به گزارش روز شنبه ایرنا، این تارنمای آلمانی افزود: دموکراسی، قانونمندی و رعایت حقوق بشر از جمله مسائلی هستند که دولت آلمان در چارچوب سیاست‌های خارجی خود بر آنها تاکید دارد، اما این مواضع گاه با مصالح اقتصادی این کشور در تناقض است؛ چالشی بزرگ که دولت آتی نیز با آن روبروست.
معاملات تسلیحاتی با کشورهای عربی یکی از موضوع های مورد مناقشه برانگیز بین دولت و اپوزیسیون آلمان بوده است.
آلمان با معضل و چالشی بزرگ در عرصه سیاست خارجی روبرو است که با رجوع به تارنمای وزارت خارجه این کشور می توان به آن پی برد. در این وبگاه، متنی در رابطه با اصول بنیادین سیاست خارجی آلمان منتشر شده که «ترویج و پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر» را از ستون‌های سیاسی این کشور برشمرده است.
در این متن تاکید می شود که، صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار تنها در جایی می‌تواند برقرار شود که «اصول دموکراتیک و قانون‌مدار حاکم باشند و به حقوق بشر احترام گذاشته شود.»
در این متن همچنین آمده است: «آلمان به عنوان کشوری تجارت‌محور اهمیتی ویژه برای سیاست‌های اقتصاد خارجی خود قائل است؛ سیاست‌هایی که به شرکت‌های آلمانی کمک می‌کند تا به بازارهای خارجی راه یابند و شرایط فعالیت‌های خود در مرزهای فرامرزی آلمان را بهبود بخشند.»
دویچه وله نوشت: آلمان می‌خواهد ارزش‌های دموکراتیک و مطابق بر حقوق بشر را تقویت کند و در عین حال همان طوری که در عرصه سیاست بین‌الملل عرف است، می‌کوشد در راستای منافع خود و رسیدن به اهداف خود عمل کند؛ موضوعی که در نگاه اول مسئله‌ساز نیست. مشکل زمانی پیش می‌آید که این دو اصول بنیادین با یکدیگر تضاد پیدا می کند و مصالح تجاری با مسایل اخلاقی مواجه می شود. این معضلی است که به ویژه بر مناسبات آلمان با کشورهای عربی سایه انداخته و رفع آنها بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
کمک به پناهجویان در دوران بحران
دویچه وله در بخشی از گزارش خود آورده است: برای نمونه دولت آلمان از تلاش‌های دموکراسی‌خواهی که در راستای جنبش بهار عربی و اعتراضات مردمی در کشورهای عربی صورت گرفت، استقبال کرد.
در عین حال، سیاستمداران آلمان به طور مرتب نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و بازداشت چهره‌های اپوزیسیون یا سرکوب زنان در کشورهای عربی را محکوم می‌کنند.
آلمان حدود ۷۷۰ هزار پناهجوی سوری را پذیرفته است و در دورانی که جنگ سوریه بالا گرفته و موج پناهجویان به جریان افتاده بود، آنان را سریع و بدون توجه به مسایل بوروکراتیک راه داد.
این کشور همزمان تلاش می کند کشورهایی هم چون مصر و عربستان سعودی را به عنوان شریک تجاری جذب کند؛ کشورهایی که آلمان به خاطر وضعیت اسف‌انگیز حقوق بشر در آنجا باید در اصل از آنها فاصله بگیرد. اما وقتی پای صادرات پردرآمد اسلحه در میان است، سیاست و اقتصاد یک چشم‌شان را می‌بندند و گاه حتی هر دو چشم‌شان را.
مدافعان این خط مشی چنین استدلال می‌کنند که از طریق روابط تجاری می‌توان شرایط لازم را برای تغییر فراهم کرد. احزابی مانند سبزها و همچنین نهادهای حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل چنین استدلالی را رد می‌کنند.
تأثیر شدید بر سیاست داخلی
دویچه وله افزود: گیدو اشتاینبرگ، کارشناس مسایل خاورمیانه در بنیاد علوم و سیاست معتقد است، اگر فقط به خاطر مسایل مربوط به پناهجویان هم باشد، ضرورت دارد آلمان به مناسباتش با کشورهای عربی توجه نشان دهد.
این کارشناس در مصاحبه با دویچه وله اظهار داشت: «ما در سال ۲۰۱۵ مشاهده کردیم که رویدادهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌توانند تأثیر عمیقی بر وضعیت سیاست داخلی آلمان بگذارند.»
به گفته وی، در دولت آلمان در ارتباط با بسیاری از پرسش‌های مربوطه دیدگاه مشترکی وجود ندارد و این کشور حتی ابا دارد که خواست‌ها و مصالح خود در این رابطه را فرمول‌بندی و تعریف کند. اشتاینبرگ می‌افزید: «شما به ندرت سیاستمداری پیدا می‌کنید که بگوید، مصالح ما این است که دیگر پناهجویانی از این کشورها وارد آلمان نشوند.»
