به گزارش ایرنا، قدرت الله فیض الهی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات بخش خصوصی و صنفی اظهار داشت: صنوف و مشاغل مختلف برای رشد و توسعه خود نیازمند تسهیل در وضع مقررات از سوی مسوولان هستند و اتحادیه ها و اصناف در قالب هیات های مقررات زدایی، قوانین دست و پاگیر را شناسایی و برای رفع این موانع پیگیری و رایزنی کنند.
وی افزود: مسوولان دستگاه های ذیربط موظف به حمایت از اصناف، اتحادیه ها و مشاغل مختلف هستند اما طبق دستورالعمل ها اجازه دخالت در فعالیت های بخش خصوصی را ندارند ولی باید شرایط را برای سهولت در کسب و کارها را فراهم کنند.
فیض الهی یادآور شد: باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و آسیب های جدی که به کسب و کارها و مشاغل مختلف وارد شد، دولت موظف به حمایت و رسیدگی به مشکلات صنوف آسیب دیده از کرونا است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش موثر اصناف و اتحادیه ها در اقتصاد خرد و کلان کشور تاکید کرد: به طور میانگین یک سوم تولید کشور از محل فعالیت اصناف و اتحادیه ها ایجاد می شود و بیش از هفت میلیون شغل در کشور نیز از سوی این مجموعه ایجاد شده است.
نماینده اتاق اصناف نیز در این نشست گفت: بخش عمده ای از اصناف در دوران پیک های کرونا تعطیل یا نیمه تعطیل بودند، اما هیچ گونه تخفیف مالیاتی بر این بخش ها اعمال نشده و اخذ مالیات همانند سال های قبل از کرونا وضع شده است.
مرادی همچنین با اشاره به درآمد پایین این بخش ها در دوران کرونا خواستار امهال تسهیلات بانکی این بخش شد و یادآور شد: اما تسهیلات پرداختی به اصناف همانند سایر بخش ها با بالاترین سود ارائه می شود.
وی خواهان پرداخت عدالت مالیاتی برای اصناف شد و افزود: سامان مالیاتی برای کسب و کارهای با درآمد متفاوت مالیات های یکسان وضع می کند که این موضوع در تضاد با عدالت مالیاتی است.
نماینده اتاق اصناف از سازمان مالیاتی خواست، علاوه بر آموزش های قوانین مالیاتی، قوانین جدید مالیاتی را به اصناف و اتحادیه ها اعلام کنند تا این صنوف در دوره های آتی دچار مشکل نشوند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن معرفی هیات مقررات زدایی ، نقش این هیات را در حذف و اصلاح مقررات و قوانین دست و پا گیر را مفید خواند و افزود: با توجه به اینکه اصناف و اتحادیه ها بطور مستمر و مستقیم با قوانین و مقررات مخل در ارتباط هستند، شناسایی این مقررات از سوی اصناف و اتحادیه ها و ارسال این مقررات به دبیرخانه هیات مقررات زدایی گام مهمی در جهت اصلاح این قوانین به شمار می رود.
در پایان این نشست مقرر شد:
کمیسیون هماهنگی بانک های استان نسبت به پیگیری امهال تسهیلات کرونایی اصناف با توجه به ادامه تعطیلات واحدهای صنفی، اقدامات و همکاری های لازم را به عمل آورد.
در خصوص معافیت های مالیاتی اتحادیه های صنفی طبق قانون مالیات ها، اتحادیه ها نسبت به تحویل اظهارنامه و مدارک مستند جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی اقدامات لازم را به عمل آورند.
اداره کل امور مالیاتی استان با هماهنگی اتاق اصناف جهت برگزاری کارگاه های آموزشی برای کلیه اصناف و اتحادیه ها اقدامات لازم را فراهم کند.
در خصوص پرونده های مالیاتی اتحادیه ها و همچنین در خصوص مالیات اصناف متضرر شده به خاطر کرونا و تعطیلی واحدهای صنفی، اداره کل امور مالیاتی استان حداکثر مساعدت لازم را به عمل آورد.
اتاق اصناف با همکاری اتحادیه های صنفی نسبت به شناسایی قوانین و دستورالعمل های مزاحم مرتبط با کسب و کار خود اقدام کرده و آن ها را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی جهت طرح در هیات مقررات زدایی ارسال کنند.
نظر شما