ماجرای وقف جنگل‌های آقمشهد ساری نخستین بار اواخر تیر پارسال توسط ایرنا مطرح شد. پس از آن با توجه به اهمیت آن و گستره‌ای که داشت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و مسئولان اجرایی و قضایی کشور قرار گرفت. ادعای وقفی بودن پنج هزار و ۱۰۳ هکتار جنگل بکر و طبیعی و همچنین مناطق روستایی اطراف آن به استناد وقفنامه‌ای متعلق به ۴۰۰ سال پیش از سوی یک شخص و با حمایت اداره کل اوقاف مازندران و صدور حکم وقفی بودن این عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه قضا سبب شده بود که تنش‌هایی نیز در این منطقه ایجاد شود. اما پیگیری‌های رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی پس از چند ماه با ورود جدی دستگاه قضا سبب متوقف شدن اجرای حکم و بازنگری در پرونده شد.
اسفند پارسال نیز آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در سفری که به مازندران داشت صراحتا عنوان کرد «با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»
سند رسمی جنگل‌های آقمشهد ساری که پرونده وقفی بودن آن طی سال‌های اخیر و به ویژه از مرداد پارسال مورد توجه جامعه و رسانه‌ها قرار گرفته بود به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شد.
مدیر واحد حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: پس از پیگیری‌های فراوان سازمانی، واکنش‌ها و همراهی‌های انجمن‌ها و رسانه‌ها و همچنین همراهی و پیگیری دستگاه قضا در استان و کشور، سند رسمی جنگل‌های آقمشهد ساری به عنوان عرصه‌های منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر شد تا پرونده بحث موقوفه بودن این بخش از عرصه‌های ملی ارزشمند برای همیشه بسته شود.
اکبر فضل‌الله‌پور افزود: با توجه به این که امکان اعمال ماده ۴۷۷ برای دومین بار در یک پرونده وجود ندارد، پیگیری مجدد برای اثبات وقفی بودن این عرصه‌ها نیز امکان‌پذیر نیست و می‌توان صراحتا اعلام کرد که جنگل‌های آقمشهد برای همیشه به عنوان عرصه ملی و انفال خواهد ماند.
ثبت مساحت دقیق عرصه‌های ملی
این مسئول درباره مساحت سند زده شده این عرصه‌ها تصریح کرد: در زمان انجام پیگیری‌ها برای رفع حکم وقفی بودن جنگل‌های آقمشهد مساحت اعلام شده کل پلاک حدود ۵ هزار و ۵۷۵ هکتار بود که شامل حدود ۴۷۰ هکتار مستثنیات و ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار عرصه منابع ملی می‌شد. اما با انجام حدنگاری و اجرای نقشه‌برداری کاداستر مساحت دقیق این عرصه‌های ملی به دست آمد و با افزایش یکهزار ۴۴۲ هکتاری نسبت به مساحتی که تا پیش از این اعلام شده بود در سند ثبت شد.
وی افزود: در واقع آن زمان مرز پلاک عرصه‌های جنگلی سر جای خودش نبود و اکنون با انجام کاداستر بر اساس سوابق ثبتی، نقشه پلاک اصلاح شد. به همین خاطر مساحت ثبت شده در سند بیشتر از رقمی است که پیش از این در رسانه‌ها اعلام شده بود.
مدیر واحد حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری اظهار کرد: بر اساس سند صادر شده برای جنگل‌های آقمشهد ساری، مجموع مساحت عرصه‌های ملی ۶ هزار و ۵۴۵ هکتار است که با اجرای طرح حدنگاری کاداستر به دست آمده و مشخص شده است. یعنی با احتساب ۴۷۰ هکتار مستثنیات در حاشیه این جنگل‌ها که شامل روستای آقمشهد و زمین‌های آن می‌شود مجموع مساحت رفع وقف شده در اصل ۷۰۱۵ هکتار است.
