به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی روز دوشنبه در نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل سند تحول قضایی که در کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار شد، افزود: تعیین ضمانت اجرایی برای تنظیم مبایعه نامه های مشاوران املاک می تواند تا حد زیادی از دعاوی و ایجاد پرونده های قضایی در حوزه معاملات ملکی بکاهد.
وی اظهار داشت: در این رابطه می توان مشاوران املاک را برای تنظیم مبایعه نامه ها که در حکم سند عادی هستند نسبت به استفاده از یک کارشناس حقوقی موظف ساخت.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهار داشت: با این کار می توان نسبت به اشتغال بسیاری از کارشناسان و فارغ التحصیلان رشته حقوق اقدام کرد، ضمن آنکه درگیری ها و اختلافات پیرامون مبایعه نامه های ملکی بین دوطرف معامله با یکدیگر یا با مشاور املاک تا حد زیادی کاهش می یابد چرا که کارشناسان حقوقی در این خصوص مسوولیت خواهند داشت و بر نگارش مبایعه نامه و رعایت مفاد قانونی و حقوقی در آن نظارت می کنند.
حسینی اظهار داشت: در این حالت کارشناس حقوقی مربوط نسبت به ابهامات حقوقی و قانونی قرارداد یا مبایعه نامه پاسخگو خواهد بود و نقش پیشگیرانه دارد و به این ترتیب از تولید پرونده در حوزه معاملات ملکی برای دستگاه قضا پیشگیری می شود.
وی در ادامه از آمادگی کانون وکلای دادگستری قزوین برای کمک به سایر دستگاه های مسوول در زمینه آموزش به مشاوران املاک در راستای کاهش جرائم مربوط به حوزه معاملات ملکی خبر داد و گفت: در صورت اعلام نیاز دستگاه های ذیربط از توان نرم افزاری و سخت افزاری خود در این زمینه استفاده می کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی احتمالی ناشی از تنظیم مبایعه نامه ها در بنگاه های املاک به دلیل اشراف نداشتن متصدیان آنها نسبت به مسایل حقوقی و قوانین و مقررات، رفع موانع صدور اسناد رسمی مربوط به املاک را از طریق همراهی بیشتر میان اداره کل ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها خواستار شد.
نظر شما