استاندار خراسان رضوی: اراده شورای گفت و گو باید رفع موانع تولید باشد

یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد افزود: مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نباید پیش پا افتاده باشد بلکه باید محکم و قابل اجرا باشد.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان با اختیارات خود و هماهنگی بین دستگاهی قادر به حل مشکلات اقتصادی خواهند بود در غیر این صورت همه مدیران باید به صورت هماهنگ مشکل را از مرکز کشور پیگیری کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: زمانی که رویکردها، نظرات و سیاستها مبتنی بر اعتقادات باشد به طور قطع راهگشا خواهد بود و رویکرد اعتقادی در ذات نظام اسلامی نهفته است و رویکردهای عملیاتی و بخشی مبتنی بر اعتقادات استخراج می شود و در دستور کار قرار می‌گیرد.

نظری افزود: مردم، بخش اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند و باید زمینه حضور آحاد مردم در عرصه های اقتصادی فراهم شود و پس از آن است که می توان به اهداف متعالی دست یافت.

وی اضافه کرد: مزیت نظام اسلامی بر سایر نظامها این است که عرصه اقتصادی در آن هم تعالی بخش بوده و هم انسانها را در مسیر رشد و کمال قرار می دهد لذا در روایات آمده است فردی که برای معیشت خانواده اش تلاش می کند در حال مجاهدت است از این رو داشتن رویکرد اعتقادی به اقتصاد، مشکلات و انحرافات را به حداقل می رساند.

استاندار خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که با نگاه اعتقادی و مبنایی و توجه به نقش پررنگ مردم به ویژه فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد بتوان اقدامات تحولی انجام داد زیرا اگر همه مردم از یک فعالیت سالم و تعالی بخش در حوزه اقتصادی برخوردار باشند دیگر مشکلی باقی نمی ماند.

نظری افزود: همه بخشهای اقتصادی اعم از بازار، صنعت، کشاورزی، دامداری و تجارت باید مبتنی بر مردم محوری باشد که البته سطوح و لایه های مختلفی نیز خواهد داشت.

رییس اتاق ایران: بالا بردن ضمانت اجرایی مصوبات شورا، مهمترین مساله است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست پس از معرفی اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و شوراهای متناظر آنها در استانها و همچنین وظایف این شورا گفت: مساله کنونی شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بالا بردن ضمانت اجرایی مصوبات شوراست.

غلامحسین شافعی به پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران در نخستین نشست این شورا در دولت سیزدهم اشاره و بیان کرد: روال معمول این است که مصوباتی از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که برای اجرا نیاز به نظر هیات دولت دارد، توسط وزیر اقتصاد به هیات دولت ارایه می شده و هیات دولت نیز موظف بوده ظرف یک ماه آن را تعیین تکلیف کند که روندی به نسبت طولانی است.

وی ادامه داد: پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که مصوباتی که نیاز به نظر هیات دولت دارد توسط خود وزیر اقتصاد تعیین تکلیف شود و دیگر نیازی به بردن آن به هیات دولت نباشد در این صورت مصوبات شورا در سطح ملی با امضای وزیر اقتصاد و مصوبات شورا در سطح استان با امضای استاندار قابلیت اجرا پیدا می کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در صورت تصویب پیشنهاد اتاق بازرگانی در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تحولی در رفع مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی و کارایی بیشتر مصوبات شورا به وجود می آید.

شافعی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در طول ۲ یا سه سال گذشته همواره رتبه نخست کشور را کسب کرده است اما این رتبه در سال جاری به ۱۲ تقلیل یافته است و بودجه‌ای هم که اتاق بازرگانی ایران برای شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نظر می گیرد در این رتبه‌بندی کاملاً مؤثر است.

وی از وزارت کشور برای هدایت مطلوب شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استانها قدردانی و اضافه کرد: وزارت کشور یکی از شاخصهای ارزیابی استانداران را برگزاری منظم نشستهای شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار داده است و هر فصل هم وزارت کشور و هم دبیرخانه شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، عملکرد شوراهای گفت و گوی استانی و ملی را تدوین و به رؤسای قوای سه‌گانه ارائه می‌دهد که این‌هم اثرگذاری خوبی داشته است.

او  با اشاره به رویکرد مطلوب قوه قضائیه در حوزه بخش خصوصی گفت: قرار است کمیته مشترک دائمی بین اتاق بازرگانی ایران و قوه قضاییه برای بررسی مسایل و مشکلات اقتصادی تشکیل شود که این مهم در حال انجام است.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی: متعهد به کمک رسانی به دولت و فعالان اقتصادی هستیم

رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طبق گفته رییس قوه قضائیه، متعهد به کمک رسانی به دستگاه های دولتی و فعالان اقتصادی در استان هستیم لذا درخواست می شود از فرصت برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای طرح مسایل مهم و برنامه ریزی درست برای حل مشکلات اقتصادی بهره گرفته شود.

غلامعلی صادقی افزود: اگر فعالیت اقتصادی خوب و سالم و از منظر قانونی، شرعی و اخلاقی باشد حمایت دستگاه قضا را با خود همراه دارد و هیچ محدودیتی برای باز کردن گره از مشکلات آن نداریم.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی و آغاز به کار استاندار جدید در خراسان رضوی، دیگر نباید چالشها و مصوباتی که قبلا توسط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اجرا شده یا نشده، مورد بحث قرار گیرد بلکه در این دوره باید پرونده جدیدی برای فعالان اقتصادی استان گشود و نیازها و مطالبات را با توجه شرایط کنونی سنجید و پیگیری کرد.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: تاکید رییس قوه قضائیه کمک به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و حمایت از دولت است لذا رویکرد ما نیز در استان کمک به بخش خصوصی و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و موانع تولید است.

صادقی افزود: ضروری است نشستهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی به نحوی برگزار شود که با اتخاذ چند تصمیم مهم و اثربخش بتوان خروجی رضایت بخشی برای آن رقم زد و مهمترین ضام برای اجرای مصوبات شورا نیز مسوولان دستگاه های اجرایی هستند.

وی تاکید کرد: مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان باید تا زمان رسیدن به نتیجه و اجرایی شدن آن مورد پیگیری قرار گیرد و از ویژگی مردمی بودن روسای مجلس و دولت و متعاقب آن استاندار خراسان رضوی برای حل مشکلات بهترین بهره را باید گرفت.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی هماهنگی دولتمردان در استان و مرکز کشور را استثنایی دانست و گفت: باید از این فرصت استثنایی برای پیشبرد اهداف و حل مشکلات اقتصادی و برداشتن موانع بهره گرفت و اگر نشستهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نتیجه ای در پی نداشته باشد من شخصا در این نشستها حضور پیدا نمی کنم.