به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسین حق وردی روز چهارشنبه در مخالفت با وزیر پیشنهادی نیرو در صحن مجلس شورای اسلامی، عدم ارتباط تحصیلات سوابق اجرایی و مدیریتی محرابیان با وزارت معرفی شده و نقصان کاستی‌های موجود در برنامه‌های ارائه شده از طرف محرابیان را دو دلیل مخالفت خود عنوان کرد و گفت: آقای محرابیان دانش آموخته رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی، دانش آموخته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و همچنین دانشجوی رشته دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است.
وی افزود: سوابق تحصیلی او در هیچ یک از مقاطع تحصیلی با وزارت نیرو مرتبط نیست. جز عنوان پایان نامه او در مقطع دکترا که آن هم بیشتر اقتصادی است تا مسائل فنی و مدیریتی مرتبط با وزارت نیرو.
نماینده مردم شهریار، ملارد و شهرقدس در مجلس اضافه کرد: در وزارت نیرو تحصیل‌کرده‌های متعددی داریم که هم از وضعیت حاکم در وزارت نیرو ناراضی هستند و هم تحصیلات مرتبط در حوزه وزارت نیرو دارند و هم صاحب برنامه و استراتژی برای مدیریت وزارت نیرو هستند. بنابراین نخستین انتظار از رییس جمهوری این بود فرد معرفی شده برای موثرترین وزارتخانه کشور در مقطع کنونی، صاحب تحصیلات مرتبط در این حوزه بوده و از نظریه پردازان و ایده پردازان حوزه انرژی باشد که متاسفانه وزیر پیشنهادی چنین نیست.
حق وردی با اشاره به سوابق مدیریتی وزیر پیشنهادی گفت: محرابیان در دولت‌های نهم و دهم وزیر صنایع و معادن بود و با ابعاد این وزارتخانه نیز آشنا بود و عملکرد موثری در آن وزارتخانه داشت. تحصیلاتش هم تقریبا مرتبط با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود و اگر اصراری بر معرفی وی به عنوان وزیر بود باید به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت معرفی می‌شد.
وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی نیرو با ساختار و تشکیلات دیوانی وزارت نیرو اصلا آشنایی ندارد و از بدنه این وزارتخانه نیست، گفت: آشنایی محرابیان با تشکیلات ساختار دیوانی، نظام‌ها و زیر نظام‌ها و مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با وزارت نیرو، زمان زیادی خواهد برد و برای مجموعه‌ای که با چالشی‌ترین مدیریت بحرانی کشور روبرو است آسیب بزرگی است. چون ایشان از بدنه وزارت نیرو نیست قطعاً چالش‌های درون وزارت نیرو را خوب نمی‌فهمد. با افراد صاحب‌نظر این حوزه آشنایی ندارد اطلاعاتش از چالش‌های پیش رو در وزارت نیرو نیز در حد کارشناسان زبده در این حوزه نیست.
عضو کمیسیون‌آموزش مجلس ادامه داد: وزیر فعلی نیرو که در حوزه آب تخصص داشت تا همین روزها نتوانست اختلافات موجود در جهت پساب در دو بخش وزارت نیرو یعنی آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب را حل کند. حال وزیر پیشنهادی که هیچ آشنایی در این حوزه ندارد چگونه می‌تواند مشکلات مرتبط با انسجام بخشی دیوانی این وزارتخانه را حل کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: معرفی هر وزیری که مسئولیت‌های مدیریتی را در همان وزارتخانه طی نکرده و با مسئولیت آن آشنایی ندارد علاوه بر بی‌احترامی به کارشناسان زبده آن وزارتخانه که هیچ بروزرسانی استراتژی دانش آنان میسر نشده است، بلکه در رسیدن به اهداف روزمره آن وزارتخانه نیز مشکل ایجاد می‌کند.
مخالف وزیر پیشنهادی نیرو گفت: اگر در این چهل سال نتوانستیم در داخل وزارتخانه کارشناسان ورزیده تربیت کنیم پس وای به حال ما.
حق‌وردی اظهارکرد: انتخاب رئیس جمهور باید معرفی وزیری می‌بود که تمام مراحل مدیریتی را داخل آن وزارتخانه از پایین ترین سطح کارشناسی تا عالی‌ترین مقام مدیریتی طی کرده باشد و به همه جوانب و حواشی مدیریتی آن وزارتخانه آشنا باشد.
وی درباره دلیل دوم مخالفت خود یعنی کاستی‌های موجود در برنامه وزیر پیشنهادی، گفت: همه ایرادهای مخالفان برنامه‌های وزرا، به برنامه آقای محرابیان هم وارد است. برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو، کلی گویی، فاقد راهبرد و استراتژی منظم و منسجم، توصیفی، انشایی، غیر قابل ارزیابی در کوتاه مدت، میان مدت و غیرقابل اجرایی است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: برنامه‌های محرابیان در خصوص چالش‌های موجود در مدیریت وزارت نیرو که برخی از آنها حتی به ابرچالش در حکمرانی ما تبدیل شده است، دست‌کم در کوتاه‌مدت حرفی برای گفتن ندارد. موثرترین بزرگترین بحرانی که با آن مواجه هستیم بحران انرژی و قطع مکرر برق و بحران کم‌آبی وسیع در سطح کشور است وزارت نیرو از این حیث مهمترین وزارتخانه کشور است که در برنامه آقای محرابیان نه تنها حل رفع این بحران‌ها مشاهده نمی‌شود بلکه افق روشنی برای مدیریت این بحران‌ها هم قابل تصور نیست.
