به گزارش ایرنا مرتضی مهدوی کیا روز یکشنبه در جلسه کمیته رصد نارضایتی های مردم شهرستان با محوریت ساماندهی اجاره بهای مسکن و فعالیت مشاورین املاک اظهار داشت: نرخ بالای اجاره بها به طور عمده ناشی از افزایش قیمت واحد مسکونی، نرخ تورم عمومی و میزان تقاضا است که اگر در این راستا نظارت مناسب و جامعی بر قیمت ها صورت نگیرد، فشار مضاعفی بر مستاجران تحمیل خواهد شد.
وی افزود: باید برای کنترل اجاره بها با ارائه طرح و برنامه منسجم ورود کرد و با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای جابجایی ها، ضمن رعایت حقوق اجتماعی، اقدامات لازم را جهت رفاه حال مستاجران در این خصوص انجام داد.
مهدوی کیا یکی از عوامل اصلی گرانی اجاره مسکن در شهرستان سلسله را فعالیت غیرمجاز برخی از مشاوران املاک دانست و تاکید کرد: می توان با تعیین ارزش منطقه ای، تقسیم شهر الشتر به چهار منطقه مختلف، کنترل سوداگری قیمت ملک و ساماندهی و نظارت بیشتر بر مشاورین املاک از افزایش غیر اصولی بهای مسکن در شهرستان پیشگیری کرد.
در این جلسه مقرر شد اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک ظرف چند روز آینده بر اساس ارزش منطقه‌ای در شهرستان، نوع سازه، سال ساخت ملک و دسترسی به نقاط مهم شهری نسبت به نرخ گذاری مشترک به صورت بلوک بندی یا منطقه ای و محله ای اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.
همچنین مقرر شد اتحادیه مشاورین املاک شهرستان با نصب بنر در هشت نقطه شهری و اعلام واحدهای مجاز، از فعالیت بنگاه های معاملات ملکی غیرمجاز جلوگیری نمایند.
نظر شما