضات مجرب است، گفت: اعضای این گروه ها به صورت شبانه‌روزی ضمن استخراج سریع پرونده‌های قصاص و تفکیک آنها با دعوت از طرفین یا مراجعه حضوری و همچنین با استفاده ظرفیت علما، روحانیون، متنفذان و معتمدین محلی و خیرین و نهادهای مردمی به منظور اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه تلاش می کنند.
مدیرکل دادگستری هرمزگان، اتقان آرای قضایی و فراگیر شدن آن را پیش نیاز تحول در قوه قضاییه دانست و اظهارداشت: در راستای ارتقا کیفیت دادرسی و نظارت بر صدور آرا، کارگروه اتقان آرا در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده است و این کارگروه به صورت مستمر در حال پایش و ارزیابی تخصصی عملکرد قضات و مدیران دستگاه قضایی استان می باشد.
صالحی با اشاره به تذکر رئیس قوه قضاییه برای مراقبت و پیشگیری از صدور احکام خلاف شرع بین، افزود: پس از دستور ریاست قوه قضاییه، سریعاً کمیته‌ای جهت بررسی این موضوع و نظارت بر عملکرد شعب،تشکیل شده است تا علاوه بر شناسایی شعبه هایی که اقدام به صدور آرا خلاف شرع نموده اند،ضمن ارائه تعلیمات و آموزش های مورد نیاز، عنداللزوم نسبت به ارائه تذکر و برخورد قانونی اقدام شود.
رئیس شورای قضایی هرمزگان حفظ امنیت را مهم ترین اولویت دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد: ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا می‌کند،در راستای اجرای عدالت بدون هیچ مماشاتی با اراذل اوباش و مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار به صورت جدی مقابله و برخورد شود.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: پرونده های مهم باید از بدو تشکیل تا صدور و اجرای حکم در دبیرخانه پرونده های مهم، رصد و پیگیری شوند و با تعیین شعب ویژه و تخصصی به وسیله قضات مجرب با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند.
صالحی افرود: اجرای حکم، نتیجه نهایی و ثمره کوشش چندین مجموعه است که از بدو تشکیل یک پرونده نقش آفرینی می کنند و به همین دلیل لازم است دادستان ها بر اجرای احکام صادره در پرونده های کیفری نظارت ویژه و مستقیم داشته باشند.