به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامرضا شریعتی» امروز (سه‌شنبه) در نشست خبر در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا یک تغییر اساسی در نظام ارزیابی انطباق کشور انجام شده تا به همه واحدهای بزرگ و کوچک با انعطاف در فرآیند استانداردسازی کمک کنیم.
وی بیان‌داشت: یکی از مشکلات واحدها برای دریافت نشان استاندارد، ثبت علامت تجاری‌شان بود که یک فرآیند دست‌کم ۶ تا هفت ماهه در سازمان ثبت شرکت‌ها زمان می‌برد، اما اکنون ثبت علامت تجاری را برای واحدهای تولید حذف کرده‌ایم و واحدها می‌توانند از نام شرکت خود برای تولید و عرضه فرآورده‌ها استفاده کنند.
شریعتی خاطرنشان‌کرد: کمک به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای برای شرکت‌ها از مواردی بود که در بسته نخست این سازمان نیز دیده شده بود و در بسته دوم به دنبال تسریع در تامین آنها هستیم.
وی ادامه‌داد: بر این اساس واحدهای تولیدی که راسا اقدام به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای کنند، فقط با پُر کردن یک فرم در گمرک که از سوی اداره کل استاندارد یا اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در اختیارشان قرار داده می‌شود، می‌توانند بدون معطلی کالاهایشان را ترخیص کنند.
این مقام مسوول همچنین از ارائه تسهیلاتی برای برخی شرکت‌های خودروساز که در زمان تحریم‌ها قادر به تحویل مواد اولیه و واسطه‌ای‌شان نبودند خبر داد و گفت: با یک شیوه اجرایی که از سوی سازمان ملی استاندارد قابلیت ردیابی دارد، این مشکل برطرف شده است.
وی با توجه به تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودروسازی، از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری و اضافه‌کرد: با بهره‌گری از سوابق کیفی و مستندات پیشتر دریافت شده برای تامین آمبولانس‌ها و برخی خودروهای مورد نیاز و امداد جاده‌ای، مشکلاتی که برای تامین این دسته از خودروها به وجود آمده بود نیز رفع شده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح‌کرد: در راستای تسهیل‌گری و مانع‌زدایی، واحدهای برتر و نمونه استاندارد، واحدهای صادرکننده نمونه و واحدهای نمونه استان‌ها، برای صادرات محصولات خود نیازی ارائه به ارزیابی انطباق‌های مکرر و تکراری نداشته و بدون ارائه این مدارک می‌توانند محصولات خود را صادر کند.
وی همچنین از صدور پروانه «دانش‌نماد» با همکاری دانشگاه‌ها برای واحدهای تولیدی، افراد و شرکت‌های که اقدامات نوآورانه داشته باشند خبر داد تا در تحقق‌بخشی به افکار و اندیشه‌های تولیدی و جاری کردن این اندیشه‌ها در سطح جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد.
شریعتی اظهار داشت: در این بسته در زمینه ارزیابی انطباق سایر کالاها نیز تسهیلاتی قائل شدیم و به‌طور مثال کالاهایی که در اوزان و احجام مختلف تولید می‌شوند، فقط یک تست از آنها گرفته شده و به بقیه احجام و اوزان تسری داده می‌شود تا وقت و هزینه کمتری صرف آزمون و بازرسی آنها شود.
تعلیق ۴ استاندارد خودروهای سواری
وی در ادامه به کاهش استانداردهای خودروهای سواری از ۸۵ به ۸۱ مورد خبر داد و گفت: در دوازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مقرر شد با توجه به تداوم تحریم‌ها به‌ویژه در قطعات الکترونیکی و استانداردهای جدیدی، چهار استاندارد از جمله استاندارد نشانگر فشار باد تایر، نشانگر تعویض دنده و سیستم هشدار انحراف خودرو تعلیق شوند.
این مقام مسوول همچنین بر لزوم اصلاح پلتفرم‌های قدیمی از سوی خودروسازان تاکید کرد و افزود: پلتفرم‌های قدیمی در بسیاری موارد اجرای استانداردهای جدید را با مشکل مواجه می‌کردند که مقرر شد هر یک از خودروسازان داخلی در بازه زمانی تعیین شده نسبت به جایگزینی آنها با پلتفرم‌های جدید اقدام کنند.
وی به تدوین بیش از ۱۰۰ استاندارد ملی در حوزه خودرو و حمل و نقل اشاره و تصریح‌کرد: در این زمینه هنوز خودروسازان ما با انتظارات مشتریان فاصله دارند.
شریعتی خاطرنشان‌کرد: در عین حال همه خودروهای مونتاژی باید استانداردهای ۸۵ گانه مد نظر این سازمان را ارائه کنند.
