به گزارش خبرنگار ایرنا ، اگرچه براساس شکایت منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری به دستگاه قضایی استان مازندران برای اثبات بی اعتباری سند وقفی بار اول رای را به نفع این اداره کل و اراضی ملی صادر شد، ولی اعتراض متولی موقوفه به رای دادگاه در دیوان عالی کشور مورد تایید و پرونده پس از یک کش و قوس قضایی به دادگاه هم عرض برای رسیدگی ارجاع می شود و برخلاف انتظار این دادگاه این بار رای به سود واقف صادر و اجازه دسترسی به این اراضی جنگلی در منطقه داده شد.
درخواست ماده ۴۷۷ از قاضی القضات
خالی شدن دست منابع طبیعی استان مازندران منطقه ساری از پیگیری قانونی پس از یک رفت و برگشت قضایی باعث شده تا این بار آنها برای گرفتن حق عمومی دست به دامن ماده ۴۷۷ و اختیارات رییس قضا شوند تا شاید روزنه ای برای بررسی مجدد این پرونده باز شود که گویا پس از گذشت چند سال همچنان درخواست بی جواب مانده و حال با تغییر و تحول در قوه قضایی این دادخواست مجددا ارایه شد تا شاید مرهمی باشد بر زخم بزرگی بر دل مهمترین منطقه جنگلی استان مازندران موسوم به جنگل سفید ایجاد شد.
اگرچه پیش از این سابقه چنین وقف هایی در مورد اراضی ملی و دولتی در استان مازندران از جمله مربوط به بخشی از اراضی مربوط به پناهگاه حیات وحش تالاب بین المللی میانکاله در شرق مازندران نیز وجود داشت ، ولی منشاء صدور بسیاری از این وقف نامه که به بیش از یک قرن می گذرد؛ تا حدودی به برخی شائبه ها در مورد این وقف و واقفان ایجاد کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری گفت : زمین وقفی مورد نظر مربوط یکی از بهترین جنگل های استان در روستای آقمشهد است که دارای سند وقفی مربوط به چهار قرن گذشته و در حدود ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و بخشی از اراضی پایین دستی است.
سید محسن موسوی تاکامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : به هر حال منابع طبیعی استان در ارتباط با این پرونده وقفی شکواییه ای را به دستگاه قضایی ارایه کرد که در رسیدگی اولیه دادگاه رای به نفع منابع طبیعی و برگشت اراضی به سازمان جنگلها را صادر کرد و حتی دادگاه تجدید نظر نیز رای به نفع سازمان ما صادر کرد.
وی اضافه کرد : در بررسی پرونده در کمیسیون ماده واحد و دادگاه بدوی و حتی دادگاه تجدید نظر به نفع منابع طبیعی و آبخیزداری استان صادر شد و پس از آن متولی موقوفه اعتراض خود را به دیوان ارایه داد که متاسفانه در دیوان پرونده به دادگاه هم عرض ارسال شد و در آنجا رای به ضرر منابع طبیعی داده شد و این رای در تجدید نظر و دیوان نیز مورد تایید قرار گرفته است.
موسوی اظهارداشت : در حالی رای به نفع متولی موقوفه صادر شد که طبق قانون مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی وقف اراضی ملی و دولتی از این تاریخ به بعد ممنوع شده بود و واگذاری اراضی موقوفه پیش از این قانون به متولی نیز منوط به احیاء اراضی شد.
وی یادآور شد : براساس بررسی کارشناسی هیچ گونه برنامه احیاء در این اراضی انجام نشده و طبق قانون نیز باید اراضی جنگلی به سازمان جنگل ها عودت می یافت که متاسفانه این کار انجام نشده و به نوعی دست ما از لحاظ قانونی بر این اراضی کوتاه شد.
به گفته وی در این منطقه مورد تعارض حدود ۶۰۰ هکتار ذخیره گاه درختان شمشماد، بلوط و سایر درختان نادر از سوی منابع طبیعی احداث شده است و سایر گونه های دیگر از جمله کاج نیز از سوی منابع طبیعی کاشته شد و این نشان می دهد که متولی هیچ اقدام احیایی نداشته و اراضی جنگلی مال منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران افزود : البته متولی ادعا داشتن بنچاق وقفی حدود ۵۰۰ ساله را دارد و این در حالیست که جنگل های شمالی مربوط به حدود ۵۰ میلیون سال قبل است و صرفا قدمت نمی تواند دلیل بر مالکیت باشد.
موسوی اظهارداشت : در حال حاضر ما دستیازی به این اراضی جنگلی را به متولی به دلیل اهمیت گونه های موجود ندادیم و آنها درخواست دریافت عرصه را از ما دارند و چندین بار نیز خواهان قطع درختان در اختیار گذاشتن عرصه هستند که از نظر ما وقف آنها دارای شائبه است و ما انتظار بررسی مجدد را داریم.
وی اضافه کرد : متولی موقوفه در درخواست جدید خواهان اجاره این عرصه شد که این بار نیز ما مخالفت کردیم و همچنان انتظار داریم که باید با اعمال ماده ۴۷۷ این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
وی یادآور شد : تاکنون چندین بار دوره ریاست سابق قوه قضاییه و حتی در دوره ریاست آیت الله رییسی درخواست ماده ۴۷۷ را ارایه کردیم که هر بار مورد پذیرش قرار نگرفته و به ضرر منابع طبیعی تصمیم گیری شد.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد : ما این درخواست را همچنان ارایه می دهیم تا شاید مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار گیرد و ایشان دستور ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد را صادر کند.
تمکین به قانون
معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت : موقوفه مورد اشاره دارای متولی است و براساس شکایت اداره کل منابع طبیعی استان به دادگاه این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت .
حبیب نوری افزود : به هر حال در شرایط فعلی همه باید به قانون تمکین کنند، ضمن این که راهکارهای قانونی نیز برای پیگیری برای دو طرف باقی است و اوقاف نیز هیچ منفعتی در این مورد ندارد و به رای دادگاه احترام می گذارد و هر نتیجه ای داشته باشد ما از آن تمکین خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد : پیش از این نیز منابع طبیعی پرونده را از راه قانونی پیگیری کرده و نتیجه رای دادگاه نیز ابلاغ شد و به نظر می رسد ادامه این روند از طریق رسانه ای به مصحلت نباشد و باید همچنان راهکارهای دیگر قانونی پیگیری شود.
نظر شما