به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: سهم مالیاتی که برای استانها در نظر گرفته می شود، هیچ گاه مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، در برخی استانها با سرمایه گذاری‌های جدیدی که می شود، نرخ تولید ناخالص داخلی آن افزایش می یابد اما در برخی استانها مانند خراسان رضوی عکس این موضوع اتفاق افتاده است.
وی بیان کرد: موسسات مالی و اعتباری زیاد و پروژه های بزرگی مانند ایران خودرو خراسان و پدیده در مشهد قرار دارد اما همه حساب‌های مالیاتی آنها در تهران است، با این اوصاف هیچ تغییری در سهم مالیاتی خراسان رضوی از کشور بوجود نیامد و این با عدالت مالیاتی منافات دارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ که کارگاه های تولیدی اشان در استان مستقر بود اما حوزه های مالیاتی آن در تهران پرداخت می شد که این مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و قدمی به سوی عدالت مالیاتی برداشته شد.
شافعی در این نشست با اشاره به احتمال احیای برجام و افزایش درآمدهای نفتی گفت: فعالان بخش خصوصی نگران هستند که با افزایش قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، کشور دوباره به اقتصاد نفتی بازگردد، در طول این سال‌ها مرارت‌های زیادی کشیده شد تا کشور از اقتصاد نفتی خارج شود، تقاضای بخش خصوصی توجه دولت به این موضوع است تا نتیجه این سختی ها از بین نرود.
شافعی افزود: نگرانی دیگر فعالان بخش خصوصی از این مساله، شوک شدید وارده به نرخ ارز است که پیامد منفی در پی دارد، چرا که راه ورود کالاهای مصرفی بویژه به صورت قاچاق افزایش می یابد و تولید داخلی را با مشکل مواجه می کند.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار تفویض برخی اختیارات از مرکز کشور به استانها شد و گفت: به معاون اول رییس جمهوری پیشنهاد دادم که ما برای افزایش سرعت تصمیم‌گیری‌ها در حل مشکلات، ابتدا آن مشکل را بررسی و به صاحب اختیار آن ارجاع و دو هفته مهلت می دهیم، در صورتی که در این مدت تصمیم نهایی اتخاذ نشد، خود در استان برای آن تصمیم گرفته و اجرایی خواهیم کرد.
یعقوبعلی نظری اضافه کرد: نشست قبلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با یک تصمیم داخلی موفق شدیم گره ۳۶ ساله مشکلات از یکهزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در غرب مشهد را باز کنیم.
وی با تاکید بر توجه به قاعده مردمی در موضوع اقتصاد گفت: سه مساله مهم در بخش اقتصادی استان وجود داشت که شامل ضعف راهبردی، نبود هدف عملیاتی و شاکله مربوط به آن بود، برای جبران این نقیصه قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی استان با ۹ راهبرد، ۴۴ هدف عملیاتی و هفت قرارگاه در افق چهار ساله در محل اتاق بازرگانی مشهد راه اندازی شد.
نظری افزود: در قالب این قرارگاه اهداف عملیاتی در بخشهای مختلف اقتصادی تعیین شد تا بدانیم بعد از گذشت چهار سال باید به چه عددی دستی یابیم، در این قرارگاه سه بخش خصوصی، دولتی و حاکمیتی محور کار هستند، یکی از قرارگاه های هفتگانه مربوط به تشکلهای مردمی با مدیریت اتاق بازرگانی است.
وی بیان کرد: از قرارگاه تشکلهای مردمی انتظار می رود که به این تشکلها در امور انسجام نظری و فکری و برنامه ای ببخشد، مشکلات شناسایی شود و دستگاه های دولتی نیز موظف هستند پیگیر رفع مشکلات باشند تا از رکود و نخوت خارج شوند، این مهم لازمه تحول در اقتصاد کشور است.
استاندار خراسان رضوی گفت: در جنگ اقتصادی با ستاد نمی توان پیروز شد باید قرارگاه تشکیل داد، در این صورت باید نظارت‌ها و حمایت‌ها هم به لحظه باشد.
نظر شما