«مهدی صادقی نیارکی» امروز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سیاست دولت حمایت از بخش تولید و مولد اقتصادی است و این سیاست بهطور قطع در دولت جدید نیز دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به برخی آمارها گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن رشد ۸.۱ درصدی به ثبت رسانده است، همچنین به استناد آمارهای مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت در سه فصل پیاپی پارسال مثبت بوده و در نهایت ۱.۸ درصد به ثبت رسیده است.
معاون وزیر صنعت ادامهداد: در سه ماهه نخست امسال شاهد رشد تولید ۱۸ رشته فعالیت مهم صنعتی از بین ۲۷ رشته فعالیت در کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال بودیم، همچنین در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، تولید ۲۱ رشته فعالیت با رشد همراه بود.
وی بیانداشت: این آمارها حاکی است وضعیت تولید در کشور نسبت به ادوار گذشته رشد یافته و علاقهمندی به تولید و رفع نیازها از محل تولید داخل افزایش یافته است.
صادقینیارکی خاطرنشانکرد: نشانه دیگر این مهم، رشد ۴۵ درصدی صدور جواز تاسیس در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن است، همچنین در حالی که ۷۲ هزار واحد صنعتی فعال در کشور وجود دارد فقط در سال ۹۹ بیش از ۴۰ هزار فقره جواز تاسیس صادر و نزدیک به ۱۱ هزار فقره قرارداد واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی اجرایی شد.
وی تاکید کرد: همه اینها نشان میدهد شرایط عمومی کشور به سمت حفاظت از تولید و ظرفیتهای مربوطه و علاقهمندی آحاد مردم به سرمایهگذاری در این بخش است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این مسیری است که در دولت جدید نیز باید تداوم یابد و ضمن رفع موانع موجود، باید نقدینگی موجود در جامعه با تصمیمات ستاد اقتصادی دولت به سمت تولید هدایت و بازارهای موازی غیرجذاب و غیراقتصادی شوند.
فاطمی امین، فردی خوشفکر و بابرنامه
وی در ادامه در پاسخ به معرفی «سیدرضا فاطمیامین» برای تصدی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رییسجمهوری، خاطرنشانکرد: فاطمیامین در ادوار گذشته به عنوان معاون برنامهریزی در وزارت صنایع و معادن حضور داشت که فردی خوشفکر، با برنامه، منضبط و برنامهمحور است و در برنامه پیشنهادی خود ۳۶ پروژه اصلی را به عنوان رئوس کار خود معرفی کرده است.
صادقینیارکی تاکید کرد: البته طرز فکر و برنامههای یک وزیر بهتنهایی برای حمایت از تولید کافی نیست و در این مسیر باید همه ارکان دولت، دستگاهها، سیاستگذاریها و مهمتر از همه فضای عمومی اقتصاد کلان باید به سمت ثبات حرکت کند.
وی، مهمترین مساله برای تحقق این مهم را مباحث مالی برشمرد و گفت: باید سالیانه مطابق رشد اقتصادی، سرمایهگذاری نیز اتفاق بیفتد، اما به نظر میرسد این روزها علاقه بانکها و موسسات مالی و پولی به سمت اعطای سرمایه در گردش با بازپرداخت ۶ ماهه یا یکساله است.
معاون وزیر صنعت خاطرنشانکرد: دولت و ستاد اقتصادی دولت باید در تعامل با سایر قوا برنامه توسعه سرمایهگذاری را اجرایی کنند و در این زمینه، باید به سمت صنایعی که ساخت داخل بالا داشته و صنایعی ساختمحور و دانشبنیان هستند که ارزبری کمتری دارند حرکت کرد.
نظر شما