مخالفت استرالیا با پیوستن چین به پیمان همکاری تجارت بین اقیانوسیه

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از شبکه "اس بی‌اس" استرالیا، وزیر بازرگانی این کشور اعلام کرده است مخالفت با حضور چین تا زمانی که پکن تعرفه‌های گمرکی علیه صادرات محصولات استرالیا را لغو کرده و به مذاکرات در سطح وزرا با دولت اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا باز گردد، ادامه خواهد داشت. 
چین روز پنجشنبه درخواست رسمی خود برای پیوستن به پیمان همکاری تجاری بین اقیانوسیه (CPTPP) را به وزیر تجارت و توسعه صادرات نیوزلند ارسال کرد. 
جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین هم با اشاره به ارائه درخواست رسمی چین برای پیوستن به این پیمان اظهار داشت که موافقت کشورهای عضو این پیمان با پیوستن چین به آن به پیشبرد روند یکپارچگی اقتصاد آسیا و اقیانوس آرام و پیشبرد احیای اقتصادی، توسعه تجاری و رشد سرمایه‌گذاری جهانی در دوران بعد از شیوع کرونا کمک خواهد کرد. 
چین برای پذیرفته شدن خود در این پیمان به موافقت همه اعضای آن نیاز دارد. 
وزیر بازرگانی استرالیا افزود: چین تا زمانی که اعضای پیمان همکاری تجارت بین اقیانوسیه را نسبت به سابقه خود در عمل به تعهدات توافقنامه‌های تجاری کنونی و تعهدات سازمان تجارت جهانی متقاعد نسازد نمی‌تواند به این پیمان بپیوندد. 
استرالیا پیش از این در سازمان تجارت جهانی علیه چین شکایت کرده و خواهان لغو تعرفه‌های گمرکی پکن علیه محصولات صادراتی خود شده بود. 
پیمان ترانس پاسیفیک یا مشارکت دو سوی اقیانوس آرام موسوم به «تی پی پی» میان آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام شامل سنگاپور، برونئی، نیوزیلند، شیلی، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا و ژاپن در ۴ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی در نیوزیلند پس از چندین دور مذاکرات و گفت وگوهای مبسوط و طولانی منعقد شد اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا کشورش را از آن خارج ساخت تا بدعهدی خود در قبال توافقنامه‌های بین المللی ثبت کرده باشد. 
با خروج آمریکا در دوران دونالد ترامپ از پیمان ترانس پاسیفیک یا «تی پی پی»  ژاپن و ۱۰ کشور دیگر آن را اصلاح کردند و نام آن نیز به «سی پی تی پی پی» تغییر کرد. 
چین با ۲۷ کشور دارای توافقات تجارت آزاد است، با کره و ژاپن نیز در این زمینه در حال مذاکره است و توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای موسوم به 'آر سی یی پی' را نیز دنبال می‌کند و احتمال می‌رود تا پایان سال جاری میلادی رسما از سوی ۱۶ کشور مرتبط امضا شود.