فضل‌الله‌پور خاطرنشان کرد: خوشبختانه حکم وقف آقمشهد با ورود به موقع رسانه‌ها، انجمن‌های مردمی، درخواست رئیس‌کل محترم دادگستری مازندران برای اعمال ماده ۴۷۷ و ورود رئیس وقت دستگاه قضایی کشور و پس از طی فرآیندهای کارشناسی دقیق و بازنگری در هیئت هفت نفره و بررسی همه‌جانبه مستندات خلاف شرع بین تشخیص داده شد و دیوان عالی کشور حکم قطعی بازگشت این اراضی جنگلی را به منابع ملی صادر کرد.
قدردانی رئیس سازمان جنگل‌ها
پس از صدور سند رسمی جنگل‌های آقمشهد به نام جمهوری اسلامی ایران و خروج قطعی و همیشگی آن از پرونده وقف، مسعود منصور معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با انتشار پیامی صدور سند منطقه آقمشهد ساری به نام سازمان جنگل‌ها به نمایندگی دولت را به همه محافظان و فعالان منابع‌طبیعی تبریک گفت و نوشت:
«خداوند متعال را سپاسگزارم که پیگیری‌های مجدانه همکاران سازمان متبوع و همراهی دستگاه محترم قضا منجر به اخذ سند اراضی منطقه آقمشهد ساری به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی دولت گردید و به حق اراضی منابع‌طبیعی را که از حقوق عامه مردم عزیز است به دامان مردم بازگشت.
اینجانب ضمن تشکر و قدردانی از همه همکاران محترم، محافظان منابع‌طبیعی، تشکل‌های مردم‌نهاد، اهالی رسانه و کنشگران متعهد به محیط زیست و منابع طبیعی که پیگیر این پرونده بودند و همچنین از قوه محترم قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نقش اساسی در پیشبرد این پرونده داشتند کمال تشکر و قدرانی را دارم و این موفقیت را به مردم طبیعت‌دوست عزیزمان تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم با توکل بر خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عج) همچنان با همکاری و همیاری یکدیگر در صحنه‌های مختلف، حفظ منابع طبیعی و انفال گسترش سرسبزی میهن اسلامی را رقم بزنیم.»
ماجرای وقف جنگل‌های آقمشهد ساری نخستین بار اواخر تیر پارسال توسط ایرنا مطرح شد. پس از آن با توجه به اهمیت آن و گستره‌ای که داشت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و مسئولان اجرایی و قضایی کشور قرار گرفت. ادعای وقفی بودن پنج هزار و ۱۰۳ هکتار جنگل بکر و طبیعی و همچنین مناطق روستایی اطراف آن به استناد وقفنامه‌ای متعلق به ۴۰۰ سال پیش از سوی یک شخص و با حمایت اداره کل اوقاف مازندران و صدور حکم وقفی بودن این عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه قضا سبب شده بود که تنش‌هایی نیز در این منطقه ایجاد شود. اما پیگیری‌های رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی پس از چند ماه با ورود جدی دستگاه قضا سبب متوقف شدن اجرای حکم و بازنگری در پرونده شد.
اسفند پارسال نیز آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در سفری که به مازندران داشت صراحتا عنوان کرد «با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»
مسئولان منابع طبیعی مازندران ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرده بودند که پرونده جنگل‌های آقمشهد برای بررسی و صدور حکم نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. ۲۶ خرداد امسال فتح‌الله غفاری معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی مازندران – ساری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به صادر شدن این حکم اشاره کرده بود و گفت که این حکم هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.
پس از بررسی‌های گسترده پرونده نیز در نهایت تیر امسال شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم با نقض دادنامه‌های صادر شده از شعبه سوم دیوان عالی کشور و شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر مازندران مبنی بر وقفی بودن جنگل‌های روستای آقمشهد ساری، دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی ساری را تأیید و حکم قطعی بازگشت این اراضی جنگلی را به منابع ملی صادر کرد.
نظر شما