محمد تیموری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد پرونده ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی بر می گردد، افزود: یکی از دلایل عمده افزایش تعداد پرونده های قضائی و حقوقی در دادگستری استان ناشی از وجود اسناد عادی در جامعه است.
وی اظهار داشت: برابر آمارهای رسمی حتی بحث های زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری نیز همگی با اسناد عادی امکان وقوع می یابد.
تیموری با اشاره به انواع کلاهبرداری ها در جامعه، اضافه کرد: علت این که یک واحد ملکی به چند نفر فروخته می شود یا اسناد رسمی ابطال می گردد، همگی به اعتبار اسناد عادی بر می گردد که در آن بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی تواند در مورد مالک قانونی بودن فروشنده مطمئن شود.
وی ادامه داد: در چنین اسنادی به هیچ عنوان ممنوع المعامله بودن مالک و طلق بودن یا رهن بانک بودن ملک مشخص نیست و حتی نمی توان در مورد رعایت بدهی های دارایی و حق و حقوق شهرداری در آن ملک مطمئن شد.
تیموری افزود: بنابراین امکان این که خریدار به دلیل وجود اسناد عادی متضرر باشد بسیار بالا است، چون در بنگاه های معاملات این ضرورت ها قابل مطالبه و استعلام نیست؛ حتی اگر هم باشد باز هم به دلیل اعتبار اسناد عادی، با جعل آنها و تغییر تاریخ ها، مشکلات همچنان پابرجاست.
نظر شما