اسحاق عطایی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم با نقض دادنامه‌های صادر شده از شعبه سوم دیوان عالی کشور و شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر مازندران مبنی بر وقفی بودن جنگل‌های روستای آقمشهد ساری، دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی ساری را تأیید و حکم قطعی بازگشت این اراضی جنگلی را به منابع ملی صادر کرد.
وی افزود: با این حکم بیش از پنج هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های این منطقه و همچنین بیش از ۳۷۰ هکتار مستثنیات متعق به ساکنان روستای آقمشهد که طی یک سال اخیر ماجرای وقفی بودن آن مطرح شده بود و واکنش‌های زیادی نیز به دنبال داشت، از وقفیت خارج شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: این حکم با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۸۲۰۵۹ در تاریخ ۱۷ خرداد صادر شده بود که اخیرا به طور رسمی ابلاغ شد و بنا به اظهارات مسئولان مربوطه قطعی و غیرقابل اعتراض است.
مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز درباره این حکم صادره شده اظهار کرد: تشخیص ما این بود که پنج هزار و ۱۰۳ هکتار اراضی ملی که تماماً جنگل هیرکانی است که میراث ماندگار کشور است و بیش از ۳۷۰ هکتار هم به عنوان اراضی مستثنیات مورد تشخیص قرار بگیرد.
وی ضمن قدردانی از رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس و قضات دیوان عالی کشور گفت: از سال ۱۳۸۰ که مقررات قانون ملی شدن جنگل‌ها برای این محدوده اجرا شد، تشخیص سازمان جنگل‌ها بر این بود که تمام پنج هزار و ۱۰۳ هکتار جزو اراضی ملی محسوب می‌شود و ۳۷۰ هکتار از مستثنیات مردم نیز مورد تشخیص قرار گرفت.
به گفته این مسئول، در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ به تشخیص سازمان جنگل‌ها در دادگاه اعتراض شد، اما یک بار در شعبه اول دادگاه عمومی ساری و یک بار هم در شعبه ۱۱ تجدیدنظر دادگاه عمومی مرکز مازندران این اعتراض‌ها رد شد. با این حال سال ۱۳۸۷ یک بار دیگر با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور، به دلیل نقص تحقیقات پرونده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر که قبلا رأی ملی بودن را صادر کرد ارجاع شد. اما این شعبه با وجود محرز اعلام شدن ملی بودن این جنگل‌ها در دو شکایت قبلی که یکی از حکم‌ها نیز در همین شعبه صادر شده بود، بدون دعوت از نمایندگان سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌های موجود، رأی به موقوفه بودن کل پلاک داد و پنج هزار و ۱۰۳ هکتار را عملا از عرصه‌های ملی خارج کرد. سازمان جنگل‌ها سال ۱۳۹۰ اعتراض خود را به دیوان عالی کشور بابت صدور این رأی ارائه کرد، اما شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز رأی به موقوفه بودن این جنگل‌ها داد. پس از ورود رئیس پیشین دستگاه قضایی به این پرونده و اعمال ماده ۴۷۷، بررسی‌های کارشناسی و میدانی درباره این پرونده از سر گرفته شد و اکنون با رأی قطعی و نهایی شعبه اول دیوان عالی کشور، این جنگل‌ها و مستثنیات برای همیشه به عرصه‌های ملی بازگشت.
۲۶ خرداد امسال فتح‌الله غفاری معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی مازندران – ساری در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به صادر شدن این حکم اشاره کرده بود و گفت که این حکم هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.
وی اظهار کرده بود که طبق آخرین پیگیری‌های اداره کل شنیده شد قرار است چنین حکمی صادر شود و در فضای مجازی هم تقریبا عنوان شده قرار این حکم صادر شود، اما با توجه به این که هنوز حکم یا ابلاغیه‌ای به دست ما نرسیده نمی‌توانیم قطعی بودن آن را تأیید کنیم.
مسئولان منابع طبیعی مازندران ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرده بودند که پرونده جنگل‌های آقمشهد برای بررسی و صدور حکم نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
ماجرای وقف جنگل‌های آقمشهد ساری نخستین بار اواخر تیر پارسال توسط خبرگزاری ایرنا مطرح شد و پس از آن با توجه به اهمیت آن و گستره‌ای که داشت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و مسئولان اجرایی و قضایی کشور قرار گرفت. ادعای وقفی بودن پنج هزار و ۱۰۰ هکتار جنگل بکر و طبیعی و همچنین مناطق روستایی اطراف آن به استناد وقفنامه‌ای متعلق به ۴۰۰ سال پیش از سوی یک شخص و با حمایت اداره کل اوقاف مازندران و صدور حکم وقفی بودن این عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه قضا سبب شده بود که تنش‌هایی نیز در این منطقه ایجاد شود. اما پیگیری‌های رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی پس از چند ماه با ورود جدی دستگاه قضا سبب متوقف شدن اجرای حکم و بازنگری در پرونده شد. اسفند پارسال نیز حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در سفری که به مازندران داشت صراحتا عنوان کرد «با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»
نظر شما