ابراهیم علیپور روز سهشنبه به رسانهها بیان کرد: عرصه منابع طبیعی بیرجند شامل جنگل، مرتع و بیابان ۳۲۲ هزار و ۳۱۰ هکتار است که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۵۷۱ هکتار جزو اراضی مرتعی محسوب میشود.
وی افزود: از این میزان ۲۲۸ هزار و ۵۵۳ هکتار آن در ۴۱ سامان عرفی ممیزی شده است و هزار و ۷۶۰ خانوار از این مراتع بهرهبرداری میکنند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند با بیان اینکه قُرق بهترین نوع حفاظت در منابع طبیعی است اظهار داشت: تعادل در ورود دام به مراتع باید برقرار شده و دام براساس ظرفیت تولید علوفه وارد مرتع شود.
وی گفت: از سوی دیگر قرق یکی از سهلترین و موثرترین روشهای احیا و اصلاح مراتع است که با هدف تقویت پوشش گیاهی، تولید بذر، حفاظت خاک، حمایت و نگهداری از دیگر پروژههای احیا و اصلاح مطالعه و بررسی پوشش گیاهی انجام میشود که در هر مورد، عوامل دخیل در انتخاب محل قرق متفاوت است.
علیپور عنوان کرد: مساحت مناطق قُرق شهرستان بیرجند ۲۰ هزار هکتار و شامل ذخیرگاههای جنگلی، جنگلهای دست کاشت و مراتع احیا شده است.
وی افزود: قُرق مراتع هر سال پس از مطالعه و بررسیهای لازم توسط کارشناس مربوطه با اعلام آگهی و مشخص کردن حدود و ثغور مرتع و مدت آن به بهرهبرداران و دامداران همان مرتع و مراتع مجاور اطلاعرسانی میشود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند گفت: در این راستا هر سال از اواسط مهر ماه مراتع قرق شده شهرستان که احیا شدهاند برای تعلیف دامهای مرتعداران آزادسازی میشود.
وی تصریح کرد: زمان آزادسازی مراتع بستگی به ظرفیت مرتع دارد که پس از تعیین ظرفیت مراتع توسط کارشناس مشخص میشود.
علیپور افزود: همزمان با آزادسازی قرق ضروری است مرتعداران دارای پروانه بهرهبرداری علاوه بر تمدید سالانه پروانه چرای دام، پروانه استفاده موقت از مراتع آزادشده از قرق را نیز با مراجعه به اداره دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه مراتع به عنوان بستر حیات نقش بسیار مهم و اساسی در تعادل و تنوع زیستی دارند اظهار داشت: خشکسالیهای چند ساله و کمبود نزولات آسمانی و چرای مفرط دام در سالهای گذشته بسیاری از مراتع را با سیر قهقرایی مواجه ساخته است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند گفت: لازم است مرتعداران ابتدا نسبت به تمدید و بهروز رسانی پروانه چرای دام خود اقدام کنند که طبق قانون (تبصره ذیل بند ۱۰ فصل دوم شیوهنامه فنی و اجرایی) ورود دام به مرتع غیرمجاز بوده و طبق بند ۶ فصل ۴، پرداخت نکردن سالیانه حقوق دولت و عوارض قانونی باعث ابطال پروانه چرای دام میشود.
وی عنوان کرد: مرتعدارانی که تاکنون موفق به تمدید پروانه چرا نشدهاند حداکثر تا هشتم آذر امسال مهلت دارند با مراجعه به سامانه (سماک) نسبت به تمدید پروانه اقدام کنند.
نظر شما