وی بیان‌داشت: شرکت سایپا اواخر امسال یا اوایل سال آینده و ایران‌خودرو اواخر سال ۱۴۰۱ را به عنوان مدت زمان لازم برای اعمال استانداردهای ۸۱ گانه مشخص کرده‌اند.
پروژه نظام جامع کیفیت کشور
این مقام مسوول در ادامه به تهیه و تدوین پروژه نظام جامع کیفیت کشور با همکاری این سازمان و دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد و گفت: این مهم در قالب پنج برنامه در ۲۸ فاز و در مدت ۳۰ ماه اجرایی خواهد شد که برنامه‌های آن شامل تدوین نقشه راه کیفیت کشور، تدوین راهبرد ملی کیفیت کشور، طراحی مدل سنجش نرخ کیفیت کالاها و خدمات و تهیه پلتفرم نرم‌افزاری برای اجرای مدل سنجش نرخ کیفیت کالاها و خدمات خواهد بود.
وی همچنین، اجرای سند جامع نظام استانداردسازی کشور را دیگر برنامه این سازمان در راستای نقشه راه نظام ملی کیفیت کشور برشمرد که افزایش ایمنی، اطمینان و رضایت‌مندی ذی‌نفعان، کمک به رشد اقتصادی و تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌های ملی کیفیت و روزآمدسازی نظام استانداردسازی را دنبال می‌کند.
ارتقای کیفی مصالح ساختمانی
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه بین این سازمان و سازمان نظام مهندسی کشور به منظور بهبود کیفی مصالح ساختمانی مشمول استاندارد خبر داد.
وی توضیح‌داد: در حالی از حدود چهار دهه پیش تاکنون متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در کشور در حدود ۲۷ سال باقی مانده که این رقم در کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۱۰۰ سال است و این به معنای هدر رفت منابع کشور و کاهش سطح زندگی مردم است.
شریعتی خاطرنشان‌کرد: در همین راستا طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی کشور ۲ کمیته با عضویت ۶ وزارتخانه شکل گرفته تا اقدام‌های اساسی برای بهبود کیفی مصالح ساختمانی مشمول استاندارد و نظارت بر تولید و مصرف آنها برداشته شود.
وی درخصوص بنزین و گازوئیل تولید در کشور نیز گفت: با وجود بهبود نسبی کیفیت بنزین کشور، اما در بررسی و تحلیل نتایج کیفیت بنزین در سال ۹۹ همچنان بنزین تولیدی کشور در شاخص‌های گوگرد و عدد اکتان، با استانداردها تطابق ندارد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه‌داد: تحلیل نتایج نمونه‌گیری‌های سال ۹۹ هرچند در شاخص‌های بنزن، آروماتیک، گوگرد و سرب در کلان‌شهرها با استاندارد تطابق داشت، اما در دیگر شهرها پارامتر گوگرد از حد استاندارد آلایندگی بالاتر و غیراستاندارد بود.
وی بیان‌داشت: در شاخص عدد اکتان در هر دو مورد بنزین معمولی و سوپر در کلان‌شهرها و دیگر شهرها با استاندارد منطبق نبوده است.
این مقام مسوول اضافه‌کرد: در گازوئیل تولیدی نیز برخی شاخص‌ها نظیر گوگرد، روان‌کنندگی، تقطیر و غیره در اندازه‌گیری‌ها بیش از حد استاندارد بودند و این غیراستاندارد بودن در شاخص گوگرد حتی در گازوییل‌های یورو۴ نیز مشاهده شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: دستگاه‌های مرتبط نسبت به بهبود شاخص‌های آلایندگی اقدام کنند و در غیر این صورت سهم آلایندگی سوخت در فصل سرما افزایش خواهد یافت.
طرح کنترل حجم و وزن مواد غذایی
شریعتی در ادامه از آغاز طرحی برای کنترل حجم و وزن مواد غذایی خبر داد و گفت: گزارش های رسیده درخصوص کم‌فروشی در عرضه مواد غذایی به ویژه در انواع نوشابه‌ها، خرما، ماکارونی و غیره سبب شد تا در راستای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان این طرح اجرایی شود و در این زمینه و تداوم تخلفات، به متخلفان و کم‌فروشان هشدار داد.
وی از صدور ۲۵ هزار و ۷۸۰ گواهی وارداتی خبر داد که ۶۸ مورد آنها در زمینه‌های مواد غذایی، شیرآلات، لوازم الکتریکی، قطعات خودرو و منسوجات و چرم، به دلیل عدم انطباق با استاندارد از ورودشان به کشور جلوگیری شد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به صدور هشت هزار و ۸۰۰ فقره گواهی صادرات اشاره کرد که ۳۷ مورد آنها به دلیل عدم انطباق از صادرات‌شان جلوگیری به عمل آمد.
نظر شما