چالشی به نام خاورمیانه برای جانشین آنگلا مرکل
دویچه وله در ادامه به تشریح سه هدف مهم آلمان در خاورمیانه پرداخته است. در این گزارش آمده است؛ به باور اشتاینتبرگ آلمان سه هدف در خاورمیانه دارد: جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه، ایجاد ثبات از جمله برای جلوگیری از به جریان افتادن موج جدید پناهجویان و مقابله موثر با تروریسم.
کرستین مولر، کارشناس مسایل خاورمیانه در انجمن سیاست خارجی آلمان هم معتقد است که در این کشور جای یک سیاست خارجی قاطع و نظام‌مند در قبال کشورهای عربی خالی است.
او در مصاحبه با دویچه وله به ویژه معاملات تسلیحاتی آلمان با امارات را مورد مداقه قرار داد و گفت: «امارات مهم‌ترین شریک تجاری آلمان در منطقه است. آلمان حتی این کشور را شریکی استراتژیک می‌داند. با وجود این که امارات در جنگ یمن مشارکت دارد، هنوز هم کالاهای تسلیحاتی ساخت اروپا و آلمان را دریافت می‌کند.»
پاسخ وزارت اقتصاد آلمان به پرسش حزب سبزهای آلمان در ژانویه سال جاری میلادی شاهدی است بر این مدعا که آلمان از دادوستد با شریکان «دشوار» ابایی ندارد.
طبق این پاسخ، دولت آلمان در سال ۲۰۲۰ میلادی با صدور تسلیحات به ارزش ۱،۱۶ میلیارد یورو به کشورهایی موافقت کرد که در جنگ‌های یمن یا لیبی درگیر هستند- از جمله صدور اسلحه و تجهیزات نظامی به مصر به ارزش ۷۵۲ میلیون یورو. صادرات آلمان به قطر (بیش از ۳۰۵ میلیون یورو)، امارات (۵۱،۳ میلیون یورو)، کویت (۲۳،۴ میلیون یورو) و ترکیه (حدود ۲۳ میلیون یورو) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
کرستین مولر در مصاحبه با دویچه وله همچنین به معاملات تسلیحاتی آلمان و عربستان سعودی اشاره کرده که فعلا متوقف شده‌اند. البته از نظر این کارشناس، دولت آلمان این معاملات را دیرتر از آنچه ضروری بوده، متوقف کرده است.
این کارشناس مسایل خاورمیانه در این رابطه می‌گوید: «عربستان سعودی در ارتباط با قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عرب، سخت خبرساز شد و در پی این مسئله نیز دولت آلمان صادرات اسلحه به عربستان را متوقف کرد.
این کارشناس گفت: به نظر من، آلمان باید پیش از این رویداد، به خاطر مشارکت عربستان در جنگ یمن و همچنین وضعیت بد حقوق بشر در عربستان سعودی صادرات سلاح به عربستان را متوقف می کرد.»
تضعیف موقعیت خودی
کرستین مولر در این ارتباط به لزوم جلوگیری از تضعیف موقعیت خودی تاکید می کند. وی در این زمینه گفت: «به نظرمن، نکته سیاسی تعیین‌کننده همین است. اگر می‌خواهیم در کشورهای عربی در رابطه با حقوق بشر و قانونمندی به حرف ما گوش داده شود، ضروری است که خود ما به اصول سیاسی‌مان پایبند بمانیم. آلمان خود موقعیت و نقشی را که می‌تواند در منطقه داشته باشد، تضعیف می‌کند.»
در عرصه سیاست داخلی نیز فشار بر دولت آلمان در راستای تعریف سیاست‌های خود در قبال خاورمیانه روز به روز بیشتر می‌شود.
گیدو اشتاینبرگ از بنیاد سیاست و علوم در برلین می‌گوید، «سیاست خارجی همواره سنجش و ارزیابی منافع و ارزش‌ها در برابر یکدیگر بوده و این روند در دهه‌ها و سال‌های گذشته تشدید شده است»، این امر از جمله به خاطر افزایش نفوذ و موقعیتی است که حزب سبزها در آلمان کسب کرده است.
دویچه وله نوشت: برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان در روز ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) دوران ۱۶ ساله صدراعظمی آنگلا مرکل به پایان می‌رسد. دولت آتی آلمان احتمالا با افزایش فشار واشنگتن بر برلین و حضور پررنگ‌تر آلمان در ماموریت‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد.
از صدراعظم و دولت آتی آلمان انتظار می‌رود که این کشور در عرصه سیاسی جهان از جمله در خاور میانه مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرد؛ مسئولیتی که از ایفای نقش یک میانجی، برای نمونه در بحران لیبی، فراتر رود.
نظر شما