وی با مرور بخش‌های برق و آب و کاستی‌های موجود در برنامه وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: به باور کارشناسان در بخش برق مهمترین بحران کنونی کشور کمبود انرژی است. قطع مکرر برق که در غرب استان تهران امسال در تابستان سه بار در روز و حداقل ۶ ساعت قطع برق داشته‌اند. در تابستان علت آن را کمبود بارش‌ها و کم آبی و در زمستان کمبود سوخت اعلام می‌شود یعنی با دلایل ماورایی آن را توجیه می‌کنند درحالی که به تنها دلیل آن که مدیریت ناقص و ناکارآمد است هیچ اشاره‌ای نمی‌شود.
حق‌وردی خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم وزیر پیشنهادی دست کم برای کوتاه مدت برای مدیریت این بحران راه‌حل ارائه می‌کرد همین الان در حضور نمایندگان بگوید برای مدیریت قطعی برق در زمستان و تابستان پیش رو چه برنامه‌ای به شرط محقق شدن دارد. تمام اما و اگرهای او افق چهار ساله آینده را مد نظر دارد یعنی مشکلاتی که مردم با قطع مکرر برق با آن مواجه می‌شوند همچنان ادامه خواهد یافت.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات تصریح کرد: وزیر پیشنهادی در مقابله با مافیایی که با توجیه خصوصی‌سازی، نیروگاه‌های تولید برق را در انحصار خود در آورده است و از مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در تولید برق جلوگیری می‌کند، چه برنامه‌ای دارد. درباره جبران کمبود انرژی برنامه‌اش در استفاده از انرژی نو چیست و نظر رهبر انقلاب را در این زمینه چگونه محقق می‌کند.
وی افزود: آیا وزیر پیشنهادی نیرو ضرورت پذیرش معاهده پاریس را در کمبودهای انرژی جاری موثر می‌داند و بودجه لازم برای تحقق وعده‌های درازمدت یعنی افزایش۴۰ هزار مگاوات تولید برق در پایان دولت را چگونه تامین می‌کند. چه برنامه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی در تولید وجود دارد چون شرایط لازم برای مشارکت تا کنون فراهم نشده است. برنامه موثر برای پذیرش بخش خصوصی چیست.
کم‌آبی با مدیریت منابع آب جبران شود
حق‌وردی با اشاره به مشکلات در بخش آب و بحران آب گفت: دو دهه است که بحران آب به یک مسئله اصلی برای مردم سیاست‌مداران و مدیران تبدیل شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعات مطرح شده در رسانه‌هاست. ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک منابع آبی کم و نزولات جوی کمی دارد که این مسئله کم آبی با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی و نیاز شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آبی و استفاده از روش‌های متنوع جبران شود.
وی با انتقاد به درگیر بودن سازمان‌ها و نهادهای مختلف در سیاستگذاری آب و درعین حال بی متولی بودن آن، ادامه داد: هر کدام از دستگاه‌ها بنا به وظایف سازمانی خود در مورد مدیریت آب برنامه‌ریزی می‌کنند چند نهاد مرتبط با آب ذیربط هستند اما هیچ نهادی متولی اصلی شناخته نشده است تا هماهنگی و راهبری را برعهده داشته باشد. مثلاً وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی منابع آب در کشور است. بخش کشاورزی مسئولیت تامین امنیت غذایی را برعهده دارد و تولیدات کشاورزی متقاضی آب بیشتر است. شورای عالی آب وظیفه سیاست‌های آب کشور و هماهنگ کننده این سیاست‌ها را برعهده دارد سازمان محیط زیست نیز دارای دغدغه‌های کمبود آب است.
عضو کمیسیون‌آموزش مجلس اضافه کرد: چهار کنشگر اصلی بحران آب وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، محیط زیست و شورای هماهنگ کننده عالی آب با یکدیگر هماهنگ نیستند و تضاد دارند، با این وجود برنامه وزیر برای انسجام بخشی و ایجاد هماهنگی در حوزه سیاستگذاری آب چیست.
آب را چهار بار به مردم می‌فروشیم و پول می‌گیریم
وی ادامه داد: ظاهراً سیاست وزارت نیرو بازچرخانی آب است. بابت هر چرخش، پول هنگفتی از مردم گرفته می‌شود اما در عین حال خدمات مناسب به مردم داده نمی‌شود. یک بار بابت انشعاب، یک‌بار بابت مصرف، یک‌بار بابت انشعاب فاضلاب و یک‌بار هم بابت انشعاب فاضلاب از مردم پول می‌گیریم یعنی آب را ۴ برابر به مردم می فروشیم و پول می‌گیریم. نبود هماهنگی آبفا با آب فاضلاب موجب شده، پساب رها شود و کمی مقداری جلوتر با پساب صنعتی مخلوط شده و باز به فاضلاب تبدیل شود برنامه‌های شما در حوزه آبفا و حفظ حقابه‌های طبیعی چیست.
نظر شما